أقامت نقابة المحررين ندوة تضامنية مع الجيش، في دار النقابة في الحازمية، بعنوان "الجيش سياج الوطن"، حضرها اضافة الى نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين الياس عون، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العميد الركن جوزف عيد، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العقيد انطوان الحلو، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد روجيه صوما، اللواء انطوان بركات، وشخصيات نقابية وعسكرية واعلامية.

بداية النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح شهداء الجيش، ثم تقديم وتعريف لعضو مجلس النقابة منير نجار الذي اعتبر "ان الوقوف الى جانب الجيش ودعمه يصب في خانة " الاستثمار في الاستقرار" الذي هو مطلب كل لبناني على الاطلاق"، مشددا على ان "الرهان على الجيش والقوى الامنية هو الرهان الرابح دائما وهو التعبير الصحيح عن اللحمة الوطنية والتحصين الكامل لصيغة العيش الواحد المسيحي - الاسلامي، الذي ينتج عنه تفاعل الحضارات وتعاون الديانات السماوية لما فيه خير الأنسان في وطني لبنان بلد الرسالة الحضارية والانسانية والثقافية والاخلاقية".

ثم ألقى نقيب المحررين الياس عون كلمة رحب فيها "بكل من لبى الدعوة وفاء لمن فدى لبنان بدماء أبنائه"، مشيرا الى ان هذه الندوة "دليل ساطع على ان الجيش هو رمز وعزة هذا الوطن". وقال: "من المسلم به ان الجيش اللبناني مدرسة في العنفوان والمناقبية، مدرسة لا تعلو عليها مدرسة والألتحاق بمدرسة الجندية حتمي اذا كان للوطن بقاء. فدروسها التضحية والشهامة والفروسية والاقدام والبطولة. استشهد الكثير من الجنود ليظل الوطن الصغير بمساحته والكبير بطاقاته الأبداعية شامخ الجبين".

اضاف: "في ايام العماد جان قهوجي بسط جيشنا الأبي سلطة الدولة على كامل التراب الأغلى. طارد المخلين بالأمن وزارعي الفتن والكراهية وبؤر الفساد. وفي امرة العماد قهوجي شرع الجيش ابواب مدرسته الوطنية امام الشباب فانخرطوا فيها صفوفا متراصة.
ان جيشنا هو المرتجى والمعول عليه للزود عن حياض الوطن والانصهار في بوتقته الوطنية من المسلمات. انه السياج والباني والانشودة والعين الساهرة على ديمومة الوطن وخلوده. انه، بكل فخر، حامي الحمى انه مصنع الرجال".

اما النائب ميشال موسى، فرأى "ان الحديث عن الجيش كالحديث عن جذع الأرزة، رمز الوطن، الجامع بثباته أغصانها الباسقة وأفنانها الدهرية. إنه حامي الوطن والشعب والنظام البرلماني الديموقراطي والحارس الأمين للمؤسسات والدستور، الساهر دوما على الأمن والسيادة. إنه أبرز المؤسسات التي تصون الوحدة الوطنية من خلال بنيته التي تنصهر فيها الانتماءات الطائفية والمناطقية والثقافية لمصلحة لبنان. ولا شك أن اللبنانيين جميعا حرصاء على هذه المؤسسة التي تعتبر صمام أمانهم وصدى ضمائرهم، ونموذجا للإنضباط والتضحية والعزة والكرامة".

وقال موسى: "رغم الامكانات المحدودة التي توافرت لهذه المؤسسة الوطنية، فإنها بسواعد رجالها تمكنت مرارا من إحباط مخططات الداخل والخارج، بتصديها ميدانيا لاعتداءات العدو الاسرائيلي، واستخباريا عبر كشف شبكاته التجسسية، كما بتصديها للإرهاب بأشكاله المختلفة، وإجهاضها محاولات تعكير الأمن بوجوهها المتنوعة، وبذلت في سبيل ذلك دماء غالية وقدمت شهداء وجرحى ومعوقين على مذبح الوطن".

