عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا ناقشت فيه جدول اعمال يتعلق بقضايا الادارة العامة ومشروع سلسلة الرتب والرواتب وأصدرت على اثره بيانا أكدت فيه "تضامنها مع المؤسسات الأمنية من جيش وقوى امنية اخرى وتضامنها مع أهالي الجنود الأسرى، وتؤكد وحدة الصف الوطني وانها ستبقى حلقة التوحيد بين كافة شرائح المجتمع اللبناني ومكوناته رافضة كل أشغال التطرف والتعصب والارهاب".

واكدت مواقفها السابقة ب"إعطاء زيادة لا تقل عن 121% لكافة القطاعات اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة مع مراعاة خصوصية كل قطاع ولا سيما رفع الغبن والظلم عن الاداريين وذلك بمفعول رجعي من 1/7/2012 ودون أي تقسيط أو تجزئة على ان تشمل الزيادة كافة الاجراء والمتعاقدين والعاملين على الساعة والمتقاعدين والمياومين".

واعلنت "رفض أي زيادة على ساعات العمل انطلاقا من مبدأ لا عمل بدون أجر، وستدعو الرابطة الى عدم تنفيذ اي قرار بهذا الخصوص، كما ترفض المس بالتعويضات والعائدات"..

واعتبرت ان "الموظفين هم العنصر الأساسي والرئيسي في عملية الاصلاح الاداري المنشود وهي بدأت العمل لوضع مشروع اصلاح يهدف الى بناء ادارة حديثة وشفافة. تسقط كل انواع المحسوبيات وستكون الهيئة مضطرة للوقوف في وجه من يسيء استخدام الادارة والقانون والأنظمة تأمينا لمصالحة الشخصية، ومصالح المقربين منه".

وطالبت الهيئة "الحكومة بضرورة ملء الشواغر في الوظائف القيادية من داخل الادارة ذاتها خاصة وان الادارة تضم كفاءات ممتازة تستبعد من الترفيع لعدم ولائها السياسي، وضرورة مراعاة مبدأالاقدمية، وكذلك تحرص على حقوق الموظفين في الترفيع بعيدا عن ما يسمى بالتوازنات الطائفية أسوة بباقي القطاعات حيث حق الترفيع مقدس، ومن هنا يأتي التأييد المطلق لمطالب بعض الزملاء في التفتيش المركزي".

كما طالبت بـ"إعادة النظر بتقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية المساعدات المرضية ومنح التعليم، والتغطية الشاملة للأمراض المستعصية".

ودعت "النواب لتحمل مسؤولياتهم والاسراع بالنزول الى المجلس النيابي. لإقرار مشروع السلسلة وانتخاب رئيس للجمهورية واعادة تفعيل المؤسسات الدستورية".

كما دعت "العاملين في الادارة العامة، موظفين واجراء ومتعاقدين ومياومين وعاملين على الساعة والفاتورة الى استكمال عقد الجمعيات العمومية في اداراتهم لمتابعة موضوع اقرار مشروع السلسلة بكافة الأساليب الديمقراطية المشروعة".

واعلنت انها "ستباشر بإتخاذ الخطوات التنفيذية والقانونية لوضع قرار الجمعية العامة بتحويل الرابطة الى نقابة موضع التنفيذ وأولى هذه الخطوات سيكون بورشة العمل التي أقرتها الهيئة الادارية في الجلسة السابقة والتي ستعقد بين 10 و12 تشرين الأول القادم".