تزامنت اطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الصحافية الموسعة مطلع الاسبوع المنصرم مع مرور عام كامل على دخول الحزب في معركة حماية خطوط امداد المقاومة على الساحة السورية. كما تزامنت مع دخول الازمة السورية عامها الرابع، وبواقع الحال يرفض الحزب كلما اراد احدهم "نكزه" او "التنمير" على تدخله في سورية ان ينبري مسؤولوه وقادته لتكرار الاسباب الموجبة التي فرضت دخوله على خط حماية ظهر المقاومة وخطوط امدادها ولبنانيي القرى السورية والمقدسات الاسلامية التي يؤسس المس فيها لفتنة مذهبية سنية-شيعية لا تبقي ولا تذر.

وفي مداولاته الداخلية والسياسية مع الحلفاء الداخليين والخارجيين لا يعتقد الحزب وقيادته ان هناك افقاً منظوراً للحل السياسي طالما ان النوايا والافعال والاقوال الدولية والعربية والخليجية تطمح الى تغيير ميداني واستراتيجي لصالح المعارضة السورية على حساب النظام. ووفق المعطيات الميدانية العسكرية والامنية لقادة ميدانيين في المقاومة ان لا قدرة على تحقيق اي نصر استراتيجي كامل او تغيير معادلات بالمعنى الكامل للكلمة، انما هي حرب نقاط وتجميع ارصدة وعليه يكرر قادة المقاومة ثابتتين اساسيتين ان لا حل عسكرياً في سورية وان لا افق زمنياً منظوراً للحل.
لذلك تأتي الخطة الامنية في طرابلس وبقاعيه الشمالي والاوسط وعرسال لتتوج مبدأ النأي بالنفس قولاً وفعلاً وليس بالامكان افضل ما كان، ولم يكن امام حكومة الشراكة الوطنية المعقولة التمثيل الا ان تبدأ خطتها الامنية من طرابلس التي نزفت طوال اعوام ثلاثة من دماء ابنائها بحرب عبثية لا طائل منها ولم تغير في واقع الحال شيئا فلا استطاع من اراد "قندهاراً" ثانية في طرابلس ان يحقق مراده ولا ازاح بعض اصحاب الرؤوس الحامية جبل محسن من مكانه ورمى بأهله في بحر طرطوس او اللاذقية.
ومن منطلق حرصه على نجاح الخطة الامنية في طرابلس وتحييد لبنان عن أزمة الاستنزاف السورية وحقن دم الابرياء في طرابلس، تعاطى "حزب الله" بمسؤولية عالية وبحكمة مع قضية الاستنابات القضائية بحق حلفائه في الجبل ومع الحزب "العربي الديمقراطي" المتمثل بعلي ورفعت عيد، ومنذ اللحظة الاولى لاتهام علي عيد ومواطنين من الجبل بتفجير مسجدي السلام والتقوى اتخذ الحزب وحلفاؤه في 8 آذار الموقف نفسه من قضية ميشال سماحة فلا الحزب او 8 آذار ولا اي قوة سياسية في لبنان تستطيع ان تغطي مرتكباً او جانياً او ان تكسر القضاء وهيبته في وجه معتدٍ على الدولة وأمنها، فترك سماحة يواجه القضاء والتحقيقات وما اعترف بالتخطيط له وقضيته لا تزال امام القضاء وتسلك مسارها القانوني.
وفي قضية مذكرة التوقيف الغيابية بحق علي ورفعت عيد لم يثبت حتى الساعة تورط علي عيد "الجرمي" في قضية المسجدين ما يعني ان اتهامه سياسي والقصد منه المس بما يمثل ورمزيته السياسية في الجبل وعليه فإن علي عيد متواجد في دمشق للعلاج بينما لا يزال رفعت عيد في لبنان.
وترك الامور للقضاء في قضيتي عيد الاب والابن لا يعني تخلي حزب الله وقوى 8 آذار عنهما فالاستجابة لمقتضيات استعادة السلم الاهلي في طرابلس، ان هناك رضىً عما يجري من ملاحقات ومداهمات والتي توحي بوجود نوايا للاقتصاص من كل حلفاء سورية في لبنان بدءًا من طرابلس. فهل يعقل مساواة ممثل سياسي لطائفة وزعيم كان يدافع عن دماء ابناء الجبل بـ"زعران محاور" وقادة ازقة؟. فإذا كان المطلوب ملاحقة كل من له علاقة بما جرى في الاعوام الثلاثة الماضية في طرابلس كما لا بد من اصدار مذكرات توقيف ورفع حصانة عن كثير من الوزراء والنواب والامنيين والاسماء معروفة للجميع.
الاستقواء بالسلطة ووجود رغبة عند بعض السياسيين في تيار المستقبل و14 آذار بالاقتصاص من الدعامة الشعبية للمقاومة في طرابلس والبقاع غير مقبول ولن يسكت عليه، فإذا كانت النوايا والعزم موجودان فعلاً لتحييد لبنان عن ازمة سورية ومكافحة الارهاب والجريمة ومساواة الناس تحت سقف القضاء والقانون فالامر يجب ان ينسحب على الجميع فلا ابن ست ولا ابن جارية فقائد المحور مسؤول كالنائب والوزير والمرجع الامني الذي غطى تسليحه وتمويله ووجهه لاستخدام السلاح، وكذلك في البقاع الشمالي المحروم من الدولة الراعية والحاضنة منذ السبعينات تاريخ صدور بعض مذكرات التوقيف بحق بعض "الطفّار" او الخارجين عن القانون من تهمة سرقة رغيف الخبز الى تاجر المخدرات وعصابات الخطف. فالقانون متى تجرد من العدالة والرأفة بات منحازاً كما في الوقت نفسه لا يمكن تغطية او القبول بخروج الناس على الانتظام العام وتهديد امن الدولة.

صدى البلد