اضاف: "وفي موازاة مهمات القتال وحفظ الأمن، ساهمت هذه المؤسسة في حفظ الأمن، سواء مباشرة بوحداتها العسكرية، أم بمؤازرتها القوى الأمنية، إضافة الى قيامها بمهمات إنمائية مثل بناء الجسور وتنظيف القلاع الأثرية، ومكافحة الحرائق، وإنقاذ المحاصرين بالثلوج أو المفقودين في البحر، وغير ذلك من المبادرات السباقة في مواجهة الملمات".

وتابع: "إذا، كيف نحصن هذه المؤسسة وطنيا وسياسيا، لتبقى الدرع الواقية للوطن ومصنع الرجال؟ على الصعيد الوطني، من المسلم به أن وحدة الشعب تشكل خط الدفاع الأول لصون المؤسسة العسكرية، وغياب هذه الوحدة يعرضها ويحد من دورها الوطني الشامل. كذلك، فإن تعزيز التنشئة الوطنية في المدارس والمؤسسات التربوية، والتفاف مؤسسات المجتمع المدني والأهلي حولها، واحترام رسالتها ودورها، من شأنها بناء جدار داخلي حصين يصد محاولات التعرض لها أو الاساءة الى دورها. أما الأمور العملية التي ينبغي توافرها لتعزيز هذه الحصانة، فتتمثل بدعوة أبنائنا الى الانخراط في الجيش، وضخ المزيد من دماء الشباب فيه، وتزويده بالموارد المالية اللازمة والتجهيزات العسكرية والقتالية الحديثة التي تمكنه من لعب دوره على الحدود، وفي مهمات حفظ الأمن، على أكمل وجه".

وقال: "ولا يسعنا إلا التوقف عند الخطط الحكومية لتسليح الجيش والتي بقيت حبرا على ورق، لأسباب وذرائع مختلفة. وهنا، لا يمكننا إلا أن ننوه بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم ثلاثة مليارات دولار لتسليح الجيش، ومليارا إضافيا للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، آملين تنفيذها قريبا بموازاة ترجمة تعهدات المجموعة الدولية لدعم لبنان، من أجل جيش قوي كامل التدريب والتسليح".

وتابع: "أما على الصعيد السياسي، فبديهي القول أن وقف التجاذبات، وإعلاء المصلحة الوطنية على أي مصلحة، وإعادة الروح الى المؤسسات الدستورية المعطلة، بانتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات، يشيع أجواء استقرار سياسي لا بد من أن ينعكس إيجابا على الوضع الأمني، فيخفف بالتالي من الأعباء الملقاة على عاتق الجيش في الداخل، ويتيح له التفرغ لواجبه الساسي في حماية الحدود والسيادة والاستقلال. فالأمن الذي يوفره الجيش والقوى الأمنية يحتاج إلى ظهير سياسي، على القوى السياسية تأمينه عبر الاقتناع بأن الأزمة السورية لن تنتهي قريبا، وأن تداعياتها على لبنان وعلى المنطقة كبيرة، ولن تترك بقعة أو طائفة بعيدا من تأثيرها ما لم نحصن ساحتنا الداخلية، للحؤول دون امتداد نارها اليها".

واكد ضرورة "الاتفاق على قانون انتخاب عادل يخلق طبقة سياسية جديدة أكثر عدالة في التمثيل، وانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع برؤية بعيدة ويحظى بدعم داخلي وخارجي، يعيدان إحياء الحياة السياسية السليمة المبنية على احترام الدستور والقوانين، فضلا عن تعزيز عمل المؤسسات والإدارة ومكافحة الفساد، واعتماد الكفاءة ودعم استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة".

وقال: "لقد وازن الجيش دوما بين حماية الحرية والحفاظ على تطبيق الأنظمة والقوانين، وأثبت في أكثر من محطة أنه مظلة أمان لجميع المواطنين الى أي فئة أو منطقة انتموا، كما أكد ابتعاده من السياسة وتجاذباتها، والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف، رغم تعرض بعضهم لدوره، وهو أمر لم ينل من عزيمته ولا من وحدته، بل زاده إصرارا على المضي في مهمته المقدسة حفاظا على الأرض والشعب والمؤسسات". 

