مع تلاشي، أو بدء إنقراض، الحياة الديمقراطية "الطبيعية" بسبب النكايات المحلية، بات لبنان مؤهلاً للتمتّع بميزة فريدة وجديدة، ما تزال بِكراً في عالم الآثار، حيث سيكون لبنان الدولة الأولى والسبّاقة عالمياً في إمتلاك ثروة أثرية في مواقع رسمية، تستحق صفة "متاحف" بحكم تعطيلها المستدام، ولعلها تكون ذات مردود إيجابي على البلد إذا ما أُحسِنَ استثمارها، ولو مع حسرة يا ليتها ما كانت.
الأول: المتحف الجمهوري، الذي وبعدما تجاوزت مدّة شغور موقع الرئاسة اليوم الخامس عشر بعد المئوية الأولى، والمُبشَّر بطول الفراغ، تكاد الكرسي الرئاسية فيه أن تصير قطعة أثرية. وكم سيكون مثيراً ومؤثراً أن يتطوّع كل طامح إليها للعمل في المتحف كمرشد سياحي ليبقى قريباً من كرسي الأحلام.
الثاني: المتحف النيابي، الذي اكتسب قيمته الأثرية من طول مدّة تعطيل عمل مجلس النواب، خصوصاً أن تمديد المجلس لنفسه "تسلطاً" أو "مراوغة" بإعادة الانتخاب على أساس قانون "الستين"، لن يملأ فراغ دوره في المدى المنظور. وقد يكون أكثر تميّزاً عن غيره من المتاحف لكونه "متحفاً حيّاً"، لا شمع فيه، مُرشدوه السياحيون منه وفيه.
الثالث: المتحف الحكومي، الذي يضم آثار"رئاسة دولة" فصفصتها الديمقراطية التوافقية إلى 24 كَسْراً رئاسياً، لا قدرة لخبراء المتاحف اللبنانية على ترميمها، وأطلال حكومة غرقت سفينة فعاليتها في بحر خلافات عديدها وسطوة تعدّد رؤساء الجمهورية "بالوكالة" فيها، ما سيرفع من نسبتي الإقبال والمردود.
فعلاً، لا يجوز التفريط بهذه الثروة الأثرية وعدم الاستفادة منها، "سياحياً" عبر الترويج لها وإستقطاب السوّاح العرب والأجانب دعماً للإقتصاد الوطني، و"نفسياً" في إقناع الأمة اللبنانية بحاجتها إلى إستئصال "ورم انتظار الأمل" الذي تعاني منه، بسبب قلّة مناعتها تجاه القوى السلطوية العابثة بصحتها ومصيرها.
يبقى سؤال وسائل الإعلام عن سبب "تغييب" صورة الكرسي الرئاسية الفارغة عن الشاشات والصفحات، فالبعيد عن العين بعيد عن الاهتمام، إنسانياً، وبالمثل سياسياً؟