Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
التقارير
الإبراء المستحيل 2| 17 مليار دولار التـجاوز في الإنفاق خلال 3 سنوات

في حلقة اليوم، تنشر «الأخبار» 3 فصول من كتاب «الإبراء المستحيل» تتضمن وقائع وخلاصات عن تلاعب الحكومات السابقة بالموازنات العامة وبتنفيذها. فالحكومات السابقة لم تلتزم المهل الدستورية لتقديم الموازنة وإقرارها، فيما عمدت غالبية حكومات ما بعد الحرب إلى الإنفاق على أساس مشاريع الموازنات وسط حالة من المحاصصة المالية لا تعكس وجهة الإنماء المتوازن. لا بل وصل الأمر إلى حدود التجاوز في الإنفاق العام

الموازنة، في الأصل، هي تجسيد بالأرقام لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة معيّنة، وهذا يقتضي أن يكون البرنامج معدّاً وجاهزاً للتنفيذ بحلول السنة الماليّة التي تعود الموازنة لها. ولهذه الغاية نصّت المادّة 83 من الدستور على الآتي: «كلّ سنة في بدء عقد تشرين الأوّل تقدّم الحكومة لمجلس النوّاب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً». أيضاً نصّت المادّة 18 من قانون المحاسبة العموميّة على أن «يقرّ مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائيّة، ويودعه السلطة التشريعيّة ضمن المهلة المحدّدة في الدستور.

وفي حالة تأخّر المجلس النيابي في بت الموازنة، فإنه بحسب المادّة 86 من الدستور تجاز الجباية والإنفاق خلال شهر كانون الثاني من سنة الموازنة على أساس القاعدة الاثنتي عشَريّة. وجعلت الفقرة الرابعة من المادّة 65 من الدستور من ردّ المجلس النيابيّ الموازنة سبباً لحلّ هذا المجلس.
إلاّ أنّ الحكومات السابقة لم تلتزم في معظم الأحيان بتقديم مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابيّ ضمن المهلة الدستوريّة، وحوّرت مضمون قانون الموازنة ليصبح وسيلة لتمرير مشاريع وتعديلات ربّما لم تكن لتمرّ بالصيغة التي أقرّت بها لو عرضت على المجلس النيابيّ بمشاريع قوانين مستقلّة، أو على الأقلّ، لكانت أقرّت معدّلة لو نوقشت كما تقضي أصول درس مشاريع القوانين ومناقشتها وإقرارها. وبذلك، أصبح مشروع قانون الموازنة وسيلة لتمرير مشاريع قوانين البرامج خلافاً للأصول، ووسيلة لإجراء تعديلات على قوانين نافذة ولا سيّما القوانين الضريبيّة من دون أن ترتبط هذه التعديلات بسياسة ضريبيّة واضحة أو بأسباب تبريريّة تراعي المصلحة العامّة. أيضاً أصبحت قوانين الموازنة وسيلة لإحداث هيكليّات إداريّة، ولتعديل هيكليّات إداريّة قائمة وملاكات وصلاحيّات، فيما أناط بعضها بوزير المال، صلاحيّات كان يجب إناطتها بمجلس الوزراء مجتمعاً، أو أناط بوزير المال صلاحيّات في وزارات أخرى لا يتمتّع بها أصلاً في وزارة المال.
الأدهى هو انتهاك الحكومات السابقة كلّ الأصول الدستوريّة والقانونيّة عندما أجازت الإنفاق على أساس مشاريع موازنات لم تتقدّم بها إلى المجلس النيابيّ، أو تقدّمت بها إليه بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على انتهاء المهلة الدستوريّة المحدّدة لتقديمها. وعندما أنفقت بواسطة سلفات الخزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العموميّة أكثر من 8 مليارات دولار، تزاد إلى أكثر من 16.5 مليار دولار مع الفوائد، أي أكثر من 30% من قيمة الدين العام. أيضاً، يأتي في هذا الإطار التجاوز في الإنفاق العامّ معتبرة أنّها قادرة على فعل ما تشاء من دون أن تخضع للمراقبة فالمحاسبة، إذ بلغ هذا التجاوز أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات 2006 ــ 2009 ضمناً.
وتنطبق مخالفات الحكومات السابقة على الهبات المقدّمة إلى الدولة والتي أخرجت من كونها إيرادات موازنة كما تقضي أحكام المادّة 83 من الدستور وأحكام المادّتين 51 و52 من قانون المحاسبة العموميّة، لتفتح لها حسابات خاصّة لدى مصرف لبنان خلافاً لأحكام القانون، ولتنفقها بعيداً عن أيّ رقابة ولتنحرف بها عن الغاية المحدّدة من قبل الواهب في معظم الأحيان .
هكذا يتبيّن أنّ قانون الموازنة قد أصبح مع الحكومات السابقة وسيلة لتحقيق رؤية رئيس الحكومة. فإذا فقد صفته هذه فلا بأس من عدم تقديمه إلى المجلس النيابيّ ما دام البديل عنه قائما في كلّ حين، أي الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع قانون الموازنة، أو الإنفاق من خلال سلفات الخزينة خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العموميّة التي تحدّد أصول إعطاء هذه السلفات، أو حتّى التجاوز في الإنفاق على اعتبار أنّْ ليس هناك من يراقب أو يحاسب، أو إخراج الهبات من القيد في قسم الواردات وإنفاقها بالتالي من دون حسيب أو رقيب.

