يُنذر الإصرار على ربط لبنان بغزة بمزيد من التأزم والضرر. فواقع إجهاض مفاوضات وقف الحرب في غزة بالتزامن مع بدء الحرب في رفح، معطوفان على تعثّر المبادرة الفرنسية لوقف النار جنوبا، يُخشى أن ينعكس سلبا على لبنان، خصوصا مع تكرار تهديد المسؤولين الإسرائيليين بجعل الجبهة الجنوبية مرتكز الحرب الثالثة بعد الانتهاء من غزة ورفح.
من الواضح أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات متفلّتا بشكل كبير من الضابط الأميركي، لا سيما بعدما قرر الرئيس جوزف بايدن أن يعلن بنفسه تعليق صادرات من الأسلحة إلى تل أبيب، وهو ما عُدّ سابقة لن تهضمها الحكومة الإسرائيلية، وقد تدفع نتنياهو إلى إدارة ظهره بالكامل إلى واشنطن. وللدلالة على عمق الأزمة التي تسبب بها قرار بايدن، علق مسؤول اسرائيلي كبير بأنه "ارتكب خطأً جسيماً، أخلاقياً وسياسياً"، وأن "لدينا ما يكفي من الوسائل لدخول رفح واحتلالها من دون مساعدة أميركية. ورفح ستُضرب في كل الأحوال".
وليس خافيا في هذا السياق أن الإدارة الأميركية تكاد تكون الحائل الوحيد حتى الآن دون أن تشنّ تل أبيب الحرب على لبنان. هذا يعني أن انقطاع العلاقة بين نتياهو والإدارة الأميركية بعادل حكما أطلاق يده في كل الجبهات، ولا سيما الجبهة اللبنانية حيث تُكبّده حرب الإشغال الكثير من الاستنزاف، وبالتأكيد سيقوده النزف الى محاولة وقفه عبر حرب كاملة المواصفات.
وليس تفصيلا في هذا الإطار أن تشهد الجبهة الجنوبية في الساعات الأخيرة تصعيدا كبيرا وقع ضحيته ٦ عناصر من حزب الله، في مقابل جندي إسرائيلي قتل في استهداف الحزب موقعا عسكريا قرب المالكية.
يعني هذا التصعيد أن الحزب انتقل إلى مرحلة جديدة تصاعدية في حرب الإشغال والاستنزاف التي يفرضها على الجيش الإسرائيلي، يُطرح معها التساؤل عن مصير قواعد الاشتباك المرعية عند الحدود، والمدى الذي قد يذهب إليه الجيش الإسرائيلي لمقابلة هذا التصعيد. وعندها قد تصبح الحرب المكتملة رهن أي شرارة غير محسوبة، فيما لبنان الغارق في أزماته من الفراغ الرئاسي إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، في هشاشة متزايدة، وغير قادر على مواجهة تداعيات حرب إسرائيلية جديدة.