وتحدث نقيب المحامين جورج جريج بعنوان "تحت سقف المفاوضة لا المقايضة"، وقال: "هذا العنوان قد يصح في هذا الزمن وعلى كل المستويات. لماذا المفاوضة؟ لأن كل شيء معطل. ولأن الإحتكام الى الدستور بات من الماضي، وهذا مؤسف للغاية. ولماذا المقايضة؟ لأن المطلوب استمرار ثقافة الصفقات والسمسرة".

واشار جريج الى عناوين اساسية تشكل أزمة بدأت بالاستفحال اولها الازمة السياسية، وقال: "اصبحت هناك أزمة في البلد عندما صار الدستور وجهة نظر، عندما تحول مجلس نواب الى مقر لتصفية الحسابات بدل ان يبقى مؤسسة منتجة للقوانين، ومؤسسة مراقبة للحكومة وأعمالها"، مؤكدا "اننا نريد مجلسا أكثر خصوبة بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية، والجميع سيتحمل مسؤولية التمديد في حال حصوله".

وأكد انه "من غير المقبول هذا الشغور الرئاسي المتمادي، ومن غير المقبول التمديد الاول لمجلس النواب، والتمديد الثاني المفترض. هذا انتهاك للدستور والقوانين، وهذه مصادرة لارادة الناخب ورأيه وخياره". وقال: "من غير المسموح اقفال قصر بعبدا بالشمع السياسي الاحمر. يجب انتخاب رئيس للجمهورية وفق القواعد الدستورية.

ورأى جريج ان قضية العسكريين الأسرى مسألة انسانية بقدر ما هي وطنية، مشددا على استخدام كل الوسائل والوسائط باستثناء واحدة الكرامة، لتحرير مواطنينا. وقال: "ان عودتكم الى وطنكم ومؤسساتكم وعائلتكم يجب أن يتم تحت سقف المفاوضة لا المقايضة"، مؤكدا انه "مع الجماعات الخارجة عن القانون، لا ينفع اللجوء الى اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب".

وقال: "إنني من موقعي المسؤول، أطالب الحكومة بالطلب من الجهات الوسيطة، ربما قطر أو تركيا أو الإثنين أو سواهما، السماح لمؤسسة انسانية، قد يكون في هذه الحالة الهلال الأحمر وليس الصليب الاحمر، للإعتبارات المعروفة، بزيارة الأسرى والإطلاع على أوضاعهم، وتمكينه من تقديم العناية لأصحاب الحاجة، سواء المرضى او الجرحى أو الذين يعانون من انهيارات نفسية بسبب الوضع. من هنا تبدأ الخطوة الأولى التي بدأت بقرار واضح اتخذه رئيس الحكومة "لا مفاوضة تحت ضغط القتل".

وتحدث رئيس أركان الجيش اللبناني السابق اللواء الركن شوقي المصري عن انتصارات الجيش في مكافحة الارهاب منذ العام 2000 احداث الضنية. ورأى ان الحرب في سوريا قد أثرت بشكل كبير على لبنان، بحيث أصبح مسرحا لمجموعات ارهابية مختلفة، مؤكدا "أن مشكلة النزوح، وحجم الكتلة البشرية النازحة، والمتوقع نموها بشكل مضطرد خلال الأشهر وربما السنوات المقبلة ستشكل تهديدا كبيرا للأمن في لبنان.

وقال: " يقيني بأن الجيش اللبناني، أثبت مصداقية كبيرة، وفي حالات كثيرة، لدى غالبية اللبنانيين بأنه صمام الأمان، ودرع الوطن، والقادر على تلبية طموحات الشعب، وتحقيق الحرية والسيادة له، اذا ما تأمنت حاجاته، واذا ما التف حوله اللبنانيون لحمايته وحماية أنفسهم بواسطته. وهنا تبدو الحاجة ملحة وأكثر من أي وقت مضى، الى وضع خطة لبنانية لمواجهة الخطر الارهابي".

اضاف: "ان نجاح الحرب على الارهاب متوقف على بذل جهود مشتركة محلية، عربية ودولية، لمحاربة وملاحقة الارهابيين أينما كانوا وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، لشل قدراتهم أولا وتدميرهم لاحقا، وأنه من الضروري جدا أن يعمل وبجهد دولي وعربي أيضا على تجفيف التمويل للتنظيمات الارهابية، للتمكن من محاصرتها ومنعها من تجنيد مقاتلين لها، ومدهم بالعتاد الضروري والأسلحة المناسبة".

