مع وصول سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بالعسكر الى اللجان النيابية المشتركة، بعدما حطّت رحالها لنحو عشرة أيام في اليرزة حيث تولّى النقاش في بنودها لجنة فرعية من ضباط وأصحاب اختصاص، يفتح فصل جديد من فصول السلسلة العالقة في خرم الحسابات السياسية.

المسلّم به حتّى الساعة ان الكاميرات تستنفد عدساتها على المشاركين في الجلسات أكثر بكثير من قدرة هؤلاء على بتّ سلسلة دخلت نفق المزايدات والعروض الكلامية ولم تخرج منه بعد.

وفيما بات مؤكّدا ان سلسلة "العسكر" لن تفصل عن سلسلة "المدنيين"، إلا ان اللافت هو تسريبات تحدّثت عن تضمين مشروع السلسلة الموجودة الان بحوزة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي تعقد اللجان النيابية المشتركة برئاسته، بندا يتعلق برفع سن التقاعد للضباط.

  أوساط عسكرية تؤكد في المقابل ان هذا الأمر غير صحيح مطلقا، وبأن هذه المسألة لا علاقة لها أصلا بسلسلة الرتب والرواتب، وهي منفصلة عنها.   

يذكر انه سبق لقوى 14 آذار ان تقدّمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى تعديل سن التقاعد القانوني لرؤساء الأجهزة الأمنية في آذار من العام الماضي، وذلك تلافيا لفراغ كان يزحف صوب قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي.

 وقد وقّعت 14 آذار آنذاك عريضة طالبت فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري  الدعوة لتحديد جلسة للهيئة العامة لحسم "التمديد العسكري"، في الوقت الذي كان فيه ميشال عون يعارض بشكل مطلق هذا التمديد ويضع بندا ملحا آخر على جدول أعمال مجلس النواب هو مشروع "القانون الارثوذكسي" (للانتخابات النيابية).  

وفيما ينقل عن الرئيس بري تأييده سابقا والان لرفع سن التقاعد للضباط الكبار (قائد الجيش، قادة الأجهزة الامنية، رئاسة الاركان، مدير المخابرات...)، ووقوف وزير الداخلية نهاد المشنوق الى جانب هذا التمديد، فإن هذا الأمر الذي كان يلقى معارضة شرسة جدا من جانب رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون قد يفرض واقعا مغايرا على أبواب البحث عن قائد جيش جديد  في حال إجراء انتخابات رئاسية في المدى القريب، حيث ان اسم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز هو على رأس لائحة المرشّحين لتولّي قيادة الجيش.

وعمليا، فإن اقتراح القانون القاضي برفع سن التقاعد، وفي حال وجود قرار سياسي ببتّه في الجلسات التشريعية المقبلة، سيضمن بقاء مدير المخابرات أدمون فاضل في موقعه، مع العلم ان ولايته الممدّد لها تنتهي في نيسان المقبل، كما سيستفيد قائد الجيش نفسه من هذا التمديد، خصوصا إذا بقيت الانتخابات الرئاسية في خبر كان.

يذكر ان اقتراح رفع سن التقاعد قد احيل العام الماضي الى لجنة برئاسة وزير الدفاع سمير مقبل (ضمّت اللجنة مندوبين عن الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك)، وقد ترأس الاخير أكثر من اجتماع تحت عنوان الإعداد لمشروع قانون جديد بشأن نظام سن التقاعد من الخدمة العسكرية، وحتى الساعة لم تتمّ احالته الى الحكومة لدراسته، ومن ثم الى مجلس النواب مجددا لبتّه.