تعليقاً على اقتراح تكتل "التغيير والإصلاح" بتعديل الدستور لإنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، قال عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني: كان أجدى بالنواب العشرة، قبل التقدّم بهذا الإقتراح في ظل الظروف الدقيقة أمنياً وسياسياً ومصيرياً، بالنسبة الى لبنان – كما قال حليفهم الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله – التوجه الى المجلس من أجل تأمين النصاب لإنتخاب الرئيس، وبعد ذلك تجرى الإنتخابات النيابية وفق قانون جديد. وعندما تكتمل المؤسسات الدستورية اللبنانية ننصرف الى فكرة تطوير النظام، حيث جميعنا يرغب بإعادة صلاحيات رئيس الجمهورية وإنتاج سلطات سياسية جديدة بناء على نظام قادر على حل أزمة لبنان.
 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، توقف ماروني عند الموقف "المتباكي" لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي يحاول أن يظهر نفسه وتكتله أنهم المدافعين الأوائل عن المسيحيين، قائلاً: نتمنى لو تقترن أقوالهم بأفعالهم، فيعرفون انه عندما كان مسيحيو لبنان بخير كان مسيحيو الشرق كلهم بخير. وليتهم يلجأون بدل التعطيل الى إنقاذ المؤسسات الدستورية، خصوصاً وأن موقع رئاسة الجمهورية في لبنان هو الموقع المسيحي الأول في الشرق.
 ودعا التيار "الوطني الحر" وتكتل "التغيير والإصلاح" الى الإبتعاد عن سياسة "أنا او لا أحد" وسياسة "تربيح الجميلة للمسيحيين" وتوصيف أنفسهم على أنهم المنقذين وقادة المسيحيين الوحيدين، مشيراً الى أن هذه السياسة لم تعد تنطلي على أحد ولا تجدي نفعاً لهم.
 واضاف ماروني: عليهم ايضاً الكفّ عن "هتّ" المسيحيين الآخرين بمواقفهم الوطنية المعروفة، وتابع: على باسيل ان يتذكر أنه وزير خارجية لبنان وليس المتباكي على درج الرابية.
 ورداً على سؤال حول التمديد للمجلس النيابي، أجاب ماروني: موقفنا واضح جداً وهو المحافظة على الإستحقاقات الدستورية في موعدها، مذكراً انه عند التمديد الأخير للمجلس اشترطنا ضرورة وضع قانون جديد للإنتخابات، حيث صدر أكثر من بيان عن المكتب السياسي الكتائبي في هذا الإتجاه.
 وأضاف: اليوم من الطبيعي ان نرفض التمديد لنعطي للشعب الحق في اختيار ممثليه بعد فترة طويلة امتدّت لخمس سنوات ونصف، وبالتالي من الضروري ان يقول الشعب كلمته. لكن إصرارنا على الإنتخابات والممارسات الديموقراطية وتفهّمنا للتمديد على أنه خرق للديموقراطية، لا تمنع من أن الأجواء ذاهبة الى اتجاه آخر بغض النظر عن موقفنا لأن هناك من يقول أن الوضع الأمني خطير جداً ولا يسمح بإجراء الإنتخابات، وهناك مَن يرى خللاً قانونياً في دعوة الهيئات الناخبة، والفترة الفاصلة عن الموعد لا تسمح بإجراء الإنتخابات، وبالتالي كل هذه الأمور تبقى قيد الدرس والبحث، ففي النهاية هناك مصير وطن.
 وختم: في الوقت المناسب سنتخذ الموقف الوطني المناسب.