وتابع: "أما داخليا، وبغية تمكين الجيش، من مجابهة الارهاب والانتصار عليه ،فيفترض تنفيذ تدابير سياسية وأمنية وعسكرية، طارحا "بعض التدابير الملحة بغية تمكين الجيش من مواجهة التنظيمات الارهابية والانتصار عليها"، مشددا على وحدة الموقف ضمن السلطة السياسية، وعلى تعاون الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها، والتفاف الشعب حولها لنستطيع العبور الى بر الأمان وحفظ لبنان وتأمين سلامة جميع اللبنانيين".

وتناول محمد السماك في كلمته أوضاع الشرق الاوسط المتفجر ودور لبنان في هذه المرحلة، مؤكدا "ان كل مجتمع متعدد مفتوح دائما على الاختلافات يحتاج الى آلية وطنية مشتركة تعتمد اساسا لحل اي خلاف ولمعالجة اي سوء تفاهم في اطار الدستور والقوانين والاعراف الوطنية"، مؤكدا ان "الحوار يشكل اساس هذه الالية والمرجع الصالح لقطع الطريق امام اي لجوء الى العنف او الى الاستقواء به".

وأكد "ان اي مكون مكونات هذا المجتمع لا يملك حق احتكار الصواب في موقفه او في رأيه ولا يملك حق اختصار المصلحة العامة في مصلحته الخاصة". وقال: "من هنا اهمية ثقافة الانفتاح على الرأي المختلف واحترامه وعلى تكامل المصالح واحترامها ومن هنا ايضا فان المدخل السليم الى ذلك هو الحوار من حيث انه البحث عن الحقيقة المشتركة وعن المصلحة المشتركة مع الاخر ومن خلاله".

ورأى "ان الانتصار الذي يفرضه العنف الطائفي، يفرض عنفا طائفيا معاكسا له لمواجهته ( حروب اهلية) ولذلك فهو انتصار وهمي، والانتصار الوهمي هو اسوأ انواع الهزيمة لانه لا بد ان ينقلب هذا الانتصار على اصحابه، ولا بد ان يرتد وبالا كبيرا على الوطن كله عاجلا او اجلا. اما الانتصار الحقيقي فهو الذي يتم تحقيقه بالحوار الحر والمتكافىء، انه الانتصار الذي يبنى على المشاركة في صناعة الوفاق والتفاهم والذي يحقق تاليا السلام والازدهار والوحدة الوطنية".

من جهته، اكد الدكتور طلال عتريسي ان الارهاب بات تهديده مباشرا. وقال: "ان التحالف الاقليمي الدولي لمواجهة الارهاب الذي اختار لبنان ان يكون شريكا فيه يفترض ان يكون فرصة سانحة لتوفير الغطاء الاقليمي والدولي للجيش اللبناني للحصول في اسرع وقت ممكن على ما يحتاج من اسلحة وعتاد وتجهيزات في معركته المفتوحة مع الارهاب. ويفترض ان يشكل هذا التحالف مظلة سياسية ايضا تتجاوز كل تعقيدات السياسات المحلية وحساباتها الضيقة".

اضاف: "ان الجيش اللبناني يستحق تفويضا أوسع على المستويات الداخلية والخارجية وهو يخوض مواجهة مباشرة ويومية في ظروف صعبة ومعقدة"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان نفصل بين الدعوات الى حماية لبنان من خلال المشاركة في التحالف الدولي الاقليمي وبين توفير الظروف والامكانيات الضرورية والبديهية السياسية واللوجستية للجيش اللبناني، وإطلاق يده في هذه المواجهة التي يبدو انها ستكون مواجهة طويلة وصعبة. وهذا يعني ان الانتصار في هذ المعركة يجب أن يكون اولوية الاولويات في المرحلة المقبلة. لان انتصار الجيش في مواجهة مماثلة هو وحده الذي يحمي باقي الانجازات والاستحقاقات السياسية في لبنان وبذلك يكون لبنان قد قام بدوره وواجبه وعلى ارضه في تلك الحرب القادمة على الارهاب".

وفي ختام الندوة دار حوار بين الحضور والمنتدين.