"اامستقبل"

كل المعطيات الديبلوماسية تؤشر إلى أنّ الوضع اللبناني لا سيما موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية بات أكثر ارتباطاً بملفات المنطقة من الملف السوري، إلى العراقي، إلى التفاوض بين الغرب وإيران حول البرنامج النووي، إلاّ إذا قرّرت الأطراف اللبنانية إحداث اختراق في الموضوع والتفاهم على رئيس وإجراء الانتخابات.

الأفرقاء اللبنانيون جميعاً ليسوا في جو تفاوض جدّي وحقيقي حول التوصّل إلى تفاهمات تتناول الاستحقاق الرئاسي، لبنان يمكنه الاستفادة من أية ظروف قد تستجد متعلقة بحلحلة ما على مستوى العلاقات الخليجية الإيرانية. حتى الآن هذا المسار لا يزال مجمداً، والأنظار الدولية والاقليمية كلها مشدودة إلى التفاوض الغربي الإيراني، وحدَّه الفاصل كان اليوم، في العشرين من تموز، لكن إطالة مدة التفاوض يعطي مزيداً من الفرص أمام التفاهم، بحيث أنّه إذا أسفر عن اتفاق نهائي لإزالة البرنامج النووي الإيراني مقابل إزالة كافة العقوبات الدولية عن إيران، يعني أنّ حراكاً ديبلوماسياً سينطلق باتجاه حلحلة ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني. أما إذا تعقّدت المفاوضات يعني مزيداً من التعقيد أمام ملفات المنطقة والعلاقات الخليجية الإيرانية.

كل ذلك سينعكس حتماً على الملف العراقي، ومن غير الواضح ما إذا كانت الأمور هناك ستحسم بالتفاوض أو بالمواجهة، فإذا اختيرت المواجهة يعني أنّ قضية لبنان ستطول. أما إذا اختير التفاوض، سيتأثر لبنان بجو حلحلة في ملفه. وأي تفاوض في العراق يعني ثلاثة احتمالات متصلة بأوضاعه: إمّا التفاوض بين المكوّنات المتنوّعة داخله وصولاً إلى المشاركة في السلطة، امّا التوصّل إلى فيديرالية أو نوع من أنواعها، وإمّا العمل للتوصّل إلى مركزية في الحكم. أمّا الحل العسكري فهو استمرار في التخبط الداخلي لا سيما بين الحكومة و«داعش».

ولا يقل الموضوع السوري اهمية في انعكاساته على الملف اللبناني، وتعيين ستيفن دي ميستورا موفداً للأمم المتحدة للحل في سوريا، هي محاولة للتشجيع والسعي الديبلوماسي لإيجاد الحل، وأي نجاح في اختراق من هذا النوع، سينعكس إيجاباً على لبنان. مع أنّ لبنان يسعى للإبقاء على الاستقرار قائماً ولتحييد نفسه عن الصراع داخل سوريا مع إيجاد حل لعدم قدرته على الاستمرار في تحمّل أعباء توافد السوريين إلى أراضيه قسراً. في سوريا ليس هناك من طرف رافض للحل السياسي لكن السبيل إلى الحل هو موضع تباين داخلي ودولي واقليمي.

لا شك في أنّ كل ملفات المنطقة هذه مربوطة بمصير الملف النووي الإيراني. الآن في التفاوض لم يتم التطرق بين الغرب وإيران إلى تلك الملفات. والسبب يعود إلى تجنّب تأخر التفاهم حوله إذا جرى إدخال مواضيع اخرى على مسار التفاوض. وخشية من التأخر هذا تم إرجاء البحث بكل الملفات إلى المرحلة التالية بعد الاتفاق النهائي. وما يحصل في المنطقة من تطورات في كل الملفات على الأرض، هو محاولة من كل اللاعبين للتموضع ولتحسين شروط التفاهم قبل أن تأتي مرحلة الاتفاقات الكبرى وتوزيع الأدوار، في اطار قناعة راسخة حول الحاجة إلى حل شامل في المنطقة، وهذا يشمل أيضاً موضوع غزة، حيث التخوّف الدولي من تبعاته في حال فشل وقف إطلاق النار، ولجوء الأطراف ومَن ورائهم إلى رفع سقف مواقفهم ما يزيد الأمور تعقيداً.

في هذا الوقت الدول الكبرى لا تزال تطلب من لبنان إجراء الانتخابات الرئاسية وفي أسرع وقت ممكن ما يحصّن الوضعَين السياسي والأمني، في ظلّ الأوضاع الملتهبة في المنطقة.

هل يمكن للبنان انتظار الاستحقاقات الخارجية، أم أنّ أي إطالة فيها يمكن أن تجعل الأطراف الدولية والاقليمية قادرة على حوارات محدودة لحلحلة أبرز الملفات العالقة في المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني. أمّ أنّ الأطراف اللبنانيين وحدهم قد يلجأون إلى إيجاد قواسم مشتركة للتفاهم على تسيير أمورهم؟