زار وفد من الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، وقدم له مذكرة مطلبية.

وافاد بيان لرابطة ان "الوزير بوصعب رد على البنود الواردة في المذكرة، مؤكدا ان بعضا منها قيد التحقيق السريع والآخر يتحقق قريبا. ومن البنود قيد التحقيق دفع 45 % من مستحقات صناديق المدارس عن العام الدراسي المقبل، واضافة الى 19% من مستحقات العام الماضي، والعمل على تأمين الدفعة الاخيرة للمتعاقدين في جميع المراحل بعد توقيع وزير المال طلبا بهذا الخصوص.

أما بشأن استكمال الدورة التدريبية للمدراء في كلية التربية فقد تأمن المبلغ المطلوب وسوف يحول قريبا على محتسب الجامعة اللبنانية لاستكمال دورة المدراء، وهناك عمل على تأمين الاموال اللازمة لإلحاق المعلمين المعينين في العام 2010 بكلية التربية ايضا. وبشأن اثمان الكتب المدرسية فان الامر يتطلب انجاز آلية ادارية لدفع مستحقات المدارس سيما وان التمويل متوفر من الهبة البريطانية.

من جهة أخرى، وعد بوصعب بإنجاز مناقلات المعلمين بنسبة 60% خلال هذا الاسبوع، وأعلم الحاضرين ان توافقا وزاريا قد تم لمساواة الاجازة الجامعية بالإجازة التعليمية، وسوف يسعى لطرح المشروع على مقام مجلس الوزراء.

أما في ما يتعلق بالمعلمين المتعاقدين فهو في صدد اعداد مشروع قانون لمباراة لهم. وحول فتح باب التسجيل امام غير اللبنانيين فسوف يصدر تعميما اليوم يتيح المجال امام المقيمين الشرعيين من غير اللبنانيين التسجيل في مرحلة التعليم الاساسي ثم يتبعه تعميم آخر يعالج موضوع الطلاب النازحين السوريين".

وجاء في مذكرة الهيئة:
"من أجل عام دراسي يكلله النجاح، نجد ضرورة حل بعض المعوقات التي تعترض المدرسة الرسمية، وهي ليست مستعصية انما تحتاج لمتابعة دقيقة ومستمرة من معاليكم، وقد سبق أن أشرنا الى بعضها في مذكرات ولقاءات سابقة.

اولا: في الموضوع المالي:
1- دفع 50% من مستحقات صناديق المدارس وثمن الكتب لهذا العام قياسا بمستحقات العام الماضي.
2- دفع بدلات الاساتذة المتعاقدين عن الفصل الثالث للعام الماضي قبل عيد الاضحى المبارك وفق القرار الجديد الذي رفع اجر ساعة التعاقد .
3- دفع مستحقات كلية التربية في الجامعة اللبنانية لإنهاء الدورة التدريبية لمئتي مدير ثانوي واساسي بعد توقفها لمدة سنتين نتيجة عدم توفر الاموال.
4- تأمين المستحقات المالية اللازمة لإلحاق المعلمين المعينين في العام 2012 بكلية التربية حيث يفرض القانون تثبيتهم بعد مرور سنتين على تعيينهم، ومن جهة اخرى يفرض نجاحهم في كلية التربية.
5- الاسراع في دفع ثمن الكتب المدرسية لصناديق المدارس عن العام الماضي .
6- دفع مستحقات المعلمين المعينين في العام 2010 الذين صدر قرار تثبيتهم.
7 - دفع ما تبقى من مستحقات صناديق المدارس والبالغ قيمتها 19% عن العام الدراسي السابق.

ثانيا- في الموضوع التربوي:
1- رفض تعديل اي مادة في القانون 223/2012. فبالاضافة الى انه ثمرة نضال 40 عاما، فهو يشكل ركنا اساسيا للنهوض بالمدرسة الرسمية.
2- إقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية، وهذا المشروع وافق عليه مجلس الخدمة المدنية وعُرض على مقام مجلس الوزراء سابقا، لكنه اعيد لمزيد من الدرس، مع الاشارة الى أن هذا المشروع يطال المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص.
3- إصدار قرارات المناقلات في صفوف المعلمين قبل بداية التدريس وتأمين بدائل عن المعلمين المنقولين والذين احيلوا الى التقاعد.
4- إصدار تعميم بقبول الطلاب غير اللبنانيين الذين كانوا قد تسجلوا العام السابق في المدارس الرسمية".