- ترأس رئيس الحكومة تمام سلام عصر اليوم، جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، في حضور الوزراء وناقش المجلس البنود الواردة على جدول الاعمال.

بعد الجلسة اذاع وزير الاعلام بالوكالة محمد المشنوق البيان الرسمي، وجاء فيه:
"بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام عقد مجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الواقع فيه 25 نيسان 2014، جلسة في السراي الكبير برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء وقد تغيب منهم نائب الرئيس وزير الدفاع الاستاذ سمير مقبل ووزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة شؤون المهجرين اليس شبطيني.

رحب الرئيس تمام سلام بالوزراء في اول جلسة في السراي الكبير، وأكد ان "الاوضاع الحكومية مريحة وشكر جميع القوى السياسية وكل من ساهم في إعطاء الحكومة دعما وادى ذلك إلى ترسيخ الأمن والإستقرار".

اضاف: "كان منتظرا أن تعلو أصوات المطالب من الهيئات والنقابات بعد الشعور ببعض الإستقرار وبقدر ما نستطيع تلبيتها سيشعرون بأنهم حققوا ما يسعون من اجله".

وقال الرئيس سلام "في موضوع وطني دستوري وديمقراطي بإمتياز هو موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية، حصلت اول جلسة الأسبوع الحالي وكان لها وقع كبير وإيجابي وهو أن الحياة الديمقراطية تستعاد، وصحيح أن الجولة الاولى لم تسفر عن نتائج ولكن نأمل أن تكون البداية ،وفي الأسبوع المقبل نرجو أن تتحلحل الأمور ونصل إلى إنتخاب رئيس جديد".

وقال الرئيس سلام "قلت في جلسة الثقة بهذه الحكومة نحن لم نأت لملء الفراغ ونحن حريصون أن يتم الإستحقاق في موعده".

كما أطلع الرئيس سلام مجلس الوزراء على أعمال اللجان التي يرأسها وابرزها لجنة معالجة النفايات الصلبة، وقال "قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع ونأمل في جلسات قريبة أن نقدم مشروعا متكاملا. اما بالنسبة لموضوع لجنة النازحين، فقد بدأت اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لهذا الوضع على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الإنساني".

وفي ما خص لجنة النفط والغاز، فأشار إلى "أن هذا الأمر يأخذ جهدا وأن غالبية الوزراء عقدوا جلسات مع الهيئة الناظمة للنفط والأمل في المتابعة السريعة في موعد قريب".

وعلى الصعيد الأمني أكد الرئيس سلام ان "الجيش مستمر في الخطة الأمنية وهناك مسح شامل في طرابلس للبدء بالترميم" ، وأكد إهتمام الدولة بالنهوض بالمدينة.

وأوضح الوزير المشنوق انه جرى خلال الجلسة "مناقشة أوضاع المزارعين والزراعات التي تأثرت بموجة الصقيع في الشمال والبقاع، وكذلك النهوض بأوضاع طرابلس في ضؤ تحسن الأجواء الأمنية، وقضايا التعيينات التي ستتابع في الجلسات المقبلة، ومسألة جسر جل الديب حيث تبين بعد جلسة جانبية بين وزير التربية ورئيس مجلس الإنماء بالإعمار أن الدراسة بشأنه جاهزة وستعرض على مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل".

ومن أبرز المقررات التي اتخذت خلال الجلسة:

الموافقة على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة على المجلس العدلي.

تفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع على إتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مياه مدينة زحلة وضواحيها.

كما كانت هناك بنود تتعلّق بنقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة العامة إلى عدد من الوزارات على أساس القاعدة الإثني عشرية، وبنود وظيفية وإتفاقيات وقضايا عقارية وهبات وموافقات على المشاركة في مؤتمرات خارجية.

حوار
سئل:الحكومة مطالبة بإتخاذ موقف في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وكل هذه القرارات التي تتخذها في حق صحافيين لبنانيين فكيف تعاطت الحكومة مع هذا الموضع أم استبعدته كليا؟.

أجاب: "جرى نقاش في هذه الجلسة حول هذا الموضوع ،وكان هناك حرص على الحريات الإعلامية في لبنان ،كما كان هناك حرص على ضرورة أن تكون هذه الحريات مصانة وفق النظام والقانون اللبناني، ولم يتطرّق البحث إلى صلاحيات المحكمة في مثل هذا الإدعاء لأن هذا الموضوع خاص بنظامها الداخلي".

سئل: ماذا عن السجال الذي دار بين وزراء من كلا الفريقين تحديدا بين وزيرالإعلام ووزراء 8آذار فيما يتعلق بهذا الموضوع؟.

أجاب:لم يحصل سجال في هذا الشأن بل كان هناك وجهة نظر تعرض من جميع الأطراف ولم يكن هناك من فوارق أساسية".