أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان أن ملف سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام جاهز في جوانبه التقنية كافة، مشيراً إلى أن إقرارها يتطلب قراراً سياسياً "لأن مردّ التأخير في ذلك سياسي بامتياز".

كلام كنعان جاء في حديث لـ"المركزية" عن تطورات ملف السلسلة في ضوء استعجال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرارها، وقال: لا شيء جديداً في هذا الموضوع، فالمطلوب أمر واحد فقط هو أن ينزل جميع النواب إلى المجلس والمشاركة في الجلسة التشريعية لإقرار السلسلة. أما غير ذلك، فالموضوع انتهى من جوانبه كافة وأُشبع درساً وتم تأليف لجنة فرعية أولى وثانية ولجان مشتركة، كما عُقدت هيئة عامة واجتماعات تسوية يميناً ويساراً، إلى حين توصلنا إلى توازن مالي كامل بين الإيرادات والنفقات، كما طلب الرئيس فؤاد السنيورة. إذاً ما هو مطلوب الآن؟!

وتابع: من هنا، الموضوع لم يعد تقنياً بل سياسي، فالجميع يعلم منذ اليوم الأول أن التوازن قائم، لكن الموضوع سياسي بامتياز حيث هناك طرف سياسي يرفض النزول إلى مجلس النواب.

ولفت كنعان إلى "الملف المالي الداهم اليوم"، وأبرز بنوده "ملف السلسلة، إصدارات سندات الـ"يوروبوندز"، القروض، الهبات، رواتب القطاع العام، فتح اعتمادات إضافية... إلخ"، معلناً أنه "لا يمكن الإستمرار في بلد ذاهب إلى كارثة في حال بقي التشريع المالي غائباً".

وإذ رفض الدخول في تفاصيل الأرقام الأخيرة للسلسلة، قال كنعان: عُقد في مكتب الرئيس بري اجتماع مطوّل حيث تم تأمين التوازن المالي مئة في المئة، على حدّ قول الرئيس بري وفي حضوري. لذلك الموضوع لم يعد مسألة إيرادات ونفقات، بل سياسي بحت، والكرة الآن في ملعب الرئيس السنيورة. أما من جانبنا، فموقفنا متقدّم في هذا الموضوع، حتى أن اللجنة التي ترأستها خرجت بتقرير حظي بموافقة الجميع بالإجماع، إن لجهة اللجان المشتركة أو اللجنة النيابية الفرعية وصولاً إلى هيئة التنسيق النقابية.