رأت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، في قرار اتهامي الإعدام لمسؤول العلاقات السياسية في الحزب "العربي الديمقراطي" رفعت عيد، هو "قرار إعلامي فقط وليس عملياً، لأن عيد خارج لبنان، ما يعني أن القرار بلا معنى، عدا عن أن القرار اتهامي وليس نهائياً، لأن القرار النهائي تصدره المحكمة التي قد تبرّئ عيد بعد المحاكمة".
واستبعدت المصادر أن "يسهم القرار في حلحلة الأمور في طرابلس، وتبريد الأجواء فيها، وخروج المعتصمين من الشوارع". ورأت أن "التطورات التي شهدتها طرابلس في الساعات الـ48 الأخيرة، من اعتصام أهالي الموقوفين في باب التبانة، إلى اعتصام أمس لأهالي الموقوفين في جبل محسن، إلى صدور القرار الاتهامي بحق رفعت عيد، قد أعاد الأمور إلى المربع الأول، وجعل من طرابلس صندوق بريد لتبادل رسائل سياسية وأمنية توجه في أكثر من اتجاه، داخلي وخارجي".
أخبار ذات صلة
