وقعت في ملتقى طلال أبو غزاله المعرفي، مذكرة تفاهم بين منتدى تطوير السياسات الاقتصادية وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، بهدف تقديم الخدمات والخبرات الإدارية والفنية والاستشارية بين الجانبين.

وقع المذكرة رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال أبوغزاله ورئيسة الجمعية المحامية لبنى دواني، بحضور نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب اسمى خضر ورئيسة فريق تمكين المرأة في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية السيدة ناديا العالول وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم ووسائل الاعلام.

وتتضمن المذكرة تقديم وتوفير الخدمات والخبرات الادارية والفنية والاستشارات المتوفرة لدى كل من المنتدى والجمعية، إضافة إلى توفير خدمة التعرف على المشاريع التنموية في المجالات المتعلقة بسلام وأمن المرأة إقليميا ودوليا، والعمل على تطوير خدمات مضافة وتقديمها للمستفيدين من الجهات غير الربحية.

وأكد أبو غزاله خلال التوقيع اهتمام منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بدور المرأة واهميته في المجتمع، مشيرا الى ان فريق تمكين المرأة يعد أحد الفرق الرئيسية والفاعلة في المنتدى.

كما اكد دور المرأة ومكانتها في المجتمع، مشيرا الى "ضرورة اخذ المرأة لحقوقها ومعالجة أي نوع من التمييز في العمل والأجور".

ودعا إلى تشكيل فريق متخصص في المنتدى لاقتراح مشروع محدد يتضمن التعديلات والتشريعات في القوانين التي تتيح للمرأة أن تأخذ دورها، والى تنفيذ حملة لتحفيز المؤسسات والشركات على زيادة الموظفات لديها الى ما نسبته 50% واعداد استبيان خاص يعرف بالشركات التي لديها مثل هذه النسبة.

وأوضح أبو غزاله أن هناك خسارة ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الطاقة الانتاجية "لأننا لا نعتمد على كفاءة المرأة"، مشددا على "ضرورة ان يكون نصيب المرأة 50 بالمائة من سوق العمل باعتبارها نصف المجتمع"، مشيرا الى ان هذا سيزيد ويؤثر حتما على الناتج القومي.

من جهتها، اعربت خضر عن تقديرها لأبو غزاله وللمنتدى على الاهتمام بالبناء المعرفي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقالت: " أبو غزاله أول من قاد مبادرة الميثاق العالمي التي تؤكد على حقوق الانسان، ومنها حقوق المرأة، وموقعه في رئاسة الميثاق منذ تأسيسه فخر واعتزاز لنا، واننا في إطار هذه الشراكة التي تتم اليوم نسجل تقديرنا لهذه المجموعة التي تكاملت في عطائها للمجتمع، وقدمت نموذجا يحتذى، وهذه رسالة ودعوة لكل شركات القطاع الخاص" .

وقالت: "ان الكثيرين قدموا ولكن بالأسلوب التقليدي، بينما التنمية تحتاج إلى التمكين، فهو المنحى الذي نسعى لنشره وتحقيقه، وهذا المشروع هو تكامل وتعاون، وآمل أن يكون فاتحة خير ووسيلة للاسهام في جمع عدد كبير من الجهات للمساهمة في تمكين المرأة"، مستعرضة عددا من التحديات والعقبات التي تواجهها المرأة في العمل.

واستعرضت دواني مراحل تأسيس جمعية معهد تضامن النساء الأردني منذ عام 1998 وأهدافها المتمثلة بالعمل على ثقافة نشر حقوق الانسان بالمجتمع. وأوضحت أن للجمعية العديد من الشراكات والتواصل مع شبكات المجتمع المدني في العالم. وقالت أن "توقيع هذه المذكرة هو الأول مع مؤسسة أردنية، وهذا يشكل مصدر اعتزاز لنا"، داعية إلى "تعزيز المسؤولية المجتمعية والى أن تحظى بالانتباه والدعم من قبل المجتمع"، مشيدة بجهود مجموعة طلال أبوغزاله ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية للمبادرة بالتوقيع والشراكة مع الجمعية.

من ناحية اخرى، دعت العالول في كلمة لها الى التركيز على القوانين والثقافة التي تمكن المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مطالبة بالعمل على تغيير القوانين نحو الأفضل والاهتمام في برامج التعليم التي تشهد تراجعا عاما بعد عام.

وقالت العالول: "ان المنتدى تبنى فكرة تمكين المرأة، ويعمل بحرارة وشغف لتحقيق ذلك، وقد وجدنا حاجة إلى توعية شاملة، ونعمل على معالجة العديد من العقبات بما يؤدي الى تقدمنا في التعليم والإعلام والثقافة".