بعد ولادة حكومة الرئيس تمام سلام بأسابيع قليلة أسر أحد وزراء "تيار المستقبل" لمقرّبين منه بأن "لا أحد فاضي أو مستعد لإجراء الانتخابات النيابية، لأن لا أحد في المنطقة ودول القرار يتعاطى مع الساحة الداخلية اللبنانية كأولوية". كان ذلك في شباط المنصرم. كان يفترض يومها إجراء الانتخابات الرئاسية في أيار، والانتخابات النيابية في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني المقبل.
غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا تاركا خلفه سيلا من التساؤلات حول مصير الرئاسة الأولى. واليوم قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف من نهاية ولاية المجلس الممدّد له 17 شهرا، تنهمك الطبقة السياسية في تأمين الإخراج اللائق لتدبير غير لائق بجمهورية شهدت تباعا على جيرانها يتوجهون الى صناديق الاقتراع، من مصر، التي عاشت مخاض الانقلاب والانقلاب المضاد، وسوريا الغارقة في "ثورتها" الدموية التكفيرية، والعراق النازف، جميعها التزامت بمبدأ تداول السلطة وسط الازمات الوجودية التي تعانيها المنطقة برمّتها.
لم يكن توقّع الوزير المستقبلي من خارج سياق تطوّر الأحداث. عمليا، وبدلا من أن يصل مليار السعودية الى جيب "تيار المستقبل" و"قوى 14 آذار" من أجل "طَحن" محور "قوى الثامن من آذار" في الانتخابات، ها هي المملكة تنخرط في مشروع آخر هو مكافحة الارهاب، وتلتفت الى المؤسسة العسكرية مجددا مانحة إياها مليار التسليح.
جلّ ما كان يقلق "تيار المستقبل" في السابق هو مدى استعداد المملكة لتمويل انتخابات فريقها السياسي في لبنان. عمليا، لم يكن هناك أي قرار سعودي بفتح جبهة شبيهة بتلك التي واكبت انتخابات 2009، وكان هذا الأمر كاف ليتيقّن "المستقبليون" بأن لا قرار دوليا واقليميا بإجراء انتخابات نهاية هذا الصيف. اصلا، ولادة حكومة " تقاطع المصالح" أنذر بصفحة جديدة لا مكان فيها للغة المحاور والفرز والانقضاض على الاخر، إلا ضمن الحدود المرسومة.
لكن ضمن تيار المستقبل نفسه، ثمّة رأي يقول بأن الحكومة شيء، بما تتضمّن من مكوّنات التقارب بين القوى السياسية، والانتخابات شيء آخر. نظرية هذا الفريق تستند على واقع مفاده ان الحكومة، كما سبق أن أكد الحريري هي حكومة ربط نزاع، أما الانتخابات إن حصلت اليوم أو غدا، لا يمكن أن تحصل إلا على أساس الفرز السياسي القائم. سيكون هناك مثلا لوائح في كافة المناطق تعبّر عن منطق رفض أخذ "حزب الله" لبنان كرهينة من خلال مشاركته في القتال في سوريا، ولوائح مضادة تروّج لسياسات الحزب ولصوابية مشاركته في المعارك خارج الاراضي اللبنانية.
قبل أشهر، كاد الجميع يسلّم تقريبا بحتمية حصول التمديد الثاني لمجلس النواب. اليوم، وبالوقائع، وقبل تقديم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون التمديد، استبق اهل "المستقبل" الجميع بالتبشير للتمديد الجديد، والحجة أمنية! "حزب الله" هو أكثر المستفيدين، وإن يتقصّد المقرّبون منه الايحاء بأن التمديد أو الانتخابات سيّان عنده، لأنه جاهز لكل الاحتمالات، ونواب مناطقه الانتخابية في جيبه.
الرئيس نبيه بري مع التمديد بشروط، العماد ميشال عون سيحاربه حتى الرمق الاخير، سليمان فرنجية و"الكتائب" قد يصعدان الى قطار التمديد، "القوات" ترفضه بقوة. في الحصيلة، سيتأمن غطاء مسيحي بالحدّ الأدنى، يمنح نواب الامة ولاية ثانية ستشهد على استمرار الفراغ في جمهورية الازمات.