اقترحت الحركة البيئية اللبنانية بيان سوف يرسل الى المرشحين المستقلين لجمع أكبر عدد من تواقيع مرشحين.
وجاء فيه إنّ تمديد المجلس النيابي لنفسه للمرّة الثانية هو إطاحة بمبدأ الديمقراطيّة الذي ميّز لبنان منذ قيامه، وهو إلغاء لحق الشعب اللبناني في إختيار ممثليه وتقرير مصيره. فالشعب هو مصدر السلطات وأساس كيان الدولة وإستمراريتها.
إنّ هذا المجلس:
1. عجز عن إقرار قانون إنتخابي عصري ديمقراطي يؤمّن التمثيل الحقيقي لكلّ فئات الشعب.
2. قصّر في واجباته التشريعيّة منذ إنتخابه.
3. أهمل دوره في مراقبة السلطة التنفيذيّة ومحاسبتها، ما أدّى الى تفاقم المشاكل الإقتصاديّة والإجمتاعيّة والبيئيّة في البلاد.
4. عجز عن إنتخاب رئيس للجمهوريّة.
5. أوصل البلاد الى الإنهيار الأمني بسبب الإنقسامات والمهاترات السياسيّة بين أعضائه.
لذلـــــــــــــــــــــــــك
نرفض التمديد رفضاً قاطعاً ونحذّر الساعين الى إتخاذ هذا القرار بأننّا سوف نعتبرهم منتحلي صفة وممثلين غير شرعيين للشعب اللبناني، كما نحمّلهم المسؤوليّة عن تداعيات هكذا قرار.
أخبار ذات صلة
