تابعت الجمعية العربية للضمان الإجتماعي ورشة العمل المتخصصة التي تمحورت حول الإدارة الحديثة لمؤسسات الضمان الإجتماعي لليوم الثاني على التوالي، في حضور وزير العمل السابق سليم جريصاتي ورئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن والوفود المشاركة، حيث تضمنت جلستي عمل.

الجلسة الأولى: حول إدارة الموارد البشرية والتواصل داخل مؤسسات الضمان الإجتماعي وترأسها جريصاتي الذي اعتبر ان "جميع الاديان حضت على مبدأ التعاضد والتعاون فكانت اللبنة الأولى نحو الضمان الإجتماعي". وشدد على ازدياد الإهتمام بإدارة الموارد البشرية الذي يعود لسببين أساسيين هما:
أ.زيادة وعي الإدارة العليا في المؤسسة لأهمية العنصر البشري من أجل تحقيق أهداف المؤسسة واستمرار النجاح فيها.
ب.إهتمام الإدارة العليا في التخطيط الإستراتيجي".

وقال إن "إدارة الموارد البشرية تفترض الآتي:
1.تصميم الهيكل التنظيمي وتركيبة الأجور.
2.تخطيط القوة العاملة لتلبية احتياجات المؤسسة، إن لجهة العدد أو لجهة المهارات.
3.الإختيار والتعيين.
4.تقويم الآداء وتصميم أنظمة الحوافز.
5.صرف الرواتب والمستحقات.
6.نظام الإجازات والسف، والتأنيب واللوم واتخاذ سائر الإجراءات القانونية المتاحة عند توافر عناصر فسخ عقود العمل.
7.دراسة شكاوى العامالين وتقلي الإقتراحات وآلية الإهتمام بها.
8.التحقق من تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات...ألخ.
9.إعداد تقارير الكفاءة الدورية في مواعيدها المحددة.
10.الإشراف على دوام الموظفين ومتابعة نهاية الخدمة والتسوية النهائية.
11.تطبيق أحكام قانون الضمان الإجتماعي".

أما في ما خص التواصل داخل المؤسسات، فاعتبر جريصاتي أن "نظم الإتصالات الإدارية السليمة والدقيقة لها تأثير كبير على فعاليات المنظمة".

وحاضر في الجلسة كذلك، كل من الأستاذ الجامعي والإستشاري الدكتور جوزف حداد حول أهمية الموارد البشرية في مؤسسات الضمان الإجتماعي والأستاذة الجامعية المهندسة كارين إيليا حول أهمية التواصل داخل هذه المؤسسات.

من جهة ثانية، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي- رئيس الجمعية العربية للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي خبر إطلاق الموقع الرسمي الألكتروني للجمعية العربية للضمان الإجتماعي، تحت إسم "www.arabss.org."، وشدد على أهمية هذا الموقع في متابعة أعمال ونشاطات الجمعية.

أما الجلسة الثانية فترأسها رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني تمحورت حول العلوم الإكتوارية وبرامج الجودة ودورها في مؤسسات الضمان الإجتماعي تم من خلالها عرض علمي للخبير الإكتواري سميح جحا، عرض فيها أهمية الدراسات الإكتوراية والمالية في عملية إتخاد القرارات في مؤسسات الضمان الإجتماعي.
وقدم الأستاذ المحاضر في إدارة الجودة محمد ناصر الدين ورقة العمل تناولت أهمية برامج الجودة في هذه المؤسسات ودورها في تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمضمونين وأصحاب العمل. 

وكانت مداخلة لرئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن حول "رؤية العمال حول دور الضمان الاقتصادي والاجتماعي"، قدم فيها لمحة تاريخية عن الحركة النقابية العمالية منذ مطلع أربعينات القرن الماضي، وقال: "إذا كانت الحروب المختلفة والأحداث المؤلمة التي شهدها لبنان والمنطقة على مدى العقود الأربعة الماضية قد ساهمت في عدم تطوير إدارة الدولة ومؤسساتها العامة ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أن الصراع حول النظرة الى الدولة ومقوماتها ودورها بين الحركة النقابية العمالية التي تناضل للحفاظ على دولة الرعاية وبين الليبراليين الجدد الذين يطالبون الدولة بالانسحاب من شراكتها الاجتماعية بقي حائلا دون تطوير صندوق الضمان بل ذهب الغلاة منهم للعمل على تقويض هذه المؤسسة الاجتماعية والسعي إلى إفراغها من مضمونها وصولا إلى تهديد معنى وجودها من الأساس".

أضاف: "لا يزال أكثر من نصف الأجراء الذين يستوجب انتسابهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج النظام وهم عمال مكتومون وهي مسألة لا يمكن تجاهل خطرها وفداحتها.
لا يزال نظام نهاية الخدمة قائما رغم أنه انقرض في معظم بلدان العالم ولا تزال المشاريع المختلفة لوضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية مجمدا مما دفع الاتحاد العمالي العام للتحاور مع أصحاب العمال لإيجاد حل متدرج يبدأ باستمرار الضمان الصحي للعمال المضمونين بعد بلوغ سن التقاعد أو بسبب العجز بعد أن أمضى الأجير عشرون سنة عمل في إنجاز معاملات المضمونين والاختناق في مراكز ومكاتب الصندوق نتيجة تعقيدات مسالك العمل ورجعية الأنظمة وتخبط المذكرات الإدارية وتناقضها في الكثير من الأحيان وتباطؤ العمل مرة بسبب النقص في الموارد البشرية ومرة بسبب الترهل والتخلف والرشوة والفساد الذي يتفشى في الضمان أسوة بالعديد من المؤسسات والإدارات العامة".

وختم غصن: "لقد شكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مظلة حماية ليس للأجراء وحدهم بل للمجتمع أيضا وساهم في استمرار الحياة الاقتصادية ودورانها على المستويات كافة وبالتالي فإن "الاستثمار" في حماية الصندوق وتطويره هو استثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني وفي الأمن الاجتماعي وتطوير وتقدم وازدهار المجتمع ومنعة الوطن".