إنماء لا متوازن

تعدّ الموازنة الوسيلة الأساسيّة لإعادة توزيع الثروة في المجتمع، ويعتبر الإنفاق العامّ الوسيلة الأساسيّة لتحقيق الإنماء المتوازن الذي كرّسته الفقرة (ز) من مقدّمة الدستور مبدأً دستوريّاً. غير أنّ الإنماء المتوازن خلال الفترة السابقة كان مجرّد شعار يرفع في المناسبات. يكفي كمثال، أن نشير إلى كيفيّة إنفاق اعتماد مخصّص لإنماء بعلبكّ – الهرمل وعكّار، وهما منطقتان من أشدّ المناطق حرماناً وحاجة إلى الإنماء (أنظر جدول اعتمادات بعلبك ــ الهرمل). فبموجب القانون 663 الصادر بتاريخ 24/7/1997 خصّص اعتماد لإنماء بعلبكّ - الهرمل وعكّار بقيمة 150 مليار ليرة لبنانيّة، خفّض بتاريخ 19/7/1999 إلى 68 مليار ليرة لبنانيّة، ووضع بتصرّف مجلس الإنماء والإعمار بموجب حوالة الصرف 49870 الصادرة بتاريخ 19/7/1999 على شكل أمانة لدى أمين صندوق الخزينة المركزيّ في وزارة الماليّة.
أمّا تسديد المبلغ إلى مجلس الإنماء والإعمار فقد تمّ لغاية آخر العام 2008 وفقاً لما هو وارد في الجدول. أمّا كيف أنفق مجلس الإنماء والإعمار المبالغ المسحوبة من صندوق الخزينة فلا علم لأحد به سوى المجلس.

