أقامت "المنظمة الدولية للاغاثة والتنمية" بالشراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين التابعة للامم المتحدة ورشة عمل بالتعاون مع قوى الامن الداخلي في مخافر الكورة وطرابلس والبترون حول" التحرش الجنسي"، في مطعم "بلاك هورس" عند قلعة أميون، في حضور آمر فصيلة درك اميون المقدم جان رزق، الملازم محمد شمو من قسم التحري في طرابلس وعناصر من الشرطة القضائية وممثلين عن الهيئات المنظمة.

استهل اللقاء بكلمة لمسؤولة الشمال في المنظمة الدولية للاغاثة والتنمية المحامية ساندي الزاخم عرفت فيها بالمنظمة "كشريكة لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد باشرت عملها منذ العام 2006 مع ضحايا تموز وعملت على مساعدتهم، وافتتح مكتب لها في بيروت في العام 2009 لمساعدة اللاجئين العراقيين وهي مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة في المسائل القانونية واقامة ورشات عمل مع المسؤولين في الدولة اللبنانية".

وأوضحت ان "الغاية من ورش العمل فتح باب التعاون مع الامن العام والبلديات وقوى الامن وغيرهم لمساعدة المستضعفين من السوريين لا سيما في مجال موضوع الورشة الحالية وهي التحرش الجنسي حيث يتم التعرض للمرأة بجسدها وكرامتها بأشكال مختلفة"، مشيرة الى ان "القوى الامنية تعد عاملا اساسيا مساعدا في مجال ابلاغ المنظمة عن حالات التعدي التي تتعرض لها النساء السوريات والفتيات القاصرات، للعمل على مساعدتهم في كافة المجالات المتاحة للمنظمة لا سيما القانوني منها".

ثم عرفت بحقوق الانسان، اللاجىء والتحرش الجنسي، مؤكدة على "المساواة وعدم التمييز بين اللبناني والسوري او بين اللبناني واي اجنبي على مختلف المستويات ان في الحقوق والواجبات او التمييز العرقي او الديني وغير ذلك".

وتطرقت الى قانون إقامة الاجانب الصادر في العام 1967 والذي يفرض غرامات مالية سنوية على الاجانب المقيمين في لبنان، لافتت الى ان "وضع النازحين السوريين يختلف اليوم عن وضع الاجانب ما يدفع الامم المتحدة لطرح النقاش حول تعديل القانون واعفاء السوريين من هذه المبالغ التي تقدر ب300 الف ليرة على كل شخص وهي تتحول الى عبء كبير على العائلة الواحدة التي يتجاوز عدد افرادها الخمسة في حين ان مدخولها الشهري متدن جدا".

وفتحت بابا للنقاش حول هذا الموضوع ومنه انطلقت الى اتفاقية جنيف وعدم توقيع لبنان عليها، موضحة أنه "لذلك لم تعط صفة اللجوء للسوريين او غيرهم والكلمة المعتمدة هي طالب لجوء".

ثم عرضت حالات التحرش الجنسي والقوانين والاجتهادات التي تنص على اعتبارها جرما يعاقب عليه القانون. وتوقفت عند جريمة الاغتصاب وطالبت بتعديل الاجتهاد الذي ينص على "اعتبار الاغتصاب هو اكراه غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع" ليشمل الجرم الزوج ايضا وفق ما تطالب جمعية "كفى".

افرام
من جهته، أكد نبيل افرام من الامم المتحدة، ان "الغاية من خطة العمل التي وضعت في الورش هي تأمين التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية في المناطق لاستباق الامور السيئة التي قد تحصل والعمل على تداركها بالوعي ضمن الاطر المناسبة".

وجرى حوار شارك فيه الجميع، تبعه غداء.