"'المستقبل"

درجت عادة الشكوى، عشية كل استحقاق انتخابي نقابيّ من كثرة «التسييس»، بمعنى طغيان الحسابات الحزبية والطائفية على الأوضاع الخاصة بالنقابات المعنية وطبيعة عملها وهمومها المهنية والمصالح المادية والحياتية للقطاعات التي تنبثق عنها. ماذا عن الاستحقاق الرئاسي لهذا العام في المقابل؟

يعاني هذا الاستحقاق من عناصر «قلّة تسييس». بالدرجة الأولى وجود تصوّر ضمنيّ بأن حظوظ المرشحين الأقل التزاماً بخط سياسي واضح هي أكبر في نهاية المطاف من الملتزمين بموقع بعينه. يتكامل ذلك مع طبيعة الاستحقاق نفسه، حيث لا يشترط الدستور أن يترشّح أي كان لينتخب رئيساً، بل يشترط أن تكون لديه المعايير نفسها لأهلية الترشّح للنيابة، ويضاف اليها طبعاً العرف الدستوري الشفوي حول مارونية الرئيس. من هنا، يبقى الترشيح الرسميّ للمنصب اجتهاداً ذاتياً، وليست هناك أصول دستورية تحدّده، ومن هنا درجت الانتخابات الرئاسية اللبنانية على التشبّه بلعبة «الغميضة«، بحيث يتخذ الاستحقاق بعداً اقليمياً، ويأتي كل طرف بأفضل ما عنده من فنون التكتيك، انما على حساب تغييب «تسييس المعركة»، بل على العكس من ذلك، وجود حافز نفعي لتفادي التسييس، للظفر بالمنصب.

في هذا المجال بالذات يشكّل ترشيح الدكتور سمير جعجع علامة فارقة: حيث انها محاولة لتسييس جدّي لانتخابات الرئاسة. محاولة للتفكير ملياً في اعتماد أصول دستورية مستقبلية للمرشّحين الرئاسيين ليس أقلّها التقدّم ببرامج ورؤى، ومشاركة الرأي العام والنخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البلد بها، لأنه، حتى ولو كان الانتخاب يقتصر على حفنة من الناس، النواب، فلا يجوز أن يبقى الاستحقاق الرئاسي لعبة «غميضة« تعطي أفضلية للأقل تسييساً على الأكثر تسييساً. أليست أزمة الهيكل اللبناني قائمة في هذا المجال بالذات: «تسييس» زائد عن حدّه يطبع الانتخابات النقابية والطالبية والأحوال الفنية والثقافية و»تسييس» ناقص عن حدّه يطبع الاستحقاق الرئاسي؟!

عشية المنازلة الأولى في هذا الاستحقاق العسير، يأتي «تسييس» المعركة بترشح رئيس «القوات» وتبني قوى الرابع عشر من آذار لهذا الترشح، كما بحدّة موقف قوى الثامن من آذار من هذا الترشح. فاذا عزلنا الموجة الهستيرية بحدّ ذاتها، لرأينا أنّ رد فعل قوى الثامن من آذار وتحديداً «حزب الله» واعلامه قد اعطوا لترشح سمير جعجع زخماً، وأياً كانت وجهة الاستحقاق بعد ذلك فقد شكّل ذلك المدخل الى استعادة «القضايا العالقة»، التصادمية أو المؤجّلة، الى الواجهة.

بالتوازي، يدلّ ردّ فعل الخصم على ترشح جعجع على ان لـ»تسييس» الاستحقاق صلة بمسألة لا تزال لها راهنيتها: ان يأخذ الفاصل الزمني الذي يناهز الربع قرن عن الحرب الاهلية حيّزه، بدلاً من الاستعادة الاعتباطية لبعد من أبعادها، بشكل يشيطن فريقاً لتبرئة آخر، بل أكثر، بشكل يسوّغ «استمرار الحرب الأهلية من جانب شبه أحادي» من خلال استمرار فرض معادلة السلاح. صحيح ان التداول السياسي لم يدفع بعد بجيل جديد الى الواجهة يحقق على طريقته عملية تحويل هذا الفاصل الزمني الى فاصل واقعي، حيوي وتحديثي، لكن الأسلوب الآخر القاضي بتحميل «كل الحرب» لفريق بعينه، ليست الا لتمكين فريق دون سواه من أن يواصل الحروب داخلية او خارجية وفقاً لمصالحه وشهواته وأوامر مرجعياته الاقليمية، ولفرض قراءته للحرب الماضية على ما يراه مناسباً، علماً انها قراءة غير ثابتة، تتبدّل بحسب بورصة اللحظة.