أصدرت "الهيئة المدنية لدعم مذكرة بكركي الوطنية"، تقريرا عن اعمال مؤتمر "مذكرة بكركي ...مشروع وطن". وجاء في التقرير:

"أ - مقدمة

على مدى يومين انعقدت أعمال مؤتمر "مذكرة بكركي .... مشروع وطن" في 12 و13 أيار 2014 في فندق الهيلتون - سن الفيل بدعوة من "الهيئة المدنية لدعم مذكرة بكركي الوطنية".

المؤتمر الذي رعاه رئيس الجمهورية ميشال سليمان تناول الحلقات الست التالية: "الديموقراطية الميثاقية في مذكرة بكركي الوطنية"، "بين العيش المشترك في الدستور والعيش معا في مذكرة بكركي الوطنية"، "رسالة المسيحيين ودورهم في لبنان والمشرق في ضوء مذكرة بكركي الوطنية"، "قرار السلم والحرب في مذكرة بكركي الوطنية"، "رئاسة الجمهورية في مذكرة بكركي الوطنية" وتحفيز دور القوة المنتجة في لبنان والإنتشار في مذكرة بكركي الوطنية".

تناولت الحلقة الأولى التي ترأس جلساتها الدكتور أدونيس العكره أربعة محاور هي: "الثوابت الوطنية في خطاب البطريرك الحويك ومذكرة بكركي الوطنية"، عالجه الدكتور داود الصايغ، "قراءة نقدية في شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصيات لبنان" عالجه الدكتور عباس الحلبي، "مفاهيم جوهري الميثاق والصيغة في مذكرة بكركي الوطنية"، عالجه الوزير السابق سليم جريصاتي، و"فلسفة الديموقراطية الميثاقية في لبنان بحسب مذكرة بكركي الوطنية والسبل الواقعية لتطبيقها سياسيا، وعالجه المهندس هنري صفير.

تناولت الحلقة الثانية التي ترأس جلساتها رئيس جمعية الصناعيين الأسبق نعمة إفرام خمسة محاور هي: "دستور الطائف بين إلتباسات التطوير والتعديل والضرورة والمحاذير" عالجه الوزير السابق الدكتور خالد قباني، "قراءة في مقاربة مذكرة بكركي الوطنية لقانون الإنتخاب" عالجه نائب رئيس مجلس النواب السابق الياس الفرزلي، "واقع وآفاق المناصفة الإسلامية المسيحية" عالجه الوزير السابق الدكتور محمد جواد خليفه، "آليات تحقيق المناصفة المسيحية الإسلامية إنطلاقا من مذكرة بكركي الوطنية" عالجه الوزير السابق يوسف سعاده، و"إلغاء التمثيل الطائفي بين علمانية ملتبسة وتوازنات السلم الأهلي" عالجه الأب الدكتور جورج حبيقه.

تناولت الحلقة الثالثة التي ترأس جلساتها الدكتور جورج سعد وتشكلت من أربعة محاور هي: "قراءة نقدية في تجربة حياد لبنان" عالجه الدكتور سامي نادر، "المسيحيون في لبنان والمشرق العربي: وظيفة تعايشية أو دور توفيقي؟" عالجه وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، "أي دور للبنان للأزمة السورية في ضوء مذكرة بكركي الوطنية" عالجه الوزير السابق الدكتور عصام نعمان" و"موقف لبنان من القضية الفلسطينية في ضوء مذكرة بكركي الوطنية" عالجه ناشر جريدة "السفير" الصحافي طلال سلمان.

تناولت الحلقة الرابعة التي ترأس جلساتها الإعلامي وليد عبود ثلاثة محاور هي: "أزمة السلاح في لبنان وإقتراحات واقعية لتحقيق حصريته في يد الدولة" عالجه العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط، "قرار السلم والحرب: السلاح وحصريته في يد الدولة" عالجه النائب السابق الدكتور صلاح حنين" و"نحو تسوية تاريخية لمسألة سلاح المقاومة: تسوية مبدعة برسم هيئة الحوار الوطني" عالجه العميد المتقاعد إلياس حنا.

تناولت الحلقة الخامسة التي ترأس جلساتها النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن أربعة محاور هي "مواصفات رئيس الجمهورية في ضوء مذكرة بكركي الوطنية" عالجه راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر، "هاجس الفراغ ومفاعيله وسبل تفاديه" وعالجه الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ، "صلاحيات رئيس الجمهورية بين الواقع والمرتجى" عالجه دافيد عيسى و"رئاسة الجمهورية: معادلة لبنانية أو معادلات إقليمية ودولية" عالجه الوزير السابق الدكتور إبراهيم شمس الدين.

