تعتبر قضية الأدوية المزورة والتي تم استيرادها من الخارج إنجازا للبعض، وأم الفضائح بالنسبة للبعض الآخر.
وفي التفاصيل أن إحدى الشركات المتهمة بالفضيحة قدمت طلبا للإسترحام يتعلق بالسماح بإدخال أدوية إلى لبنان وهي لم تحترم في استيرادها أصول التبريد، علماً ان المشكلة تكمن في انها نالت الموافقة على إدخالها.
وفي هذا السياق، اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب اسماعيل سكرية ان احدى الشركات ادخلت كميات من الادوية من خلال اعتماد اسلوب التحايل، مشيرا الى ان الادوية تم استيرادها من جنوب آسيا وهي مجهولة التركيبة والفعالية.
وكشف سكرية في حديث للـ LBCI، عن ان الادوية تم تمريرها عبر دول اوروبية لكسب ختمها ، لافتا الى ان هذه الادوية دخلت الى لبنان من خلال موافقة وزير الصحة الذي اكد من جهته ان لا علم له بالامر.
وقد نشرت على موقع نقابة الصيادلة لائحة بأسماء الأدوية المزورة وما يسمى برقم الطبخة المعنية ومستودع الأدوية المعني. مع التشديد على أن الأدوية التي تحمل هذه الأسماء ليست كلها مزورة ما يستوجب التدقيق برقم الطبخة.
وفي هذا الاطار، اكدت رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي الدكتورة كوليت رعيدي ، ان وضع اليد على قضية بهذا الحجم يعتبر انجازا كبيرا، مشيرة الى ان الموضوع تم اكتشافه منذ اسابيع عدة.
ورأت رعيدي في حديث للـ LBCI، ان وزير الصحة علي حسن خليل اتخذ الاجراءات المناسبة على صعيد الرقابة ، مشددة على ان الوزارة استرجعت الكمية التي ضبطت في المستودعات كاملة.
وبحسب الوزارة فإن 99.9 في المئة من الادوية سحبت ، لكن الامر الغريب هو أن الوزارة تقول أنها عممت في 23 تشرين الأول الماضي طلب سحب الأدوية، لكن الملفت أنه في تاريخ 7 تشرين الثاني عُممت على الصيدليات أسماء الأدوية وضرورة سحبها، أي بعد انتشار فضيحة الأدوية في وسائل الإعلام، ما يطرح علامات إستفهام حول ما إذا كان هناك نية بسحبها من الأساس.
إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة اطلاقًا من جرّائها.