من بين حروب عديدة تعرّض وما يزال يتعرّض لها لبنان، تبرز حروب ثلاثة تشنها "داعش والكهرباء وقانون السير" على هذ البلد وشعبه "منزوع الحَيْل والحِيلة" في مواجهة أي منها، الذي يعيش مستسلماً ما بين مطرقة زفتٍ من فوق وسندان زفتٍ من تحت.
"داعش"، تُمارس التكفير والذبح بشرياً وجغرافياً، والقرار السياسي لمواجهتها مُرتهن ومُكبّل ومشروط، أما تزايد عدد الشهداء من المدنيين والعسكريين فلا ترفّ له جفون السياسيين.
إدارة أزمة الكهرباء، تدفع اللبنانيين إلى "الكفر" حياتياً، وتذبح ضحاياها بسكين الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي يتسبب بها الانقطاع العشوائي والمتكرر والدائم للتيار الكهربائي. ضحايا تنطبق عليهم اقتصادياً صفة "الشهداء الأحياء".
قانون السير المفقود، يُهجّر، يوميا أرواح العديد من اللبنانيين على متن السيارات "عاموديا" نحو رحاب السماوات، ذابحاً مستقبل ومصير الأيتام والأرامل والثكالى بسكين "اللاقانون" - فقانون السير القديم أُلغي بإقرار القانون الجديد الذي أُوقف العمل به تالياً. هؤلاء أيضاً يمكن وصفهم بـ "الشهداء الأحياء" على المستوى الاجتماعي.
التفاوت الوحيد بين نتائج الحروب الثلاثة يتمثل في أن عدد الشهداء، الأحياء منهم والأموات، بسبب سوء إدارة أزمة الكهرباء وتغييب قانون السير يفوق بكثير عدد شهداء المواجهة اللبنانية مع "داعش" والإرهاب، وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار عندما تحين فرصة محاسبة المسؤولين السياسيين عنهما وعن أي تقصير في مواجهة الخطر "الداعشي" والإرهابي بواسطة الانتخابات، إذا سُمح لها أن تتم في موعدها.
أما المشترك فهو إسقاط "الظلامية الداعشية والظلمة الحياتية وسواد الأحزان" على حاضر ومستقبل الأمة اللبنانية.
لحماية لبنان ورأفة باللبنانيين في آن، يبدو أنه لم يعُد بالإمكان سوى إستئجار قرار سياسي لمواجهة الإرهاب بأشكاله ومسمياته كافة إلى حين تحرير بعض القوى السلطوية نفسها من زنزانة الإرتهان، وأيضاً إستئجار قانون سير إلى حين عودة دور مجلس النواب من رحلة الاستجمام في منتجع البطالة، إلا أن تجربة إستئجار الكهرباء لا تشجع على ذلك.
دوام الحال من المُحال، إذا أُخرج الحق بالمحاسبة من القمقم الشعبي.