لا تزال قضية دار الفتوى تتفاعل مع اقتراب تاريخ 10 آب المقبل الموعد الذي حدّدته رئاسة الحكومة لانتخاب مفتٍ جديد للجمهورية بدلاً من المفتي الحالي الشيخ محمد رشيد قباني. فبعد "المد والجزر" بين الاخير والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي، قدّم اعضاء من المجلس الشرعي الذي يرأسه المفتي الحالي استقالاتهم من المجلس.

فما هي ابعاد هذه الاستقالات؟ وهل تؤشّر الى احتدام الخلاف في الدار قبل ايام من الانتخابات ام بداية حلّ؟

خليفة: المدير العام للاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة وضع في حديث لـ"المركزية" "استقالات اعضاء "الشرعي" في خانة "اجواء التسوية" التي بدأ اعدادها بمفاوضات سرّية بعيدة من الاعلام بين طرفي الخلاف، ووصلت هذه المفاوضات الى درجة تسمية المفتي المقبل للجمهورية".

وقال "سنرى كل يوم خطوات جديدة تأتي ضمن هذه "التسوية". الكلّ يعلم بان هناك افراداً وجهات لا تريد انهاء الوضع في دار الفتوى وتستفيد من هذا التأزم، لذلك فإن الخطوات التي ستُتخذ ستكون "مفاجئة" ولكنها ستصبّ جميعاً في مصلحة وحدة الكلمة ورأب الصدع واعادة الامور الى نصابها ما يضمن مجيئ مفتٍ يتوافق عليه الجميع وتنتهي هذه الازمة"، كاشفاً ان "هذه الخطوات "المفاجئة" ستأتي من طرفي النزاع وهدفها تصحيح الوضع لدى الطرفين".

ورجّح الشيخ خليفة رداً على سؤال ان "يكون تاريخ 10 آب "قمة التسوية" لان المفاوضات اصبحت في نهايتها، وقد نشهد في عيد الفطر اي قبل 10 آب مفاجأة ما"، مجدداً تأكيده على انه "يُراهن على حكمة العقلاء"، ومعرباً عن اعتقاده باننا "اصبحنا على ابواب المخرج للازمة"، ولافتاً الى ان "تاريخ 30 آب الذي حدده لانتخاب مفتٍ جديد سيكون خاضعاً للتسوية، واي قرار سيأتي من ضمن التسوية سألتزم به".

واكد ان "المفتي قباني في اجواء التسوية وسيلتزم بها لانها باتفاق ورضى الكلّ"، ولفت الى ان "هذه التسوية تصبّ في مصلحة المسلمين والطائفة السنّية وكل لبنان"، ومشيراً الى انه "سيكون لنا مفتٍ جديد قبل ايلول المقبل"، وشاكراً كل الذين يساهمون في إنضاج هذه التسوية، من المفتي قباني الى رئيس الحكومة تمام سلام الى الرئيسين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي".

عريمط: من جهته، كشف الامين العام للمجلس الشرعي الشيخ خلدون عريمط لـ "المركزية" ان "مجموعة جديدة من اعضاء المجلس الشرعي برئاسة المفتي قباني سيتقدمون بإستقالاتهم الى المجلس الشرعي "المُفترض" برئاسة الوزير مسقاوي"، مجدداً تأكيده ان "المجلس الشرعي الذي يرأسه المفتي قباني ليس شرعياً وليس قانونياً، هناك مجلس شرعي وحيد من المفترض ان يرأسه مفتي الجمهورية لكنه رفض، لذلك فإن الوزير مسقاوي هو الذي تولّى هذ المهمة كونه نائب الرئيس". واذ رجّح ان "يكون تاريخ 10 آب المقبل موعداً لانتخاب المفتي كما ذكرت المعلومات الصحافية، اذ لا قرار نهائياً صادراً عن رئاسة الحكومة صاحبة الحق في الدعوة حتى الان"، تمنّى على المفتي قباني رداً على سؤال ان "يُحافظ على الامانة وان يُسلّمها كما استلمها وان يكون "عاملاً" لوحدة الموقف الاسلامي، والا يكون سبباً في زيادة الشرخ بين ابناء الصف الاسلامي".

واذ رفض الشيخ عريمط الدخول في "الاسماء المتداولة لتولّي منصب مفتي الجمهورية"، اعلن ان "التوجّه سيكون "التزكية بالاجماع" على اسم واحد"، املاً ان "يكون موقف الاستقالة حافزاً للمفتي قباني لان يعود ويتعاون مع اخوانه في المجلس الشرعي برئاسة مسقاوي لانتخاب مفتٍ جديد وان يجلس معه لتقبّل التهاني ويُصار الى تسلّم وتسليم"، ومؤكداً ان "تاريخ 30 آب الذي حدده المدير العام للاوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة لانتخاب مفتٍ جديد لا يُلزم احداً لان هذه الدعوة من صلاحية رئيس مجلس الوزراء".