تناولت الحلقة السادسة التي ترأسها رئيس تجمع صناعيي كسروان نقولا ابي نصر ثلاث حلقات هي "أي جسر عبور بين لبنان المقيم ولبنان الإنتشار؟" عالجه سليمان فرنجيه، "دور المرأة في الحياة السياسية اللبنانية بحسب مذكرة بكركي الوطنية" عالجته الأميرة حياة أرسلان، و"الدور الوطني للشباب في الإنفتاح على الحداثة ومحاربة الفساد" عالجه وزير الصحة وائل ابو فاعور، كما قدم رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام من خارج المؤتمر ورقة بعنوان "حول آلية تطبيق المناصفة في الحكم والإدارة".

وإذ نورد للرأي العام خلاصة المقررات والإشكاليات والمقترحات يهمنا أن نؤكد اننا كهيئة مدنية منظمة لا نؤيد بالضرورة كما لا نرفض بالضرورة أيا من المقررات والمقترحات والإشكاليات التي نتجت عن أعمال المؤتمر قناعة منا بنقل كل المداولات بأمانة تامة.

ب - مقررات مجمع عليها:

المقررات المجمع عليها هي تلك المقترحات أو الأفكار أو الطروحات التي أجمع الحاضرون على الموافقة عليها من حيث هي ثوابت وطنية مسلم بها من جميع المؤتمرين، وهي التالية:

1 - ثمة تماهي بين دستور الطائف ومذكرة بكركي الوطنية.

2 - رؤية البطريركية المارونية لم تتغير على مدى التاريخ، قادت إلى الميثاق والإستقلال وإنطلاق لبنان ككيان نهائي لجميع أبنائه له ضرورته ورسالته ودوره في محيطه.

3 - الصرح البطريركي هو المرجعية القادرة على إعادة إحياء الحوار إذا ما تعثر وتعذرت سبله بين أهل السياسة.

4 - لا مجال لإعادة النظر في مرتكزات الكيان فهو وطن نهائي بحدوده المعترف به دوليا وهو يقوم على المناصفة المسيحية الإسلامية وعلى قيم العيش المشترك.

5 - عدم إنكفاء المسيحيين إلى الشعور الأقلوي لأنهم مكون أساسي في الوطن والدولة.

6 - العيش معا هو لب التجربة اللبنانية الفريدة وانتماء حضاري التقت فيه المسيحية والإسلام لبناء جمهورية متجددة بذهنية علمية وعملية.

7 - الحكم لا يقوم على أكثرية عددية بحسب دستور الطائف بل على شراكة حقيقية تعترف بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

8 - إعادة إحياء الدولة المدنية الديموقراطية عبر إقرار الشراكة الوطنية التامة بين المسلمين والمسيحيين وإسقاط منطق الدويلات.

9 - الخروج عن المناصفة هو إلغاء للميثاقية والصيغة وتهديد للكيان.

10 - لبنان مشروع تعدد وتنوع في الوحدة لا مشروع إنصهار يذوب فيه طرف في طرف آخر.

11 - القلق من شغور كرسي رئاسة الجمهورية والوقوع في الفراغ.

12 - شغور الرئاسة يؤدي إلى تعويد الناس على وجود سلطة إجرائية كافية لا حاجة معها إلى رئيس للجمهورية.

13 - مسؤولية إستحقاق رئاسة الجمهورية هي أيضا مسؤولية إسلامية.

14 - رئيس الجمهورية اللبنانية يجب أن يكون مترفعا عن التجاذبات وأن يكون المرجعية - الحكم بين كل الفرقاء في لبنان فيكون عنصرا من عناصر الحل لا عنصرا من عناصر الأزمة.

15 - لا يجب أن يكون رئيس الجمهورية المقبل وأي رئيس جمهورية بالمطلق صنيعة الخارج.

16 - إسرائيل كيان غاصب وعنصري لا يتعايش مع أي مكون ديني مختلف، وهو ينمو من خلال شرذمة محيطه.

17 - ضرورة الحفاظ على لبنان العروبة المتنورة.

18 - إذا كان الحياد صعب التطبيق في لبنان نتيجة موقعه الجيو - سياسي، فإن تحييده من قبل الدول المؤثرة قد يجنبه الأزمات ويؤمن له الإستقرار.

19 - إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية كل مكوناتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

20 - إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة بما يعود بالفائدة على المواطنين في كامل الأراضي اللبنانية.