التجاوز في الإنفاق العام

إن آخر موازنة اقترنت بموافقة المجلس النيابيّ تعود إلى عام 2005 وقد جرى إقرارها في مطلع عام 2006 بعد انتهاء السنة الماليّة للسنة المذكورة التي كان الإنفاق خلالها يتمّ على أساس القاعدة الاثنتي عشَريّة.
وخلال السنوات 2006 لغاية 2009 ضمناً، لم تقرّ أيّ موازنة واستمرّ الإنفاق خلال هذه الفترة وفق القاعدة الاثنتي عشَريّة أيضاً فبلغت النفقات المصروفة فعليّاً خلال هذه السنوات:
ــ 11,879 مليار ليرة لبنانيّة خلال عام 2006، أي بزيادة 1,879 مليار ليرة عن موازنة عام 2005، حيث كان مجموع أرقام هذا العام 10,000 مليار ليرة.
ــ 12,587 مليار ليرة خلال عام 2007، أي بزيادة 2,587 ليرة عن موازنة عام 2005.
ــ 14,957 مليار ليرة خلال عام 2008، أي بزيادة 4,957 مليارات ليرة عن موازنة عام 2005.
ــ 17,167 مليار ليرة خلال عام 2009، أي بزيادة 7,167 مليارات ليرة عن موازنة عام 2005.
ففيما كان مجموع اعتمادات موازنة عام 2005 يبلغ 10,000 مليار ليرة، هذا إذا سلّمنا جدلاً بأنّ اعتمادات عام 2005 قد أنفقت بكاملها، بلغت الزيادات خلال السنوات الأربع المذكورة:
1,879 + 2,587 + 4,957 + 7,167 = 16,590 مليار ليرة أو ما يعادل 11 مليار دولار . إلا أن هذا المبلغ يبقى تقديريّاً إلى حين تدقيق كامل قيود الإنفاق الحاصل خلال السنوات الأربع المذكورة ومستنداته.
ولا يقتصر التجاوز في الإنفاق العامّ على السنوات 2006 – 2009 بل هو حاصل قبل ذلك بسنوات وفق ما يظهر في جدول «التجاوز في الإنفاق منذ عام 1997».
هذا يعني أنّ التجاوز في الإنفاق العامّ ليس وليد ساعته بل هو نتيجة نهج ومسار.
رابعاً: إنّ الإنفاق العامّ خلال السنوات 2006 – 2009 لم يقتصر على ما أنفق من الموازنة، فأدّى إلى تجاوز بلغ أكثر من 11 مليار دولار، بل رافقه إنفاق من مصدرين آخرين: أوّلهما، الهبات والمساهمات والمساعدات والتبرّعات التي وردت إلى الدولة وبلغت ما يعادل 2.6 مليار دولار، وذلك من دون احتساب الهبات التي قبلت في الهيئة العليا للإغاثة والتي بلغت خلال العام 2006 وحده أكثر من 1,2 مليار دولار.
وثانيهما، سلفات الخزينة التي جرى إقرارها خلافاً لأحكام القانون، والتي تعادل قيمتها 2.2 مليار دولار. ما يرفع التجاوز في الإنفاق العامّ خلال السنوات 2006 ـــ 2009 إلى 17 مليار دولار.

مخالفات جسيمة

لم تلتزم الحكومات السابقة بتقديم مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية، مخالفة نص المادة 83 من الدستور، ولم تكتف بذلك، بل ذهبت في مخالفة أكثر عمقاً حين قرّرت الإنفاق على أساس مشاريع الموازنات.
ــ قدم مشروع قانون موازنة عام 1993 إلى المجلس النيابي بتاريخ 28 آب 1993، وأقر بتاريخ 15 كانون الأول 1993، أي قبل انتهاء السنة المالية بستة عشر يوماً فقط. أما مشروع قانون موازنة عام 2005 فقد أُقرّ بتاريخ 3 شباط 2006 ، أي بعد انقضاء السنة المالية بأكثر من شهر. وأما مشروع قانون موازنة عام 2010 فلم يقدّم إلى المجلس النيابي إلا بتاريخ 21 تموز 2010، أي بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتقديمه.
ــ أجازت حكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري الإنفاق على أساس مشاريع الموازنات. فبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2005، أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة عام 2005 الذي تقدمت الحكومة به إلى المجلس النيابي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2005. والأمر نفسه حصل بالنسبة لإنفاق عام 2006 حين أقر مجلس الوزراء بتاريخ 15 أيلول 2006 الإنفاق على أساس اعتمادات مشروع موازنة عام 2006 الذي تقدمت الحكومة به إلى المجلس النيابي بتاريخ 8 شباط 2007.
وبموجب القرار رقم 128 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 حزيران 2007 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة عام 2007 الذي تقدمت الحكومة به إلى المجلس النيابي بتاريخ 13 حزيران 2007.
وبموجب القرار رقم 26 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة عام 2008 الذي تقدمت الحكومة به إلى المجلس النيابي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2007.
وبموجب القرار رقم 107 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18 حزيران 2009 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة عام 2009 الذي تقدمت الحكومة به إلى المجلس النيابي بتاريخ 20 حزيران 2009.
وبموجب القرار رقم 45 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 21 تموز 2010 أجيز للحكومة الإنفاق على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة عام 2010 الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس النيابي بتاريخ 21 تموز 2010.

