بين تأكيد وزير التربية الياس بو صعب حصول إنفراجات قريبة في ملفّ سلسلة الرتب والرواتب وحصيلة اليوم التشريعي، العائد بعد أشهر الصوم، والذي انتهى بإعادة المشروع الى اللجان النيابية المشتركة، تبدو طاسة "السلسلة" ضائعة حتى الساعة في زواريب الحسابات السياسية قبل أن تكون قصّة أرقام وتوازن بين الايرادات والنفقات وإنصاف الفئات المغبونة.
في جلسة تطيير السلسلة قبل عيد الأضحى، أوحى بعض المتابعين لمسارها المتعثر بأن الأمور عادت الى نقطة الصفر، وبأن قدرات المعطّلين، مع تفاوت الخلفيات، أكبر بكثير من قدرات الساعين الى فكفة عقدها. لكن عجلة التفاوض عادت لتعمل، بالتزامن مع ملامح المقايضة بين استئناف التشريع، عبر بوابة السلسلة، والتمديد المتوقع لمجلس النواب.
في الشقّ العسكري لـ "السلسلة"، وبموازاة بدء عمل اللجان المشتركة، ترأس وزير الدفاع سمير مقبل اجتماعا في مكتبه في الوزارة عكس إصرار المؤسسة العسكرية على السير في مشروع إما فصل سلسلة العسكر عن سلسلة المعلمين وموظفي القطاع العام، أو البقاء من ضمن بنودها، على أن يعطى للعسكريين حقوقهم حتى آخر ليرة أسوة بباقي الموظفين. مع العلم ان مشروع الفصل لا توافق عليه العديد من القوى السياسية على رأسها الرئيس نبيه بري.
خُص الاجتماع الى تشكيل لجنة مصغّرة مؤلفة من أربعة ضباط واختصاصيين ومحامين تعمل باشراف مقبل لاعداد مشروع قانون السلسلة المستقل، على ان تبقي اللجنة اجتماعاتها مفتوحة. وقد شدد مقبل على وجوب انجاز المشروع قبل نهاية الشهر الحالي.
في مجلس النواب يتوقع أن تنتهي جلسات اللجان المشتركة بايجاد مخارج مقبولة لأزمة العسكر ومعلّمي القطاع الخاص.
أما اليوم فيبدو جليا، إن التمديد لم يعد مرتبطا بإقرار السلسلة واستئناف العمل التشريعي، كما أوحى البعض، بل ذهبت الامور الى منحى مغاير تماما.
غيّر الرئيس نبيه بري رأيه. وبعد ان حارب التمديد الثاني الذي أكد أنه لن يحصل أبدا، ها هو يتحدّث ان العقبة الرئيسية أمامه هو الاتفاق على مدّته فقط، بعد ان تذرّع بإعلان الرئيس سعد الحريري صراحة انسحاب فريقه السياسي من الانتخابات النيابية في حال حصولها.
يريد رعاة التمديد ان يخرجوه من مجلس النواب ومجلس الوزراء بأٌقل قدر ممكن من الخسائر التي قد تصيبه من جرّاء وقوف ميشال عون، بشكل أساسي، ضدّه، فيما بات مسلّما به ان الرئيس بري سيصوّت ضده من منطلق الاعتراض على المبدأ، وليس على الظروف التي أملت السير به. لكن مقرّبين من بري يقولون بأنه عندما يطرح التمديد في مجلس النواب فقد تطرأ معطيات معينة قد تدفع رئيس مجلس النواب الى التراجع عن رأيه والتصويت معه.
ثلاث مسائل باتت مؤكّدة اليوم.
أولا: إجراء الانتخابات النيابية احتمال غير مطروح، والفراغ النيابي (بمعنى انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 تشرين الثاني من دون إقرار التمديد) فزّاعة أّدت دورها فقط لناحية جرّ النواب الى الجلوس مجددا تحت قبّة البرلمان.
ثانيا: التمديد سيتمّ لسنتين وسبعة أشهر بما يتيح منح نواب 2009 ولاية نيابية ثانية كاملة بحكم الظروف القاهرة.
ثالثا: الطرف المسيحي، بكل أطيافه، الرافض للتمديد لن يقف حجر عثرة أمام تكريسه على أرض الواقع، كي لا يحمّل وزر انفجار اكبر منه، بمعنى تحميله مسؤولية عدم السير بالتمديد وقيادة البلاد نحو فراغ آخر على مستوى الرئاسة الثانية.
هكذا يفترض أن تنتهي ولاية مجلس 2009 في 20 تشرين الثاني 2017، فيما يسعى النائب بطرس حرب الى تضمين اقتراح القانون بندا حول إنهاء مفعول التمديد والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة في حال الدخول في مرحلة التسوية المنتظرة.
وبعد أن جُرِّب المجلس الدستوري سابقا في أزمة التمديد الأول، فإن التوجّه العام لدى معارضي التمديد على رأسهم العماد ميشال عون هو عدم تقديم طعن أمامه في التمديد الثاني، في وقت لوّح فيه بعض العونيين ان هذا الطعن سيكون له "طعما" آخر اذا انضم اليه الرئيس بري و"حزب الله"!