نظمت نقابة المهندسين في بيروت مؤتمرا بعنوان " بناء القدرات الفنية والمناقبية للمهن للمساعدة في القطاع الهندسي، مشاكل وحلول"، برعاية نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب وبدعوة من لجنة الطاقة والاستدامة في النقابة، حضره المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب وممثلون لكليات الهندسة والكليات المهنية واعضاء مجلس النقابة.
بعد الافتتاح بالنشيد الوطني، تحدث مقرر لجنة الطاقة والاستدامة المهندس طالب الفقيه فأكد "ان المؤتمر يهدف الى تحسين جودة اعمالنا الهندسية ورفعها لاننا نحن المهندسين نتحمل المسؤولية الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، فنحن من نخطط ونصمم ونشرف على تنفيذ جميع المشاريع التنموية وتشغيلها وادارتها"، لافتا الى ان "علينا ان نتعاون مع من يقوم بتنفيذ مشاريعنا واعمالنا عنيت بهم المهنيين والفنيين".

وسأل: "كيف ندرك أن مفهوم التنمية المستدامة هو ليس بمفهوم بسيط وهل يوجد خارطة للطريق تصف كيف ينبغي علينا المضي قدما؟ وهل التحرك في اتجاه اهداف التنمية المستدامة يتطلب تغييرات جوهرية في الخط والسلوك البشري في حياتنا الشخصية وفي نشاطات المجتمعات، وبالتالي في اماكن العمل؟". وشدد على ان "الوقت قد بات قصير وعلينا ان نمضي بروح استكشافية وتجريبية عبر اشراك اكبر شرعية ممكنة من الشركاء في القطاعات كافة من اجل المساهمة في الولوج الى مستقبل مستدام عبر تنظيمم عمليات التعليم والتدريب والترخيص للمهن وللمهن المساعدة".

ورأى "ان العولمة والثورة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات باتا يؤشران الى حاجة وجود نموذج انمائي جديدة محوره الانسان والى وجوب ان يؤدي التعليم المهني والتقني اللذان يشكلان جزءا لا يتجزأ من فكرة التعليم مدى الحياة الدور الحاسم في هذا العصر الجديد كأداة فاعلة لتحقيق اهداف ثقافة السلام والتنمية المستدامة السليمة بيئيا والمتماسكة اجتماعيا والقائمة على فكرة المواطنة العالمية"، لافتا الى ان "هذا ما يجعل من مفهوم التنمية المستدامة مبدأ اخلاقيا اكثر منه مفهوما علميا متوقفا عند التعريف المناسب للتنمية المستدامة في التعليم والتدريب المهني والتقني وعن تأثر سوق العمل بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للجنة المستدامة، اضافة الى مساهمة التعليم المهني والتقني في مسار التنمية المستدامة"، معتبرا "تجديد التعليم والتدريب المهني والتقني في اي بلد كان هو حاجة ملحة يستوجب اعطاؤها الاولوية القصوى ولا يمكن هذه المهمة ان تنجح الا عبر اقحام التعليم والتدريب المهني والتقني في نظام تعليم مبتكر مسؤول قائم على الاطلاق ويعمل ضمن اطار استراتيجية عامة للتنمية المستدامة".
وكانت كلمة لراعي المؤتمر النقيب شهاب، فقال: "نفتتح هذا المؤتمر العلمي اليوم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها بلدنا العزيز لبنان تعبيرا عن الارادة اللبنانية الصلبة في مواجهة كل التحديات، والسعي الدائم الى وضع افكار تسعى الى تطوير مجتمعنا على المستويات الفنية والهندسية.
ان لبنان يمتلك قدرات وكفايات عالية خولته اداء دور بارز في العالم، عبر العقل العلمي والحضور البشري الذي يمتلكه، ما حدا بأبنائه إلى تبوؤ أعلى مراكز المجالات العلمية والفنية في كبريات الشركات والمؤسسات والمنتديات العالمية.
من هنا يأتي مؤتمركم في هذه المرحلة الحساسة ليبقي هذا التفوق اللبناني عبر تطوير القدرات الفنية المساعدة في القطاع الهندسي التي يعتمد عليها في حركة ريادته وإبداعاته.
ولا يغفل عن بالنا اننا نعاني كثيرا في لبنان كبحا لحالة التطوير الناجمة عن السياسات المتبعة، وعدم التفاعل العملاني بين المؤسسات الأكاديمية والنقابات لمعرفة متطلبات سوق العمل وحاجاته وتأثير هذه السياسات المباشرة على حركة التطوير المستدامة".