 

ق، . .

التقارير

07-11-2017 14:07 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز 05-11-2017 21:29 - كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد استقالة الرئيس سعد الحريري 27-10-2017 21:03 - رئيس الجمهورية افتتح مؤتمر الطاقة الوطنية 17-10-2017 12:07 - تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 22-09-2017 13:09 - المجلس الدستوري أبطل بالاجماع قانون الضرائب كاملا 21-09-2017 18:08 - كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون امام الجمعية العام للأمم المتحدة في 21 ايلول 2017 19-09-2017 12:05 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال حزيران 12-09-2017 12:15 - تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف 17-08-2017 18:01 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 17 آب 2017 13-08-2017 22:53 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار حرب تموز
07-08-2017 13:29 - تقرير عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر أيار 2017 03-08-2017 16:59 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس 3/8/2017 01-08-2017 11:35 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال نيسان 27-07-2017 00:00 - محاضرة رئيس الحكومة سعد الحريري في معهد كارنغي 20-07-2017 16:08 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 20 تموز 2017 05-07-2017 18:11 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 5 تموز 2017 21-06-2017 16:34 - وقائع جلسة مجلس الوزراء ليوم الأربعاء 21 حزيران 2017 01-06-2017 22:31 - كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إفطار بعبدا 25-05-2017 22:25 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى عيد التحرير 22-05-2017 10:19 - تقرير لوزارة الصناعة عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات خلال شباط 11-05-2017 23:50 - كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية لبدر الدين 04-05-2017 18:20 - جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس الواقع في 4 ايار 2017 27-04-2017 12:24 - تقرير مفصل عن الصادرات الصناعية واستيرادات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر كانون الثاني 2017 10-04-2017 10:57 - تقرير عن قرارات الترخيص الصناعية اللبنانية خلال النصف الثاني من العام 2016 06-04-2017 23:33 - جلس مناقشة الحكومة الثانية في 6 نيسان 2017 06-04-2017 18:44 - جلسة مناقشة الحكومة في 6 نيسان 2017 20-03-2017 17:31 - المؤتمر الصحافي وزير المالية علي حسن خليل الذي فصّل فيه كل بنود الضرائب في موازنة 2017 18-03-2017 20:56 - كلمة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء 08-03-2017 17:28 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 8/3/2017 27-02-2017 10:59 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال كانون الاول 2016 11-01-2017 16:15 - مقررات جلسة مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 11/1/2017 09-01-2017 10:25 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات خلال شهر ت1 الماضي 04-01-2017 17:21 - مقررات مجلس الوزراء لجلسة الاربعاء 4/1/2017 03-01-2017 11:35 - "بين الواقع والخيال.. بين اليوم وبكرا": توقعات ميشال حايك للعام 2017 29-12-2016 11:26 - أهم احداث العام 2016: انتخاب رئيس للبلاد... والارهاب يضرب العالم 17-12-2016 12:57 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 13-12-2016 11:46 - اللائحة التاسعة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 10-12-2016 15:58 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 05-12-2016 14:16 - اللائحة الثامنة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 02-12-2016 14:24 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 29-11-2016 13:49 - برنامج الامم المتحدة اطلق تقريره عن التنمية الانسانية العربية 26-11-2016 14:40 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-11-2016 12:57 - اللائحة السادسة والتسعون للعينات المطابقة وغير المطابقة 18-11-2016 12:08 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 18-11-2016 11:53 - تقرير مفصل عن الصادرات والواردات الصناعية خلال شهر أيلول 11-11-2016 13:01 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 10-11-2016 13:06 - الكلمات التي القيت في تكريم لجورج أفرام 29-10-2016 12:20 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎ 21-10-2016 11:35 - تقرير عن الصادرات الصناعية وواردات الآلات والمعدات الصناعية خلال شهر تموز من العام 2016 21-10-2016 11:30 - التقرير الاسبوعي لحملة سلامة الغذاء‎
الطقس