صدر عن مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان بعد اجتماعها قبل ظهر اليوم البيان الآتي:

"بعد مرور اكثر من شهر على الوضع القائم في مؤسسة كهرباء لبنان والمتمثل باحتلال مبناها المركزي وعدد من دوائرها، ونظرا للتداعيات السلبية لهذا الوضع على قطاع الكهرباء بكل جوانبه بما بدأ ينذر بالتعتيم التدريجي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت وصولا الى التعتيم الشامل في حال استمرار هذا الوضع.

تعيد مؤسسة كهرباء لبنان التأكيد ان الاعتراض على إجراء إداري يكون ضمن الأطر القانونية والإدارية عبر اللجوء الى المراجع القانونية والمؤسسات الدستورية وهو الامر الذي لم يحصل حتى تاريخه.

كذلك تؤكد المؤسسة مجددا أنها لم تفعل سوى تطبيق القانون 287 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بالمباراة المحصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء، والذي أعطى المؤسسة صلاحية "... ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها...".

اضاف البيان :"تشدد مؤسسة كهرباء لبنان مرة أخرى على التزامها سقف القانون وصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وذلك بما يتوافق مع حاجات المؤسسة وصلاحياتها التي أعطيت لها بموجب القوانين المرعية الإجراء وبما يؤمن ديمومة القطاع الذي تديره".

هذا وأعلنت المؤسسة في بيان أنه "عند حوالي الساعة 9,30 من صباح اليوم الاثنين الواقع فيه 15/9/2014، تعرضت الشبكة لصدمة على خطي بوشرية - جمهور 66 ك.ف. مما أدى الى انفصال كامل مجموعات الإنتاج عن الشبكة وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن معظم المناطق اللبنانية.

وعلى الفور بوشر العمل لإعادة ربط المجموعات تدريجيا بالشبكة، حيث تم ربط مجموعات الإنتاج في معملي دير عمار والزهراني والباخرتين التركيتين، على ان يتم استكمال العمل في الساعات المقبلة لإعادة الوضع الى طبيعته.

وفي هذا السياق، تشير المؤسسة إلى صعوبة تحديد وتحليل ما حصل بسبب النقص في المعطيات والمعلومات الدقيقة عن حالة الشبكة لحظة حصول الصدمة، وذلك لعدم توفرها في محطة الجمهور الرئيسية حيث تتم إدارة الشبكة حاليا بدلا من ادارتها من مركز التحكم الوطني الموجود في المبنى المركزي للمؤسسة بسبب الوضع الذي لا يزال قائما في هذا المبنى".