21 - من شروط الدولة العادلة محاربة الفساد وتأمين العدالة الإجتماعية.

22 - القلق من المذاهب المتطرفة يشمل الأطياف اللبنانية كافة.

23 - لبنان ملتزم كل القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مع إنفتاحه على الغرب.

24 - حق الفلسطينيين في أرضهم على تراب وطنهم فلسطين، هو حق لا مساومة عليه والجميع يدعم بشدة حق العودة لهم.

25 - رفض مطلق لتوطين الفلسطينيين في لبنان بكل مظاهره وأشكاله.

26 - لا لمفهوم المؤتمر التأسيسي مع موافقة على تطوير الدستور دون المس بالثوابت الوطنية التي نص عليها صراحة.

ت - إشكاليات:

الإشكاليات هي الأفكار والطروحات والمقترحات التي جرى النقاش حولها واختلف المؤتمرون في تفسيرها وتمايزوا في فهمها فاجتهدوا عليها كل وفق مقاربة خاصة به.

هذه الإشكاليات هي:

1 - اعتبر بعض المؤتمرين أن دستور الطائف قاصر عن بناء دولة عصرية كونه أخفق في تأمين التوازن و المشاركة العادلة، فيما اعتبره البعض الآخر ضامنا لبناء الدولة شرط تطبيقه الكامل.

2 - تنوعت الآراء حول تسمية العيش المشترك على ما ورد في الدستور. منهم من أطلق عليه عبارة العيش معا ومنهم من أسماه بالحياة المشتركة.

3 - اعتبر بعض المؤتمرين أنه يجب تكييف الدستور مع الخبرات المعاشة والمكتسبة بما يتطلبه من تطوير وتحصين من ضمن الميثاق كونه يشكل مقاربة متحركة غير جامدة وبالتالي خاضعة للإستشراف والتطوير بينما اعتبر البعض الآخر أن المساس به يفتح المجال إلى تعديله، بما يمكن أن يطال لاحقا ثوابت الميثاق والمناصفة.

4 - اعتبر بعض المؤتمرين انه من واجب النائب تأمين النصاب خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية فلا يخرج من قاعة المجلس إلا وقد إنتخب رئيسا جديدا للجمهورية، في حين إعتبر آخرون أنه من حق النائب التغيب إذا ما وجد بدا لذلك كأن يؤدي إنتخاب المجلس للرئيس الى عكس ما يرتجى منه.

5 - ليس هنالك من دولة واحدة في العالم تدعي الممارسة الديموقراطية، وتخضع الدستور للخلافات السياسية. لأن الشغور المرتقب في رئاسة الجمهورية ليس مرده الى ظرف قاهر، بل الى الخلاف السياسي الذي تمت ترجمته بتعطيل النصاب في سبيل عدم انعقاد الجلسة. فالدستور هو القانون الأسمى، وليس هنالك من ظرف سياسي يعلو عليه.

6- المشترع الدستوري لم يخطط للشغور ولا لتنظيمه، بل لكي يحول دونه. وهذا ما تجلى ليس فقط في المادة 62 من الدستور التي تقول أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، بل تحديدا وبشكل خاص في المادة 74 من الدستور التي تمثل ذروة الإجراء الإحتياطي الدستوري للحؤول دون الشغور في رئاسة الجمهورية.

فالمادة تلك قالت أنه في حال خلو سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون (de Plein droit) وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الإنتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الإنتخابية.

7 - المشروع الدستوري يجد في شغور المنصب الرئاسي انقطاعا للشرعية الدستورية، تشبه الحالة الإنقلابية. ولذلك هو قال أن صلاحيات الرئاسة تنتقل وكالة الى مجلس الوزراء، أي لمدة وجيزة، بانتظار انتخاب رئيس جديد مثلما حصل عام 1952 عند استقالة الرئيس بشارة الخوري. فالمشترع لم يتصور إطلاقا أن الشغور الرئاسي يمكن أن يحصل لسبب خلاف سياسي. وإذا حصل ذلك فمعناه أن النظام الدستوري لم يعد يرعى الحياة العامة.

8 - تعددت وجهات النظر حول قانون الإنتخاب الملائم للبنان. طرح بعضهم النظام النسبي كقانون متطور معتمد في دول متقدمة، وطرح البعض الآخر الدائرة الفردية. وقال بعضهم بدمج النظامين النسبي والأكثري وتبنى قلة من المؤتمرين القانون الأرثوذكسي.

