نظمت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله مؤتمرا تضامنيا معه، في فندق غولدن توليب في بيروت، في حضور الوزير السابق عصام نعمان، المحامي الفرنسي جان لوي شالونسيه، الشيخ عطاالله حمود ممثلا "حزب الله"، المحامي رمزي دسوم ممثلا "التيار الوطني الحر"، منسق عام "تجمع اللجان والروابط" معن بشور، سعيد ناصر الدين ممثلا لقاء الاحزاب والقوى الوطنية، أمين الهيئة القيادية في "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، الأمين عام ل"الحزب الديمقراطي الشعبي" نزيه حمزة، الأمين العام ل"مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" محمد صفا، رئيس "اتحاد الشباب الديمقراطي" حسان زيتوني وحشد من اهل عبد الله واصدقائه.

والقى شالونسيه- الذي توكل للدفاع عن الاسير عبدالله بعد وفاته محاميه جاك فرجيس في آب 2013- كلمة أعلن فيها ان "محكمة تنفيذ الاحكام الفرنسية سوف تنعقد في 30 ايلول في سجن لانميزان، وسوف يحضر القضاة الى السجن كي لا يتم نقل جورج عبدالله الى باريس تفاديا لحدوث تظاهرات وتحركات مؤيدة له بالقرب من المحكمة"، موضحا ان "هذه الجلسة سوف تليها أخرى في تشرين الاول المقبل للنطق بالحكم"، ومتوقعا "ان تبادر النيابة العامة الفرنسية الى الطعن بهذا الحكم اذا كان لصالح جورج عبدالله".

وطالب "ان تمارس الحكومة اللبنانية دورا أفعل في المطالبة بتسليمها جورج عبدالله فور صدور القرار بالافراج عنه، وذلك لتفادي العراقيل التي وضعتها في السابق وزارة الداخلية الفرنسية التي امتنعت عن اصدار قرار بترحيله الى لبنان، ما أدى الى عرقلة الاقرار بالافراج المشروط ومن ثم الغائه بقرار صادر عن المحكمة العليا".

وأكد ان لموكله "الحق بالاستفادة من نص المادة 535 من القانون الجزائي الفرنسي والتي تنص على امكانية التسليم على الحدود للسجين الاجنبي المفرج عنه وفق مقتضيات الافراج المشروط".

وختم شالونسيه: "الاسابيع المقبلة حاسمة، ليقل القضاء الفرنسي كلمته، ونتوقع جولة حامية من المرافعات امام مختلف درجات المحاكم، والتي نأمل في النهاية ان تؤدي الى حرية جورج وعودته الى اهله وذويه".

من جهته انتقد صفا "التقصير الفاضح للحكومة اللبنانية، التي يتوجب عليها ان تستدعي السفير الفرنسي في بيروت وتبلغه طلبا رسميا بالافراج عن جورج عبدالله الذي يستحق الافراج المشروط منذ العام 1999".

وأعلن "انعقاد المنتدى الدولي المناهض للعزل والاعتقال السياسي في أواخر كانون الثاني المقبل في بيروت، والذي سيكون على جدول اعماله قضية المناضل جورج عبدالله".

وأكد ان مركز الخيام "سوف يتابع قضية جورج عبدالله في الامم المتحدة سواء من خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان او من خلال الآليات الخاصة مثل لجنة مناهضة التعذيب والفريق المعني بالاعتقال التعسفي، وسيتقدم بشكوى الى لجنة حقوق الانسان بالاستناد الى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي حول انتهاكات حقوق الانسان، خصوصا ان فرنسا دولة مصدقة على هذا البروتوكول".

بدوره تقدم نعمان باقتراح "نقل قضية جورج عبد الله الى محكمة حقوق الانسان الاوروبية التي تعنى بدراسة الشكاوى المقدمة إليها، بأن إحدى الدول الأعضاء تخرق حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها".

وأكد ان قضية عبدالله "يجب ان تبقى حاضرة في الامم المتحدة"، مطالبا الحكومة اللبنانية ب"طرح هذه القضية خلال انعقاد اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة في نيويورك هذا الشهر".

كملة الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله القاها حسن صبرا، فأكد انه "منذ سنوات لم تترك الحملة بابا حكوميا إلا وطرقته، إستقبلنا البعض ورفض ذلك آخرون، هي حكاية طويلة مع السلطة اللبنانية تعلمنا من سطورها درسا مفيدا مفاده أن هذه الحكومة قلبها حجر، يحتاج لكسارة كي تطالب بشكل جدي بمقاوم وأستاذ في الوطنية اسمه جورج عبدالله".

وأضاف: "الصراع من أجل حرية جورج لم يتوقف عند أبواب السفارة الفرنسية أو في صالونات السلطة اللبنانية أو من خلال المؤتمرات واللقاءات التضامنية، بل ذهبت الحملة بعيدا نحو جنيف، نحو شرعة حقوق الإنسان، وبحوزتها ملف حرية جورج الانسان، واجهت المواقف المنحازة لفرنسا وطالبت بمساءلة الإدارة الفرنسية حول الإعتقال التعسفي للمناضل جورج عبدالله. واليوم وفي حضور محامي جورج الأستاذ جون لوي شالونسي، نعلن إطلاق أكبر حملة إعلامية، نضيء من خلالها على كل الجوانب المتعلقة بالأسير جورج".

وختم: "نحن رفاق جورج عبدالله، لن نرضى أن يبقى مقاوم لبناني في السجون الصهيوفرنسية، والحرب مع فرنسا حربان، حرب بهكذا مؤتمر أو لقاء، وحرب من خلال الشارع والشارع نحن أسياده، نحن محبو جورج وخط جورج وأفكاره. والرسالة الأخيرة لكل المعنيين: لا تجعلونا نخرج عن الخارطة التي وضعناها، فلجورج رفاق مستعدون لكل شيء، كل شيء من أجل إطلاق سراحه".

كلمة عائلة الأسير القاها شقيقه روبير، فطالب الحكومة اللبنانية ب"ان تقدم ولو على خطوة واحدة تبرهن من خلالها ان قضية جورج ليست منسية"، كما طالب "القوى الحية في لبنان وحول العالم" ب"تزخيم حملة التضامن مع شقيقه مع اقتراب صدور قرار قضائي جديد لبت الطلب الذي تقدم به للحصول على حقه بالافراج المشروط والعودة الى وطنه".

وفي ختام المؤتمر تم الاعلان عن اطلاق الموقع الالكتروني http://www.freegeorges.org، حيث عرض عضو الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله بسام القنطار لأبواب المواقع واقسامه، وهو موقع باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، وسوف يشكل "بوابة معرفية حول مختلف حملات التضامن مع جورج عبدالله حول العالم، ومنصة تضامنية مع مختلف سجناء الرأي حول العالم".

كما شرح الناشط خضر سلامة لحملة التضامن على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التغريد باسم freegeorges# و#الحرية_لجورج، وذلك "من أجل تسليط الضوء على قضية جورج عبدالله والتعريف بمختلف الجوانب القانونية والسياسية لقضيته".