رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي انه إذا كانت الأخبار عن دخول اللواء عباس ابراهيم والإستخبارات التركية والقطرية على خط أزمة العسكريين المخطوفين دقيقة، فإننا سنكون أمام مرحلة جديدة من المفاوضات.
 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال عراجي: وفق المعلومات المتوفرة لديّ، فإن هيئة العلماء المسلمين اوقفت مبادرتها بسبب عدم استجابة الحكومة اللبنانية للمطالب التي قدّمتها الجهات الخاطفة، مبدياً تخوّفه من أن تتحوّل هذه القضية الى ما هو مشابه لقضية مخطوفي أعزاز او المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي، وبالتالي تبقى هذه القضية عالقة لفترة طويلة، لا بل قد تكون المسألة أكثر خطورة لأن المخطوفين هم عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
 ودعا عراجي الحكومة اللبنانية للقيام بكل ما يجب من أجل الإفراج عنهم، من خلال المسائل السلمية لا العنفية، مشدداً على أهمية أخذ هذا الملف على محمل الجدّ خصوصاً وانه يشمل أكثر من 30 عائلة لبنانية، لافتاً الى أن القسم الأكبر من هؤلاء المخطوفين هم من منطقة البقاع، مضيفاً: هؤلاء جنود لبنانيون كانوا على الحدود، وبالتالي على الجميع الوقوف صفاً واحداً امام هذا القضية الوطنية والإنسانية.
 وسئل: رئيس الحكومة تمام سلام أكد أنه لا يمكن المقايضة مع الخاطفين، وبالتالي هل هذا الموقف يعرقل المساعي، أجاب: نعم، ولكن معلوماتي ليست واسعة في هذا المجال، لأن الجهات الخاطفة تسعى الى المقايضة.
 وسئل: الخاطفون يطالبون بإطلاق محكومين من سجن رومية، فهل يجوز للدولة أن تدخل في مثل هذه المقايضة، أجاب: الحكومة تضم مختلف الأفرقاء السياسيين باستثناء حزب "القوات"، وبالتالي عليها ان تتخذ القرار المناسب لإنقاذ العسكريين، وعلى الحكومة تقدير الطريقة التي ستتبع لإطلاق سراحهم.
 وعن المطالبة بلجنة تحقيق عسكرية في قضية المعركة التي وقعت في عرسال، أكد عراجي أن الجيش قام بدوره في هذه المعركة، واصفاً هذه المطالبة في إطار الحملة التي انطلقت ضده.
 وشدّد على أن الجيش يقوم بمهام لا يستطيع أي جيش آخر القيام بها بالنظر الى ما لديه من إمكانات، معتبراً أن لدى الجيش قدرة احتمال كبيرة أثبتها في السنوات الماضية من خلال تنقّله من مكان الى آخر لمعالجة مشكلة هنا وأخرى هناك. لافتاً الى أن هذا الجيش يقوم بدور كبير جداً ولا يجوز التصويب عليه، وإن كان من شوائب فإنها من الأمور الداخلية للمؤسسة العسكرية، مشيراً الى ان القيادة العسكرية تعي كل هذه الأمور. قائلاً: لا أدري ما هي أسباب هذه الهجمة.
 وعن اقتراح تكتل "التغيير والإصلاح" بإنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، قال عراجي: إقرار هذا الإقتراح ليصبح قانوناً يحتاج الى نصاب ثلثي أعضاء المجلس، وإذا كنّا غير قادرين على تأمين هذا النصاب لإنتخاب الرئيس، فإن هذا النصاب لن يؤمّن لإجراء تعديل دستوري. وأضاف: كان أحرى بالنواب الذين قدّموا هذا الإقتراح التوجّه الى إنتخاب الرئيس وبعد ذلك تقدّم كل الإقتراحات لتدرس بهدوء وتروٍ داخل الهيئة العامة، إذ لا يجوز باقتراحات من هذا النوع ان تسلق. وأشار الى أن مجلس النواب حالياً هو في عقد استثنائي ولا يمكنه مناقشة التعديل الدستوري إلا بعد 15 تشرين الثاني حين تفتح الدورة العادية.
 ولفت الى أن اقتراح "التغيير والإصلاح" يحوّل النظام اللبناني من برلماني الى رئاسي، كما أنه يضرب اتفاق الطائف.
 واعتبر أن التعديلات الدستورية تطرح بعد إنتخاب الرئيس، فالوقت حالياً ليس مناسباً حيث يجب ان تكون الأولوية لدى كل الكتل هي لإنتخاب الرئيس.
 وسئل: هل عودة الرئيس سعد الحريري ستكون بعد التسوية بشأن الإستحقاق الرئاسي، قال عراجي: عودة الرئيس الحريري لم تأتِ في إطار الإستحقاق الرئاسي بل لمناقشة هبة المليار دولار السعودية للمؤسسات الأمنية مع المعنيين.
 وأكد ان كتلة "المستقبل" تدعو المسيحيين وتحديداً الموارنة من أجل التوافق على إسم رئيس الجمهورية، خاصة في ظل وضع إقليمي ضاغط ووضع داخلي في غاية الصعوبة. وختم: تيار "المستقبل" يسير بما يتفق عليه الموارنة.