9 - إعتبر البعض أن كل سلاح خارج عن سيطرة الدولة المطلقة هو غير شرعي، فيما أكد البعض الآخر مشروعية سلاح المقاومة المستند على حق الدفاع عن النفس.

10 - رأى البعض ان إستراتيجية الإحتفاظ بسلاح المقاومة إستراتيجية ثابتة في ظل الصراع العربي - الإسرائيلي، فيما إعتبر آخرون أن تغير المعادلات الجيو - سياسية في المنطقة يحتم التكيف معها والبناء عليها فيما يتعلق بإستراتيجية السلاح هذه.

11 - في موضوع سمات شخصية رئيس الجمهورية، آثر بعض المؤتمرين إختيار الرئيس وفقا لشعبيته وفضل البعض الآخر رمزية ما يمثله الرئيس بغض النظر عن حجمه التمثيلي.

12 - إعتبر البعض أن الرئاسة ليست رتبة عسكرية ملمحا إلى عدم جواز تسلم العسكر مقاليد رئاسة الجمهورية، فيما رأى أخرون ان لا مبرر من أن يتبوأ العسكريون سدة الرئاسة إذا استوفوا الشروط والمؤهلات.

13 - أجمع المؤتمرون على عدم جواز إستيلاد النواب المسيحيين من كنف المسلمين لكنهم لم يتوافقوا على قانون الإنتخاب الذي يشكل الأداة التنفيذية لتحقيق هذا الأمر.

14 - اعتبر بعض المؤتمرين أن دور المسيحيين هو التوفيق بين الشيعة والسنة في لبنان والمشرق، فيما اعتبر البعض الآخر أن الأولوية يجب أن تكون لإجراء مصالحة بين المسيحيين أنفسهم إضافة الى أن الصراع السني الشيعي في المنطقة أكبر من أن يلعب المسيحيون دورا توفيقيا فيه.

ث - المقترحات:

المقترحات هي المبادرات التي أوردها كل مؤتمر كما بعض الحاضرين والتي لم تناقش، نوردها في هذا القسم نظرا لأهميتها ولضرورة إطلاع الخاصة والعامة عليها عساها تحظى بنقاشات مستقبلية منتجة.

هذه المقترحات هي نتيجة قراءة دقيقة لمضامين كل المداخلات وهي:

1 - إنتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية وبعيدا عن أي جدال دستوري.

2 - الديموقراطية التوافقية تنتج إلتباسا حول من هم أطراف العقد وبالتالي توسع مروحة الطوائف والقوميات والإثنيات التي يمكن أن تطالب بضمها الى العقد المذكور.

3 - الصيغة بددت حلم المناصفة وافضت الى نقيضها وبالتالي المطلوب تغييرها: الميثاق طرح المسلمات دون أن تحدد الصيغة بوضوح سبل بلوغها.

4 - المطلوب بناء جمهورية جديدة تعمل فيها الحكومات المتتالية لتأمين تربية وطنية ملائمة وإعلام أخلاقي هادف اضافة الى وضع قانون وطني موحد إختياري للأحوال الشخصية.

5 - وثيقة الوفاق الوطني من حيث هي دستور تشكل مقاربة متحركة ومعقودة على المستقبل وليس مقاربة جامدة.

6 - للمذكرة مفهوم إيجابي تبعد المحاصصة عن صناعة القرار الوطني وبالتالي من الضروري تطبيقها لإلغاء المحاصصة.

7 - لم نصل الى الحدود القصوى من مطواعية تطوير الدستور ضمن ميثاقنا الوطني وبالتالي تطويره ممكن ضمن الميثاق.

8 - العيش المشترك المنتج هو الميثاق الجديد، وبالتالي يجب بناء الشراكة الجديدة على أساس إنتاجية تخدم الإنسان في الإقتصاد بشكل أساسي.

9 - إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب لكي يلعب دور الحكم بين أكثرية حاكمة وأقلية معارضة إذا ما إحتدم الصراع بين الفريقين الى حد شلل عمل المؤسسات الدستورية.

10 - لا بد من أن تجري بعد إتفاق الطائف مراجعة نقدية للحرب وأسبابها لا أن يكون الهم الأساسي إعادة توزيع السلطة.

11 - ضرورة إعادة النظر بمهل توقيع المراسيم التي هي جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية كي يتمكن هذا الأخير من أن يكون شريكا فعليا.