واضاف: "حرصا من نقابة المهندسين في بيروت على تطوير القطاع الهندسي والاهتمام بالموارد البشرية والعاملين في هذا القطاع، وضعت النقابة إستراتيجية تعمل على الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج تدريب وتأهيل تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة بهدف رفع مستوى الأداء ومواكبة كل تطور جديد محليا وعالميا.
وتابع: "إننا نؤكد حرص النقابة على تعزيز دور الجامعات والأكاديميات والمعاهد الفنية والمؤسسات العامة، في تحمل مسؤولية القيادة، والعمل على تدريب الطلاب ورفدهم بكل العلوم التطبيقية والنظرية، وسعيهم المتواصل الى تطوير المهارات وللمشاركة الإيجابية في تنمية إدارة القدرات في كل المجالات التعليمية والهندسية والاقتصادية والفنية.
وتعمل النقابة على المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات الهندسية للاطلاع على آخر البرامج والابتكارات المتعلقة بعمليات التطوير والتدريب الهندسي، وتطمح إلى التوأمة مع عدد من المعاهد العالمية والجامعات لتبادل الخبرات وإلى استضافة كبار الخبراء في قطاع الهندسة من كل أقطاب العالم لإغناء المشاركين في الدورات التدريبية بخبراتهم".

وقال: "ان المحاور التي سيعالجها مؤتمركم كفيلة وضع الافكار والبرامج التي من شأنها ان تؤهل الطالب والفني والمهندس، وان تضيء قواعد بناء القدرات في القطاعات الهندسية، ولا سيما في قطاع الصناعة، ويجب أن تستتبع بمؤتمرات تطبيقية عملانية تسعى الى التكامل مع هذا المؤتمر ليخرج الفرد منها برؤى علمية تفتح له آفاق المستقبل وتعمل على تطوير القطاع وتبقي الإبداع اللبناني.

وختم: "لا يسعني إلا ان اتقدم بالشكر من كل المنظمين وخصوصا لجنة الطاقة والاستدامة في نقابة المهندسين، آملا ان يخرج مؤتمركم بتوصيات تكون عاملا مساعدا نحو تنمية قدرات فنية لقطاع يدخل في كل مفاصل حياتنا ولترسيخ علاقة تفاعلية بين كل مكونات قطاع الهندسة".
بعد الافتتاح، عقدت الجلسة الاولى بعنوان "التعليم المهني والتقني، مشاكل وحلول واهمية التنسيق بين النقابة والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني"، فعرض
دياب "لأهمية قطاع التعليم المهني والتقني الذي من شأنه ان يساهم في ايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تطول فئات الشباب في ما لو احسن الاعتناء بهذا النوع من التعليم". وتوقف عند "حقل التأهيل المهني والتعليم الفني والمناهج". وتطرق الى "الابنية المدرسية والتجهيزات والواردات والنفقات"، لافتا الى "المشاكل التي يعانيها التعليم المهني والتقني وابرزها النقص الحاد في عدد الموظفين الاداريين والنقص في عدد الاساتذة في الملاك بحيث ان عدد افراد الهيئة التعليمية في الملاك يبلغ 178 استاذا"، لافتا الى ان "غالبية المعاهد والمدارس الفنية الرسمية فيها مدير منفرد ولا يوجد من يعارضه حتى في الاعمال الادارية والمالية"، موضحا ان "90 في المئة من ساعات التدريس يتولى تدريسها اساتذة التعاقد بالساعة بحيث بلغ عدد المتعاقدين للعام الدراسي 2011 -2012، 10283 متعاقدا وللعام الدراسي 2012 -2013 9595، ناهيك بقلة تدريبهم واعدادهم".
ثم قدم جملة اقتراحات وحلول.

وأعلن "ان وزير التربية والتعليم العالي يعد مشروع قانون لقوننة المهن في لبنان بحيث لا يحق لاي مواطن مزاولة مهنة الا اذا كان حائزا شهادة فنية في هذا الاختصاص واذن مزاولة من الوزير المختص".