.jpg)
أكد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن الحزب “مع مبدأ التشريع لأن أفق الاستحقاق الرئاسي يمكن ان يكون مسدودا لفترة طويلة”، لافتا إلى ان “إعادة ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى اللجان النيابية المشتركة لا يعني بالضرورة عودة القانون إلى المربع الأول”.
واعتبر في حديث تلفزيوني انه “تم تضخيم ارقام السلسلة بشكل يفوق قدرة الاقتصاد اللبناني على الاحتمال”، مشددا على انه “لا بد من اقرار سلسلة معقولة يتحملها الاقتصاد وتعطي الحقوق للناس، اذ ان ضرب الاقتصاد لا يصب في مصلحة العمال في القطاع الخاص والعام”.
ورأى ان “المطلوب من كل القوى السياسية ان تعيد النظر بمواقفها وان ترى المتغيرات التي تحصل من حولنا”، مؤكدا أنه من “المهم جدا الالتفاف حول الاجهزة الأمنية اللبنانية فقط دون سواها لأن الدخول إلى الأمن الذاتي سيؤدي إلى زيادة المخاطر وسيؤدي إلى انهاك القوى الأمنية”.
وشدد على ان “حجم معاناة أهالي العسكريين كبير والتضامن معهم هو محل اجماع لدى كل اللبنانيين”، معتبرا ان “المقايضة قد تكون حل الضرورة لاطلاق العسكريين الرهائن”. وأمل “ان يكون اطلاق المعاون أول كمال الحجيري بادرة لاطلاق جميع العسكريين”.
أخبار ذات صلة
