احدثت حركة الزيارات بين السعودية وايران موجة انفراجات بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا حسين امير عبد اللهيانلكل من لبنان وسوريا. وكشف تقرير ديبلوماسي وصل الى أحد المسؤولين في الدولة اللبنانية أن العواصم المعنية بشؤون المنطقة تترقّب ما ستحمله الأيام المقبلة على صعيد الملف العراقي، في ضوء تقديم رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي تشكيلته الوزارية قبل انتهاء المهلة المحددة في 9 الجاري. فطبيعة الحكومة من شأنها أن تضيء على معالم المرحلة المقبلة وكيفية التعامل الدولي مع صعود موجات الارهاب والأصوليات عبر مؤتمرات تعقد في عدد من العواصم الغربية واحداها باريس، لمحاولة تشكيل سدّ منيع في وجه "داعش" وأخواتها. وتبيّن أن أحد أسباب تأخير خروج الحكومة العراقية الى النور استمرار التباينات بين المكونات العراقية حيال مضمون البيان الوزاري. فهذا البيان يفترض ان يعكس خريطة طريق عمل الأطراف السياسية العراقية بعد الاتفاق على اعلان العفو ووقف مفاعيل قانون اجتثاث البعث، وانشاء مجلس وطني في كل محافظة يضمّ الحرس الوطني من خارج اطار وزارة الداخلية على غرار قوات "البشمركة" الكردية.

وبحسب ما جاء في التقرير، فان الانطباع السائد لدى العواصم المذكورة يفيد بأن أي خطوات على مستوى مكافحة الارهاب لن ترقَ الى التدخل العسكري. قد يكون هنالك امكانية التدخل غير المباشر، عبر تقديم الدعم للأنظمة العربية التي تواجه حركات التكفير والارهاب، وتزويدها بكل ما يلزم من سلاح وعتاد وتقنيات لتعقّب الارهابيين، مع امكانية أن يلجأ الغرب أيضاً الى استخدام الطائرات من دون طيّار لاستهداف معاقلهم.

ويشير التقرير الديبلوماسي أنه مع الانتهاء من ترتيب الشأن العراقي، فان البحث على المستوى الدولي-الاقليمي سينتقل الى الملف السوري الذي سيحضر بحسب المعلومات في جدول أعمال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى روسيا نهاية الشهر الحالي. وسيتطرق البحث ايضا الى الملف النووي، قبل استئناف المفاوضات للتوقيع عليه في شهر تشرين الثاني المقبل. ولا يغيب أيضاً عن الزيارة وضع المنطقة عموماً في ضوء تمدّد الخطر التكفيري والحركات الأصولية التي تمارس أفظع أنواع الاجرام في حق كل من يخالفها الرأي. ويشير التقرير الى موقف الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الذي تناول فيه ضرورة مكافحة الارهاب والتمدّد الداعشي لأنه اذا لم يوضع له حدّ فسيصل خلال شهر الى أوروبا وشهرين الى أميركا.

ويكشف التقرير عن ملامح تعاون سعودي-مصري قد تنضم اليه لاحقاً ايران، من أجل ارساء تحالف عريض يهدف الى معالجة أزمات المنطقة وفي صلبها الارهاب. الا أن هذا التحالف دونه عقبة أساسية تتمثّل باستمرار الخلاف على الموضوع السوري والرفض الغربي-العربي المطلق لبقاء الرئيس بشار الأسد في سدة الرئاسة ومشاركته في التحالف الدولي لمحاربة الارهاب، في مقابل تمسّك طهران به وعدم استعدادها للتفريط بورقته بعد تخليها عن نوري المالكي في العراق.

ويعرب التقرير عن قلقه البالغ من استخدام الساحة اللبنانية كورقة ضغط من جانب القوى الاقليمية عبر تفجير واسع للأوضاع فيه، ينطلق من عرسال ويصل الى حد تحريك المخيمات الفلسطينية وجبهة الناعمة التي تتمركز فيها الجبهة الشعبية-القيادة العامة وفتح الانتفاضة وغيرها من التنظيمات.

ويخلص التقرير الى التأكيد أن التقارب السعودي – الايراني ما زال محصورا في الملف العراقي. وبعد تقدم ايران خطوة ايجابية الى الامام عبر ازاحة نوري المالكي من رئاسة الحكومة العراقية، فان المطلوب من السعودية المبادرة الى التقدم خطوة مماثلة عبر تسهيل تشكيل الحكومة العراقية من خلال الضغط على المكون السني بالمشاركة وفق قاعدة الاحجام الحقيقية، للانتقال الجدي الى معالجة الملف الامني البالغ الحساسية في العراق. بالتالي، فان اوان انعكاس التقارب الاقليمي على لبنان يحتاج الى المزيد من الترقب والانتظار لتبيان مسار التفاهم على الساحة العراقية".