2018 | 19:52 حزيران 22 الجمعة
مصادر لـ"المنار": الاجواء الايجابية التي بثها الحريري لا زالت شعارات | مصادر لـ"المنار": المسودة التي قدمها الحريري الى عون تنص على ان القوات ستحصل على 4 وزارات من بينها وزارة سيادية | نيجيريا تسجل هدفا جديدا بمرمى ايسلندا وتزيد من تقدمها 2-0 | إنطلاق الشوط الثاني بين نيجيريا وايسلندا | انتهاء الشوط الاول بين نيجيريا وأيسلندا بالتعادل السلبي | انطلاق مباراة نيجيريا و ايسلندا ضمن المجموعة الرابعة | باسيل: ميركل تعرف جيدا تداعيات أزمة اللاجئين وهي تواجهها في المانيا واوروبا ولبنان يريد عودة تدريجية وامنة وكريمة ودائمة للنازحين السوريين | ترامب يعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 20% على كل السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه جونية | ميشال موسى لـ"أخبار اليوم": لدى الجميع مصلحة في تعجيل تأليف الحكومة | إرجاء الجلسة في دعوى القوات اللبنانية ضد الـ ال بي سي الى 8 تشرين الاول للمرافعة | المنتخب البرازيلي يسجل الهدف الثاني في مرمى منتخب كوستاريكا والنتيجة 2 - 0 |

عدم توافر النصاب يطيح بجلسة سلسلة الرتب والرواتب

التقارير - الثلاثاء 10 حزيران 2014 - 15:26 -

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، استكمال الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لمتابعة درس مشروعي قانون سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واقرارهما الى العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس 19/6/2014.


وكان الرئيس بري أول الواصلين الى المجلس مع نواب كتل: "التنمية والتحرير"، كتلة "الوفاء للمقاومة"، "اللقاء الديموقراطي" ونواب "تكتل التغيير والإصلاح"، وسجل غياب الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، والنواب: ميشال عون، وليد جنبلاط، سليمان فرنجيه، طلال إرسلان، أحمد كرامي، محمد الصفدي وعصام صوايا.


وكان الحضور وصل الى 55 نائبا عندما قرع الجرس إيذانا بدخول القاعة وبدء الجلسة التي لم يكتمل نصابها، والذي يتطلب حضور 65 نائبا.

ولدى دخول القاعة، تلي مرسوم افتتاح العقد الإستثنائي للمجلس، وبعدها الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب السابق رضا وحيد.


واستهل الرئيس بري الجلسة، بكلمة قال فيها:"كنا قد وصلنا بقانوني سلسلة الرتب والرواتب الى المادة 28، وبالتالي تركنا الجلسات مفتوحة لأننا لم نكمل درس القانونين.أنا أعلم أنه لا يوجد نصاب الآن، والحقيقة أصبحنا نسمع كلاما، هذا الكلام اعتقد أنه لا بد من أن نتوقف عنده قليلا. الذي يحصل اليوم لا يخدم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، "ما لا يدرك كله لا يترك جله". ان تعطيل مؤسسة يؤدي الى تعطيل كل المؤسسات الأخرى هو ضد النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين. حينا إذا استقالت حكومة يجب أن يتوقف كل شيء، وحينا آخر إذا تأخر انتخاب رئيس جمهورية يجب أن يتوقف كل شيء في البلد. أنا أعتقد أنه علينا ألا نجعل انتخابات رئاسة الجمهورية، التي هي أعلى مركز وأعلى مسؤولية في البلد ورأس الدولة، في مهب مصالح معينة.

وانني اعتبر أن محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، هناك من لا يريد قانونا انتخابيا جديدا، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبدا. هذه سلسلة الرتب والرواتب، أهلنا والموظفون والمحرومون والمستضعفون لم يكونوا يطالبوا بها بل الحكومة السابقة هي التي تبرعت لتعطيهم، الآن يحكى في قصة التعطيل. أكثر من ذلك فإن ما وافقنا عليه في ما يتعلق بموضوع المصارف والضريبة على الفائدة، أعتقد أن البعض قبل بها ليعطلها في النهاية، لأنه في هذا الميدان ليس بالسهولة أن تأخذ اللقمة من قلب الحيتان. بكل صراحة أقول ذلك، هذا الأمر لا يجوز في أي شكل من الأشكال أن يحصل، هناك من لا يريد الموازنة أيضا، مر عقد من الزمن من دون موازنة، والآن الموازنة جاهزة وأعتقد أنها وزعت على مجلس الوزراء.

مرة أخرى ان تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة أخرى. الآن الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكبا، بحسب التعبير القرآني، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها. لست مستعدا حتى لو كان متوافرا النصاب في الجلسة، أنتم تعلمون نحن في المعنى اللبناني، رئاسة المجلس النيابي هي أول من حافظت على الميثاقية؟ ولا أحد يعطيني دروسا فيها، علما أن الكلام "خلينا نتفق برا ونفوت نبصم، ليش شو عم تشتغل اللجان النيابية؟". هل يريدون مني أن أفرط المجلس النيابي؟ اللجنة المالية واللجنة الفرعية التي اشتغلت ليلا نهارا وعقدت عشرات الجلسات، ثم اللجان المشتركة، ثم لجنة فرعية أخرى. وهذا القانون الذي ندرسه هو قانون اللجان الفرعية.

نعم لقد تعهدت واتعهد أمام الشعب اللبناني وأمامكم أنه لا يمكن أن أوافق على سلسلة لا يكون فيها توازن دقيق، على الليرة وعلى الدولار، وعلى الدينار وأي شيء يريدونه، ولا يكون هناك توافق بين النفقات والواردات. لقد وافق مجلسكم الكريم في الجلسة الماضية على واردات تبلغ (1850,2) مليار، أنه قلنا بعد ذلك فلنضع ونزيد الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) على بعض السلع الكمالية، وزيادة الرسوم على المشروبات الروحية، والغرامة على أشغال الأملاك البحرية. الأمور الأخرى التي قالوا إننا لا نريدها سواء كان من هذا الفريق أو من الفريق الآخر، سواء من 8 آذار أو 14 آذار، قلنا فليكن و"بلاها". وقلنا أيضا بلا مشروع البناء المستدام، وإذا كنتم لا تريدون تسوية مخالفات البناء بلاه أيضا. لا نريد موضوع الريجي لأنه يخسر ولا يربح بلاه أيضا، وصار لدينا الآن هناك إمكان لتوفير نحو 350 أو 400 مليار ليرة على الأقل من خلال زيادة التعرفة على الكهرباء فوق ال500 كيلواط، وأصبح التوازن قائما، مع العلم أن هناك اقتراحات أخرى، وقالوا ما زال هناك فرق ببنحو 60 مليار ليرة. ولقد اقترح علي وقبلت أن يحسم عشرة في المئة على كل السلسلة وأن تمشي الأمور. وصدرت تصريحات على هذا الأساس، ولكن بعدما تبين أن هذا الأمر سيتم، "عادت حليمة لعادتها القديمة" وصاروا يقولون حرصا على رئاسة الجمهورية. جميعنا حرصاء على رئاسة الجمهورية، وكان علينا جميعا أن ننتخب رئيس الجمهورية أمس قبل اليوم. لذلك سأرفع الجلسة الى الخميس في 19 حزيران الحالي، وما زلت مصرا على هذه السلسلة، وأقول لمعالي وزير التربية انتبهوا لا تستطيعون أن تجروا امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضا رجاء ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللارجوع".