عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور النواب: خضر حبيب، نضال طعمة، بدر ونوس، حكمت ديب، نبيل نقولا، محمد الحجار، علي عمار، فادي الأعور، خالد زهرمان، معين المرعبي وجوزف المعلوف.

كما حضر الجلسة محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، مدير عام الدوائر العقارية بالوكالة جورج معراوي، مدير الطرق في وزارة الأشغال حاتم العيسي، رئيس دائرة الإستملاك في وزارة الأشغال العامة أسماء علايا، رئيس بلدية بيروت بلال حمد، رئيس مصلحة الدروس في وزارة الأشغال حسن وزنة ومدير عام التنظيم المدني الياس الطويل.

اثر الجلسة، قال النائب قباني: "اجتماع اليوم كان لتطبيق قانون الإستملاك في ما يتعلق بإعمار مراسيم التخطيط، وعندما درسنا قانون الإستملاك سنة 2004 اعتمدنا مبدأ ونطبقه في أكثر من مجال، انه لا يجوز للدولة أن تظلم المواطنين، أي ان تستعمل الدولة قدراتها وصلاحياتها لأذى المواطنين. فالمواطن لديه حقوق وخصوصا حقه في الملكية الي كفلها الدستور، الملكية الخاصة يعتبرها الدستور اللبناني مقدسة، بدأنا بموضوع مراسيم التخطيط وقلنا انه لا يجوز أن تبقى المراسيم مفتوحة. مثلا، يخلق الإنسان ولديه عقار يتضمن تخطيطا ويكبر ويموت ويرث أولاده التخطيط، يعني تجميد عقارات المواطنين. من اجل ذلك وضعنا أعمارا لهذه المراسيم ووضعناها في قانون الإستملاك الذي صدر عام 2006. وضعنا عمر مرسوم التخطيط عشر سنوات، ومن الممكن أن يمدد ثلاث سنوات، كحد أقصى، كما وضعنا مراسيم قديمة لجهة انه من الممكن أن يعيش المرسوم القديم مدة 25 سنة، لكن إذا كان عمره أكثر من 20 سنة، نقول معه خمس سنوات وبعد ذلك يلغى، وبالتالي بدأنا نواجه هذا الموضوع بعد مضي خمس سنوات على صدور قانون الإستملاك، أي بدءا من شهر كانون الأول عام 2011".

اضاف: "وحتى نمنع أن تظلم الإدارة المواطن، وضعنا بندين، الأول أن نواجه الإدارات بالإلغاء بناء على طلب صاحب العلاقة، وليس بناء على طلب الإدارة، بمعنى امين السجل العقاري، إذا لم ترد الإدارة ترقيم إشارة التخطيط وانقضت المهلة، فيحق للمالك أن يطلب ترقيم التخطيط أي إزالة الإشارة عن الصحيفة العقارية، وحتى نحمي الناس من تلاعب الإدارة قلنا، إذا تعددت المراسيم يعتمد التاريخ الأول، يعني لا تستطيع الدولة أن تلعب على المواطن، وأن تجدد التخطيط كل عشر سنوات". 

وأعلن انه "جرى نقاش طويل وواضح وصريح"، وقال: "هذا القانون وضع لينفذ، وقد أثيرت بعض الملاحظات التي لها علاقة ببعض الحقوق المكتسبة والمهمة، مثل بعض التخطيطات التي تصل الى عقارات، وأخذت هذه العقارات رخصة وبدأت بالبناء، فإلغاء التخطيط يمنع وصول الناس الى عقاراتهم، لهذا السبب يحتاج الى دراسة لكي نرى كيفية معالجته ولكن المبدأ الذي نصر عليه وسنتابعه، ان مراسيم التخطيط لديها اعمار، واحترام القانون الذي ينص على ترقيم التخطيط بعد مرور سنوات محددة يجب أن يحترم".