أسف  النائب جمال الجراح في حديث الى قناة "المستقبل"، لأن "عيد الجيش يمر اليوم من دون وجود رئيس جمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة". كما أسف لأن "يكون البلد في هذه الحال من الفراغ والتساقط التدريجي لمؤسسات الدولة، من دون أن يحرك هذا الأمر الناس المسؤولين عن هذا الامر".

وأشار الى أن "هناك قلقا فعليا عند اللبنانيين من استمرار الشغور في سدة الرئاسة، وهذا الامر الذي له انعكاساته الامنية الخطيرة، وله تداعيات على المستوى الميثاقي في البلد"، معتبرا أن "لبنان الذي كان ملاذا آمنا لكل من هو مضطهد في الوطن العربي يفقد دوره بشغور سدة الرئاسة وباللعب بكيانية الدولة وميثاقيتها".

وقال "مطلوب من الذين يدعون المسؤولية أن يكونوا فعلا على قدر المسؤولية وأن يوقفوا النمط الديكتاتوري الذي يخير بين انتخاب شخص معين وبين عدم حضور جلسات انتخاب الرئيس، لأن نمط التفكير الأعوج هذا، هو الذي أوصل البلد في فترات سابقة لمأزق كبير وهو الآن يعيد إنتاج نفسه الآن بطريقة مدمرة".

ولفت الى أنه "ليس سرا أن هناك تداولا باسم العماد جان قهوجي لسدة الرئاسة، وهناك أيضا أسماء أخرى، لكن أعتقد أن الأمور ليست ناضجة حتى الآن ولا يوجد كلام جدي وحقيقي بشأن رئاسة الجمهورية". وشدد على أنه "إذا لم يتحول القادة المسيحيون الى ناخبين أساسيين وليس إلى مرشحين ينتخبون للجمهورية ستستمر حال الفراغ".

أضاف "توازن القوى الموجود في البلد لا يمكن أن يسمح لا بوصول النائب ميشال عون ولا وصول مرشح 14 آذار لسدة الرئاسة. وطريق الخلاص أصبح واضحا: إما الاتفاق على مرشح خارج الاصطفافات الحادة في البلد، أو أن يتحول المسيحيون الى ناخب للجمهورية يضعون تصورهم ورؤيتهم للجمهورية اللبنانية وللبلد في المرحلة القادمة وينتخبون رئيسا على أساس هذه الرؤية وهذا المشروع".

وعن سلسلة الرتب والرواتب، رأى أن "موضوع السلسلة داهم وأساسي، وكتلة المستقبل حريصة على إنهائه في أسرع وقت ممكن، لكن من ضمن الإمكانيات والضوابط الحقيقية المتاحة"، مشيرا الى أن "اجتماع الامس كان ايجابيا بمعنى أن هناك جدية في مقاربة هذا الامر لناحية وضع النقاط على الحروف في مسائل كانت غامضة في المرحلة الماضية".

وتابع "اجتماع الأمس أسس لحل، وهناك مشاورات سيجريها الوزير وائل أبو فاعور ومشاورات أخرى سيجريها الوزير علي حسن خليل، وخلال 24 ساعة سنجتمع مرة أخرى لنرى نتيجة هذه الاتصالات، وآمل في أن نصل لحل يعالج مسألة السلسلة بمسؤولية وطنية"، مؤكدا أن "الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته ليست بحاجة لصك براءة من أحد، هي التي صكوك براءة للآخرين".

وأوضح أن "تجاوز الإنفاق على موازنة الـ2010 سببه غياب الموازنات، وهذا الإنفاق تم بموافقة مجلس الوزراء، وموثق ومسند وهو على 3 بنود. لا يمكن لأي رئيس أن لا يدفع الرواتب والأجور حتى وإن تجاوز الإنفاق المقرر بالموازنة، ولا يمكن لأحد أن لا يدفع للكهرباء ويعتم البلد، ولا أحد يستطيع أن لا يدفع خدمة الدين. الرئيس السنيورة وحكومته صرفا على الكهرباء وعلى الرواتب وعلى خدمة الدين".