تسلّم رئيس الحكومة تمام سلام من هيئة علماء المسلمين، أمس، مجموعة مطالب جديدة لـ«جبهة النصرة» و«داعش»، في إطار عرض شروط التنظيمين للإفراج عن العسكريين المخطوفين، فضلاً عن شريط فيديو جديد يظهر جنود الجيش الأربعة الذين سلمتهم مجموعة «أبو حسن الفلسطيني» لـ«داعش». الشريط الذي تجول الكاميرا فيه على الجنود الذين يعرّف كل منهم عن اسمه ومركز خدمته، هو الثاني بعد الأول الذي تسلمه سلام قبل أيام، ويظهر 7 جنود آخرين تحتجزهم «داعش». الجنود الأحد عشر الأحياء، بحسب الشريط، يقابلهم جندي شهيد جزم عضو الهيئة الشيخ عدنان أمامة بأنه أسر من أرض المعركة خلال اشتباكات عرسال، ونقله مسلحو داعش معهم إلى الجرود، وذلك رداً على الشائعات التي تحدثت عن أنه صفّي بعد أسره. وكانت «النصرة» قد أفرجت عن دركيين اثنين صباح الأحد، ليصبح عدد المخطوفين في حوزتها، ثلاثة عسكريين و15 دركياً.

الفيديو والمطالب الجديدة دشنت المرحلة الثانية من عملية التفاوض لمبادلة العسكريين. أمامة أوضح في اتصال مع «الأخبار» أن المطالب التي تسلمها سلام تشمل إلى العموميات (تخفيف القبضة الأمنية عن مخيمات النازحين وتحسين معاملة المسلحين الجرحى الموقوفين لدى الجيش)، مجموعة من المطالب التفصيلية التي توافق سلام والهيئة على عدم ذكرها «لبحثها مع قيادة الجيش وتقريب وجهات النظر». ونقل عن سلام حاجته إلى وقت قبل إعطاء الجواب على المطالب. فهل جاء دور إسلاميي سجن رومية في المطالب؟ وفيما تحفّظ أمامة عن الإجابة، لم تتبدد أجواء التفاؤل في مبنى الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية بشمولهم بصفقة التبادل المنتظرة. وإذ أكد أمامة أن «داعش» و«النصرة» يريدان مبادلة العسكريين بسجناء من دون تسميتهم، يضع سجناء وموقوفو رومية عشرات الاحتمالات عن مرشحين محتملين قد يجري اختيارهم. لكن مصادر مواكبة رجحت ألا تقبل الدولة بمبادلة محكومين، مذكرة بأن السجناء الإسلاميين في أحداث الضنية احتاج إطلاقهم إلى قانون عفو خاص صدر عن مجلس النواب عام 2005، ضمن صفقة إطلاق سمير جعجع. إلا أن المصادر لم تستبعد الموافقة على مبادلة العسكريين بموقوفين لم تصدر في حقهم أحكام بعد!

آمال خليل- الاخبار