السفير

يصر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي على الفصل بين التوتر الذي يشوب العلاقة بين وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» و«كتلة التنمية والتحرير» وبين العلاقات السياسية التي تجمع الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون.
يؤكد الفرزلي أن هذه العلاقة لا تزال على متانتها ولا مصلحة لأحدهما أن يعكرها، ويرفض تأكيد أو نفي نيته تكرار مسعاه لجمع بري وعون، إلا أن ثمة من يؤكد من «الغيارى» أن هذا اللقاء «صار أكثر من ضروري».
في جلسات الحكومة، صار وزراء الطرفين يحتاجون إلى قوات فصل أحياناً. فالتوتر المتصاعد بينهم يهدد نصاب الحكومة، والجلسة الأخيرة خير شاهد على ذلك، فلو لم يرفعها الرئيس تمام سلام، لكانت المشكلة التي كان بطلاها الوزيران جبران باسيل وغازي زعيتر قد تطورت بشكل لا أحد يمكنه التنبؤ بمداها.
نزع فتيل الأزمة لا يعني حكماً أنها انتهت، بغض النظر عن إمكان ضبطها بالسياسة، علماً أن مصادر الطرفين تكرر أن المشكلة «تقنية وتتعلق بإدارة ملفات مشتركة بين وزاراتهما».
مع ذلك، فإن قلة من المتابعين يكترثون إلى ذلك التبرير. هم يعرفون أن لا دخان من دون نار ولا خلافات تقنية من دون خلفيات سياسية، لكن عند الدخول في تحليل هذه الخلفيات لا يملك كثر الجواب الشافي، وإن كان البعض يتوقع أن يكون الأمر متعلقاً بالملفات التي لا ينظران إليها بالمنظار نفسه، وأولها.. وآخرها ملف النفط.
عندما اعترض باسيل على طلب زعيتر أن يجيز له مجلس الوزراء تلزيم تعبيد الطرق وصيانتها كمنطلق لبدء التحضير من أجل المناقصات، مؤكّداً أنّ الموازنة المخصّصة لوزارة الأشغال لم تكفِ لتلبية طلبات تعبيد الطرق وتأهيلها في كل لبنان، لم يُفاجأ الوزراء الحاضرون. سرعان ما ربطوا بين هذا الاعتراض وبين الاعتراض الذي سبق أن قدمه الوزير علي حسن خليل على عقود تأهيل معامل الكهرباء في دير عمار والجية والذوق.
يرفض «التيار الوطني الحر» هذه المقارنة، وتجزم أوساطه أن القرار الذي يريد زعيتر تمريره لا يجوز الموافقة عليه، لأنه لا يراعي القانــون الذي يفرض على كل مشروع تفوق تكلفته 70 مليون ليرة الحصول على موافقة ديوان المحاسبة وتوقيع مراقب عقد النفقات.
وتوضح أوساط عونية أن الاعتراض جاء على خلفية تجزئة الملفات، بما يجعل كلفة كل ملف تقل عن 70 مليون ليرة، ما يعني إمكان التلزيم بدون مناقصات. أكثر من ذلك، ترى الأوساط نفسها أن زعيتر يريد من مجلس الوزراء أن يوقع له على بياض، من دون أن يوضح ما هي المشاريع وما هو توزيعها الجغرافي. تتوقف الأوساط عند هذه النقطة، متهمة وزير الأشغال بالانحياز إلى منطقته، متغاضياً عن مبدأ الإنماء المتوازن.
بالنسبة لزعيتر الأمر مختلف تماماً. وقبل أن يوضح وجهة نظره، يعلن أنه قال للرئيس سلام إنه لا يتمسك بالآلية التي قدمها، ولكن على مجلس الوزراء أن يقرر بشأنها سلباً أو إيجاباً، بحيث يتحمل المجلس تبعات أي قرار يتخذه.
ويذكّر وزير الأشغال، الذي انتفض في مجلس الوزراء بعدما اعتبر أن وزير الخارجيّة «يشكّك في هذه العملية وبالأموال التي يمكن أن تخصّص لها»، أنه ليس هو من ابتدع هذه الآلية، إنما هي معتمدة منذ العام 2010». ويضيف: حينها تم التوافق عليها بين وزارتي المال والأشغال، كما أن التفتيش المركزي أصدر تقريراً يؤكد أنها توفر على الإدارة وتمنع التواطؤ بين المتعهدين ولا تسمح بوجود فروقات بالأسعار.
يسأل زعيتر وزراء «التكتل»، ما الذي تغير منذ نيسان الماضي حتى اليوم، موضحاً لـ«السفير» أنه سبق ووافق المجلس على الآلية نفسها حينها. وهو أعاد الكرة أمس الأول للحصول على إذن بما يمكن صرفه في العام 2015.
يستغرب زعيتر الحديث عن توقيع على بياض، مذكراً أن تنفيذ المشاريع هو أمر يخص وزارة الأشغال حصراً، ويسأل «الحريصين على الإنماء المتوازن» أين كانوا عندما صُرف، خلال أربع سنوات، على تعبيد الطرق في محافظة جبل لبنان، وهي تشكل 18 في المئة من مساحة لبنان، 526 مليار ليرة، فيما لم تحصل محافظة بعلبك، وتشكل 27 في المئة من مساحة لبنان، سوى على 139 مليار ليرة فقط؟
في مجلس الوزراء، سعى زعيتر لرد التحية لباسيل بالقول: «إذا كانت الأمور هكذا، فأنا أطالبك بكشوفات عن وزارتَي الطاقة والاتصالات بكلّ ما صُرف خلال توَلّيك هاتين الوزارتين».