واشار الى "مواصفات يجب ان يتمتّع بها مفتي الجمهورية، كالحكمة، العلم، الثقافة، الالتزام بالقوانين، الحفاظ على الوجود الاسلامي في البلد، وعلى الدور الوطني للمسلمين في لبنان اضافة الى العيش المشترك، وان يكون جزءاً من مؤسسات الدولة لا ان يكون دويلة ضمن الدولة"، واوضح ان "لجنة الاعداد لانتخابات مفتي الجمهورية تُبقي اجتماعاتها مفتوحة"، ولفت الى ان "لدينا قناعة بان المفتي قباني سيعود الى ابناء طائفته ويواكب هذا الاستحقاق".

الاستقالات: وكان اعضاء من المجلس الشرعي المنتخب بناء للدعوة الموجّهة من المفتي قباني قدموا استقالاتهم في مؤتمر صحافي عقدوه في مقر نقابة الصحافة، في حضور نقيب الصحافة محمد بعلبكي.

وتلا رئيس جمعية الواقع مصطفى بنبوك البيان الآتي "ان التكتل المكون من اعضاء جمعية الواقع وبعض المستقلين الممثلين في المجلس الشرعي المنتخب بناء للدعوة الموجهة من مفتي الجمهورية الى جانب بعض الاعضاء المستقلين في المجلس المذكور، وعلى ضوء التداعيات المتلاحقة على خلفية الدعوات لانتخاب مفتٍ جديد للجمهورية اللبنانية، يهمّ هذا التكتل اتّخاذ الموقف الذي يراه ملائما وفي اللحظة الحاسمة للحد من الإستنزاف والتشرذم الحاصل والذي من شأن استمراره ضرب مؤسسة دار الإفتاء، مبينا وقبل الإعلان عن الموقف المتخذ الحقائق التالية للرأي العام وهي:

"ان هذا التكتل لم يرم يوما ومنذ دخوله للمجلس الى تحقيق مصلحة شخصية او مأرب خاص، كما لم يكن يسعى الى الإبقاء على مجلسين متنازعين، بل كانت لديه رؤية يهدف من خلالها الى ان يكون فريقا وسطيا يستطيع رأب الصدع وطرح المبادرات والتسويات بين الطرفين محاولا بذلك إبقاء صلة الوصل بينهما منعا للقطيعة وتلافيا للانقسام الحاد، وبالفعل قام هذا التكتل بعدة مبادرات لدى مختلف الفاعليات على مدار سنة كاملة، إلا ان كل هذه المساعي باءت بالفشل ولم يستطع الوصول الى صيغة تنهي المجلسين وتفرز مجلسا موحدا، بل ان الخلاف أخذ مؤخرا منحى تصعيديا إزاء الحديث عن انتخاب اكثر من مفت للجمهورية اللبنانية".

وتابع البيان "امام هذه المستجدات التي تضعنا امام مسؤوليات خطيرة، وتلافيا لما هو اسوأ وحرصا على المصلحة العليا للطائفة السنّية، وخشية من وصول اكثر من مفت للجمهورية اللبنانية وهو امر لا يمكن التسليم فيه او القبول به، لذلك، جئنا بهذا البيان نعلن استقالاتنا الجماعية مع ما يترتب على ذلك من انحلال المجلس بحكم القانون وإفقاده اية شرعية على ضوء المعطيات التالية: "ان المجلس الشرعي الجديد المؤلف من 32 عضوا، استقال منه 9 اشخاص وقد قبلت استقالاتهم وهم السادة (مع حفظ الألقاب): موفق الرواس، طلال مجذوب، صالح الدسوقي، فؤاد مطرجي، ربيع قاطرجي، محمد سنو، باسم عسّاف، مصطفى قرة وهمام زيادة.

اضاف البيان "وبما ان التكتل الحالي مصدر هذا البيان مؤلف من ستة اشخاص وهم السادة (مع حفظ الالقاب): مصطفى بنبوك، هاني قباني، عمر طرباه، امير رعد، هيثم فوال وسعد الدين عانوتي. فيكون مجموع الأعضاء المستقيلين 15 عضوا. وبما ان المادة 45 من المرسوم الإشتراعي الرقم 18 تجعل من موافقة 15 عشر عضوا على حلّ المجلس من خلال إعلان استقالاتهم وإبداء موافقتهم على الحل، سببا لانحلال المجلس قبل إتمام مدته. وبما ان الأعضاء المستقيلين حاليا يشكلون النصاب العددي المطلوب لحل المجلس بحكم القانون".

وختم "بناء عليه، وصونا للمصلحة العليا وتسهيلا لفتح المجال امام تسوية تنهي الأزمة فإن الموقعين على هذا البيان يعلنون امام الرأي العام استقالاتهم الجماعية تعبيرا عن قبولهم بحل المجلس الشرعي الجديد الذي بادر مفتي الجمهورية الى الدعوة لانتخابه وتكوينه وإفقاده كل شرعية قانونية، مع ما ينتج عن ذلك من اثر، لجهة تعطيل وإبطال مفاعيل دعوة مدير الأوقاف، وتعطيل وإبطال كافة الوسائل الآيلة الى انتخاب مفت بناء لدعوة المدير العام للأوقاف، خاصة وان اللجنة القضائية التي تنظر بقبول طلبات الترشيح بصورة نهائية وفقا للنظام القديم الذي اعتمده مدير الأوقاف مؤلفة بغالبيتها من الأعضاء المستقيلين مما يجعل من هذه اللجنة منحلة بطبيعة الحال تبعا لانحلال المجلس".