12 - تجنب إظهار سلاح المقاومة بأنه مقتنى خارج إرادة الدولة وينبغي الإستمرار في التأكيد على مشروعيته بموافقة الدولة وإنشاء أمانة عامة لدى المجلس الأعلى للدفاع لجسر العلاقة بين المقاومة والسلطة وتوسيع دائرة التفاهمات بين المقاومة والشركاء في الوطن على نسق ما تم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، إضافة الى إقامة منظومة تنسيق للتكامل بين الجيش والمقاومة ورفض الأمن الذاتي المختلف عن الدفاع المشروع عن النفس.
13 - تسليم السلاح الذي يتعدى المسموح به والتعويض على من يسلم السلاح تلقائيا عبردفع بدل يعادل قيمة السلاح إذا كان إستعماله ممكنا من قبل القوى الرسمية والإعداد التدريجي لإنشاء "قوى دفاع وطني" تشبه ميليشيا الدفاع في سويسرا على ان تكون أنظمتها وأطر عملها موضوعة من قبل لجنة مختصة من الجيش اللبناني.

14 - الدعوة الى عقد جمهوري جديد جوهره حق اللبنانيين جميعهم في تحديد مصيرهم يحظر كل سلاح خارج عن سيطرة الدولة المطلقة.

15 - المطالبة ولو المتأخرة بحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها الى الدولة اللبنانية حيث ان إتفاق الطائف أورد ضرورة حل هذه الميليشيات خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني.

16 - إستبدال الفقرة الرابعة من المدة 53 من الدستور التي تنص على أن "يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم" بعبارة "يتفق رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء على جميع أسماء أعضاء الحكومة وعلى توزيع الحقائب" على أن تبقى تتمة الفقرة المذكورة على ما هي حاليا.

17 - إستبدال المادة 56 من الدستور التي نصت أنه "يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة نهائيا في خلال شهر، بعد إحالتها الى الحكومة ويطلب نشرها "بعبارة" تسري مهلة الشهر بالنسبة الى رئيس الجمهورية من تاريخ إيداع القانون فعلا رئاسة الجمهورية".

18 - "رئيس الجمهورية هو مدني حر، لا أريد ان تتحول رئاسة الجمهورية الى رتبة عسكرية فوق رتبة العماد يتم التدرج اليها عبر عمليات ومساومات فلا يبقى الجيش للدفاع وحفظ سلامة الأراضي ولانحصل على رئاسة قوية. لا نريد رتبة جديدة بلباس مدني".

19 - إطلاق مشروع البطاقة الإغترابية وإنشاء وزارة مستقلة للمغتربين والعمل على إشراك المغتربين المسجلين في لبنان في الإستحقاقات الوطنية، سيما الإنتخابية منها وتعميم داتا للإنتشار وإنشاء ربط علمي وعملي بين المنتشرين ومفاتيح الإقتصاد اللبناني وتنظيم مؤتمر وطني إغترابي سنوي برعاية أعلى المستويات الرسمية ومؤتمرات مماثلة في بلدان الإغتراب.

20 - إصدار قانون إنتخابات يتضمن "كوتا جندرية" بمعدل 30% مقاعد مشروطة لمرحلة إنتقالية وليس الى الأبد و توأمة جمعيات ومنظمات نسائية لبنانية مع جمعيات مماثلة في بلاد الإغتراب.

21 - ضرورة التمييز بين "الديموقراطية التوافقية" و"التوافقية".

الأولى هي نظام ديموقراطي له أسسه الدستورية والقانونية ويستند الى التوافقية كصيغة تنظم الحياة المشتركة وتوازن السلطات بين العائلات الروحية اللبنانية أما الثانية فهي نظام قبلي لا يرتكز إلا على توافق بين ممثلي الطوائف من غير الإحتكام الى الدستور والقوانين.

هذا وقدم صلاح سلام رئيس تحرير جريدة "اللواء" ورقة إقترح فيها مواجهة تداعيات موجة التهجير التي طالت عددا من المناطق المسيحية إبان الحرب لتصحيح مبدأ المناصفة والشراكة بين اللبنانيين، كما إقترح إستصدار قوانين تنظم علاقات الدولة مع المغتربين وإعادة النظر بآليات تطبيق قانون التجنيس يراعي التوازن الطائفي العددي بين المتجنسين وإعادة المكون المسيحي الى الوظيفة العامة وبالأخص الى المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى. وحث سلام على إنشاء أحزاب وطنية تلتزم البرامج الإصلاحية والإجتماعية لا الطائفية والمذهبية وإلغاء المحاصصات الطائفية في المراكز والوظائف الكبرى ضمن برنامج زمني ملزم ومدروس.