تتزايد المؤشّرات نحو اقتراب الحكومة شيئا فشيئا من استحقاق الركون الى خيار المقايضة. استعادة العسكريين المخطوفين في مقابل تسليم عدد من المحكومين والموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، إضافة الى موقوفين في أحداث عرسال الاخيرة.
الخيار صار مادة للتداول الرسمي. تحدّث عنه للمرة الأولى وزير الداخلية نهاد المشنوق واضعا إياه تحت سقف القوانين المرعية الإجراء، ثم أفصح عنه وزير الصحة وائل أبو فاعور كخيار الضرورة، متحدّثا باسم النائب وليد جنبلاط شخصيا. و"البيك" كان مهّد سابقا لهذا الموقف خلال زيارته عائلة الجندي المخطوف سيف ذبيان في مزرعة الشوف، حيث هاجم التلكوء في البتّ بملفّات الموقوفين الإسلاميين، واشار الى أحكام " القوة القاهرة" التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى إطلاق الجميع".
الأمر الأساس الذي يمكن أن يتمّ الانطلاق منه هو أن قضية موقوفي سجن رومية شكّلت أصلا على مدى السنوات الماضية قنبلة تعاظمت مخاطرها مع السياسات التي اعتمدت في وضع هذا الملف في الثلاجة وبتأخير المحاكمات، وتنبّأ كثيرون أن يأتي الوقت الذي تنفجر فيه هذه القنبلة بيد الحكومات.
لم تكن القضية فقط بوجود قرار سياسي بسلوك منحى تجميد هذا الملف، بل أيضا بسبب قيود وضعها رؤساء المجلس العدلي السابقين على أنفسهم، وطبعا بحكم المناخ السياسي، بعدم إصدار قرارات في بعض القضايا ضمن المهلة المفترضة، إضافة الى خوف بعض القضاة المحالة اليهم بعض ملفات الارهاب من القيام بمهامهم تحت ضغط الخوف من ردّات الفعل. هذا الواقع الذي لم يلفحه التغيير الا منذ نحو سنتين، حيث تمّ التسريع في المحاكمات وبتّ العديد من الملفات.
خطوة المقايضة لا تزال حتى اليوم لا تلقى إجماعا سياسيا عليها، تماما كما ملف إنشاء مخيمات للنازحين على الحدود اللبنانية السورية. خطورتها القصوى أنها تكسر قرار السلطة المبدئي برفض المقايضة نهائيا، وتؤسّس لمعادلة فاضحة قوامها مبادلة جنود أبرياء خطفوا بهجوم مباغت بإرهابيين قتلوا عناصر من الجيش وشاركوا ونفذوا عمليات إرهابية، وتفتح المجال أمام أي متضرّر من هذه الخطوة الى خطف اي عسكري أو مدني ومبادلته بتاجر حششية او موقوف بشيك بلا رصيد أو قاتل زوجته!!
بالنسبة للموقوفين التي صدرت فيهم أحكام مبرمة غير قابلة للنقض من قبل المجلس العدلي، فإن خروجهم من سجن رومية لا يمكن أن يتمّ الا بعفو خاص من رئيس الجمهورية (غير منتخب) أو عفو عام من مجلس النواب (يتطلّب اكثرية قد لا تتوافر في المجلس الحالي)، أما بالنسبة لمن لم يصدر المجلس العدلي حكما به، أو لا يزال ملفّه عالقا في القضاء، فلا مجال إطلاقا لإخلاء سبيله لأن لا مادة قانونية تمسح بذلك، إلا إذا كان بريئا!
يبقى الموقوفون الذين اعتقلوا خلال أحداث عرسال الأخيرة والمتهمون بأعمال إرهابية (عماد جمعة وجمانة حميد بينهم)، وهؤلاء يمكن برأي متابعين، في حال لم تصل ملفاتهم الى القضاء بعد، أن يتمّ إخلاء سبيلهم لكن ثمن ذلك سيكون كبيرا، وهو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من هيبة دولة!
بمطلق الأحوال، ثمّة من يرى أن إدخال المحكومين، أو أولئك الذين لا تزال تتمّ محاكمتهم، أو لم تبدأ محاكمتهم بعد، في بازار المقايضة يشكّل ضربة قاضية للحكومة الحالية، ويفتح عليها أبواب جهنم من كل من سيتمّ عليه البقاء لسنوات وسنوات لأن جرمه ليس ارهابيا! هذا في ظل تأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد بأن القوانين اللبنانية تمنع حصول أي مقايضة من أي نوع.