يعقد مجلس الوزراء جلسته الماليّة صباح اليوم، يخصّص القسم الاوّل منها للبحث في بعض القضايا الأساسية، خصوصاً

المعالجات الجارية لملف المخطوفين العسكريين ونتائج اللقاء الأمني – القضائي الذي عُقد مساء الأحد في السراي الكبير.

وذكرت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة تمام سلام سيُطلع الوزراء على المقاربة التي آلت إليها المناقشات في الوضع الأمني بوجهيه القضائي والعسكري، ونتائج الاتصالات الجارية لمعالجة ملف المخطوفين العسكريين بعدما أرخَت عملية تسليم جثة الرقيب السيّد أجواءً سلبية على كلّ أشكال المفاوضات الجارية.

وفي الوقت الذي تردَّد أنّ جثته أرفِقت بلائحة أسماء المطلوبين من سجناء رومية لعملية التبادل كما تقترحها «داعش»، لم تؤكّد المراجع المعنية القضائية أو الأمنية هذه الرواية التي بقيَت ملكاً للسرّية والغموض اللذين يظلّلان المفاوضات، في اعتبار أنّها من القضايا الحسّاسة التي يجب حمايتها من التعاطي الإعلامي معها، على أن تسهمَ الاتصالات الجارية في تظهير ما هو إيجابي منها، والسعي إلى إبقاء بعض المخارج طيّ السرّية التي تحمي الحكومة وأطرافها بعد التهديد والوعيد من أكثر من جهة برفضِ التفاوض على الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، كما عبّرت كتل نواب الإشتراكي والتيار الوطني الحر، وسط صمت وزراء «حزب الله» ووزراء «أمل».

وفي إطار ماليّ، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ «مجلس الوزراء سيبحث في جلسته الاستثنائية اليوم، بالإضافة الى مشروع وزير المال لموازنة العام 2015، في الوسائل الواجب اتّخاذها وطريقة إصدار سندات خزينة بالدولار وإصدار اليوروبوند، وعمّا إذا كان ممكناً إصداره بلا العودة إلى قانون في مجلس النواب المعتكف عن التشريع أو الاكتفاء بمرسوم في مجلس الوزراء.

وينعقد مجلس الوزراء مجدّداً الخميس في جلسةٍ عادية لبَتّ جدول أعمال من 37 بنداً مختلفاً، معظمها من القضايا الإدارية المالية والإدارية العادية وقبول هبات مختلفة لمؤسسات عامّة ونقل اعتمادات من حساب الخزينة العامة الى مؤسسات ووزارات أخرى.