عقدت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، اجتماعها الدوري بمشاركة رؤساء الفروع، تدارست خلاله مسار مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فأكدت "حق جميع العاملين في القطاع العام ومنهم المعلمون في التعليم الاساسي الرسمي، بتعديل رواتبهم بالنسبة عينها التي تم فيها رفع الحد الادنى للاجور من 300 الف ليرة الى 675 الف ليرة، او اقله بنسبة التضخم التي بلغت 121%". وذكرت في بيان إثر الاجتماع، "ان الضريبة على القيمة المضافة 10% قد استحدثت بعد اعوام من اقرار سلسلة الرواتب عام 1997 اضافة الى ضرائب اخرى كثيرة دون اي تعديل في رواتبنا".

وقالت في بيانها: "تدرك الهيئة ان اللجان مقبرة المشاريع، وان اللجنة النيابية الاخيرة التي احيل اليها مشروع السلسلة تعمل على خطين: الاول الالتفاف على حقوقنا عبر ترشيق السلسلة اي تخفيضها، ثم تغيير موعد بدء سريانها وتجزئتها وتقسيطها لتصبح الزيادة دون العشرة بالمئة سنويا. والثاني تمرير قوانين باريس 3 تحت مسميات الاصلاح والتي هي بحقيقتها انقضاض على حقوق الموظفين والمتقاعدين منهم بالتحديد وانهاء للقطاع العام تمهيدا لخصخصة التعليم بالكامل".

أضافت: "تشعر الهيئة ان موظفين ملحقين باللجان النيابية يستهدفون التعليم الاساسي الرسمي. اذ لا تجد الهيئة مبررا لعدم اقرار المادة 12 في اللجان النيابية المشتركة ورفعها الى الهيئة العامة لمناقشتها ولا لطلب تعديل القانون 223 ليصبح تعيين حامل الاجازة التعليمية في الدرجة 9 بدل الدرجة 15. والهيئة تحذر جميع المعنيين من ان الاخذ بنصائح هؤلاء الموظفين من قبل النواب سيدفع بالمعلمين الى اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة".

ودعت الهيئة الى "الاسراع في اقرار رفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الرسمي بكافة فروعه بعد ان تمت الدراسة المطلوبة في وزارة التربية ووافق عليها وزير التربية، وتم تحويل القرار الى مصلحة الصرفيات في وزارة المالية منذ اسبوعين". ولفتت الى أن "هؤلاء المتعاقدين يعملون بأجر زهيد جدا (14000ليرة) وبدون بدل نقل او ضمان صحي".

كذلك، دعت جميع اعضاء مجالس المندوبين في المحافظات الى الاجتماع يوم الجمعه 25 نيسان الحالي الساعة الثالثة بعد الظهر "لاتخاذ الخطوات الكفيلة بانجاح الاضراب العام والشامل في 29 نيسان الحالي، والمشاركة في التظاهرة المركزية الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم عينه من امام المصرف المركزي في بيروت".

وأكدت الهيئة انها لن تقف "مكتوفة الايدي امام الهجمة الشرسة على المدرسة الرسمية"، داعية مجالس المندوبين الى "دراسة واقرار الخطوات التصعيدية المناسبة بما فيها مقاطعة الامتحانات الرسمية في شهر حزيران المقبل".