.jpg)
ما النفع من استدعاء احتياطي الجيش، إذا لم تستدعِ القوى السلطوية، المتحكمة بالبلد، نفسها لإتخاذ القرار السياسي، التنفيذي والمعنوي معاً، بإطلاق يد الجيش في مواجهة الارهاب التكفيري؟ فالقرار السياسي هو السلاح النوعي الأقوى والأفعل الذي يحتاجه الجيش كي ينتصر سلفاً.
الفرق كبير بين الدعم السياسي المتناثر والقرار السياسي المباشر. فعلى الرغم من أهمية الأول، أياً كان مصدره أو عَلَت مراتبه، إلا أن "الدعم" من دون القرار السياسي الصريح والمُشرّف لا تصنيف له سوى أنه كلام معنوي فاضت به البيانات و"بسطات" الإعلام، "قد يكش الحمام ولكنه لن يردع الذئاب".
حقيقة الأمر، أن القرار السياسي الوحيد المُتخذ حالياً، من معظم الاطراف الفاعلة على الساحة اللبنانية، يقف عند حدود العمل على "منع الانزلاق إلى الفتنة" كرد فعل، من دون حق تجاوزه إلى أي "فعل" يُمكّن الجيش والقوى الأمنية من إجتثاث الفتنة ومنزلقاتها.
خطورة الأمر، أن معظم القوى السلطوية،السابقة والحالية والمُلتحقين بكلتيهما، أفراداً وجماعات، يكتفون بالجلوس في أبراجهم السياسية، يقصقصون المصالح بلا سكّين، يخيطون الأحلام بالواقع بلا خيطان، يطبخون استراتيجيات بلا ملح، يُفتُون بالتضحية ولا يُضحّون، يعتزّون بالجيش ولا يَتشبّهون به ويُمارسون الحوار عن بُعد على نيّة تكفير الأفكار "مسبقاً، فوراً أو لاحقاً".
كيف لا يكون لبنان في خطر، وفي لبنان رئاسة جمهورية لا زرع فيها، مجلس نيابي يُمدّد للجفاف ومجلس وزاري لا ماء فيه؟
وإذا وُجدَ من يجتمع ويقرّر ويثبت، فمن يستحق الاستدعاء، احتياطي الجيش أم القرار السياسي؟
أخبار ذات صلة
