اتفق على هامش المؤتمر العربي الذي انعقد في القاهرة، على تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الاردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وفلسطين، مهمتها إعداد مشروع نظام عمل لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية في شرم الشيخ او لبنان، والمساعدة في إنشاء مجالس في الدول التي لا يوجد فيها مجالس اقتصادية واجتماعية بعد، ودعم المجالس القائمة واعداد خطة عمل للرابطة. كما تم التوافق على عقد ندوة في شهر تشرين الثاني 2015، بهدف التمهيد لاجتماع تأسيسي للرابطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذي شارك فيه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، وفي حضور المدير العام لمنظمة العمل العربية احمد لقمان ووزراء العمل في كل من مصر واليمن والسودان الذين حضروا للاستفسار عن دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية بهدف انشاء مجالس في بلدانهم، وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية في كل من الاردن ولبنان والمغرب وموريتانيا وفلسطين، وعلى هامش الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي الذي انعقد في القاهرة.

وقدم خلال الاجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية شرحا وافيا لتكوين مجالسهم وأهدافها وطبيعة عملها. وخلص الاجتماع الى مجموع من النتائج اهمها: مؤسسة استشارية تتكون من المجتمع المدني والحكومة حيث تعمل على بناء الشراكة الاجتماعية وتتصف بالتمازج بين أعضائها، تهدف الى تعزيز الحوار الاجتماعي وتقدم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة بهدف إيجاد توافق حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

والقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس كلمة في مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية في الدورة 41 الذي عقد في القاهرة، بمشاركة وزارء العمل ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية وممثلي اصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية، اضافة الى ممثلي المنظمات والهيئات والاتحادات العربية والدولية.

اكد ان "انشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية من اجل تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين المجالس الاقتصادي والاجتماعية في البلدان العربية وبينها وبين منظمة العمل العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما بينها وبين المنظمات والاتحادات الاوروبية والدولية".

وقال: "احمل اليكم من لبنان نداء نابعا من تحسسنا بان التحديات التي تعصف في منطقتنا هي مدخل ومفترق لمرحلة جديدة من مستقبلنا. لذلك فإننا نؤكد العزم على تجاوز هذه الصعاب اذا تمكنا من استعماق الملفات المثارة، وإذا التزمنا حدا عاليا من التضامن، ومن الانفتاح على العصر".

اضاف: "في هذا الإطار، يندرج حرص لبنان على المشاركة في اعمال مؤتمركم من خلال وزير العمل الصديق سجعان قزي الذي يسهر على قضايا العمل في وجه الظروف الصعبة التي يشهدها بلدنا. فهذه المشاركة تعكس مدى اهتمام الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس تمام سلام بإرساء سبل التعاون العربي ولا سيما في مجالات التنمية".

نلتقي في ظل ظروف صعبة ودقيقة تمتد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ولا تنتهي عند الوقائع الأمنية القاسية.

واعتبر انه بات للتنمية عندنا بعدا إضافيا، يتعدى حدود مكافحة البطالة والفقر عن طريق فرص العمل والإنتاج والمنافسة، فهذه الأهداف، على أهميتها، لا بد من ان ترتبط بالسعي الى استئصال العنف والتطرف والإرهاب، ولتحقيق ذلك لا بد من ان يستند التصدي الأمني والسياسي على برنامج تنموي شامل".

ورأى انه "بالإنماء يتعزز الانتماء: انتماء المواطن الى مجتمعه، والى وطنه، من هنا أهمية التركيز على تطوير التربية والتعليم وربطهما بالحاجات الداخلية. كما يقتضي تعزيز رسالة الإعلام باتجاه التوعية والتوجيه وترسيخ روح المصالحة والتلاقي. اي من هنا ايضا تنبع أهمية الحوار: الحوار بين الدولة والمجتمع بهدف إرساء أسس التكامل بين القطاع العام،والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. فلذلك تشكل المجالس الاقتصادية والاجتماعية عندنا حاجة وضرورة".

واشار الى ان التنمية تقوم على نهج التخطيط والتنفيذ، وعلى الكشف عن القدرات المتجددة ولزيادة الإنتاج وتعزيز المنافسة من خلال تحديث التدريب المهني والتقدم التكنولوجي، والنوعية الثقافية، وتعزيز الرابط الأسري من خلال الاهتمام أيضا بمستوى الدخل الأسري وعدم الاقتصار على الاهتمام بدخل الفرد، ولا سيما ان مجتمعاتنا تقوم في الأساس على عامل العائلة والأسرة. وهذا ما يستدعي في التالي، العمل الجدي على توسيع فرص عمل المرأة العربية".

ورأى انه "هكذا يتجلى دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في انتظام التوازن بين التنمية والحماية الاجتماعية، والعمل الوطني الأصيل. كما يتجلى هذا الدور من خلال الاهتمام بالبيئة وبتوسيع تبادل المعلومات حول اسواق العمل العربية".

وشكر لإدراج موضوع إنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل العربية وافرقاء الإنتاج، معتبرا ان هذه الرابطة التي نريدها كي تسهم مع الجميع في تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، وبينها وبين منظمة العمل العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما بينها وبين المنظمات والاتحادات الأوروبية والدولية، داعيا الى تعميم إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية في الدول العربية كافة لأنها السبيل المساعد على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.