عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعا اليوم، حضره النائب سيبوه كالباكيان والنائب السابق فارس سعيد والسادة ندي غصن، آدي أبي اللمع، يوسف الدويهي، واجيه نورباتليان، الياس أبو عاصي، علي حماده، شارل جبور، ميشال حجي جورجيو، نديم يزبك، وسام شبلي وسيمون درغام.

وقال حماده قبل تلاوة البيان: "استفقنا جميعا على احداث مقلقة ومستنكرة في طرابلس، أسفرت عن 10 قتلى حتى الآن وأكثر من مئة جريح في كل المناطق، وكل هذا في إطار فتنة مفبركة يعرف القاصي والداني أن الهدف منها هو إثارة الفتنة وتسديد ضربة في مرمى الدولة اللبنانية والشرعية والقانون.
من هنا إن مطلبنا قبل أي شيء هو أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بالكامل في دخول مناطق الاشتباكات والضرب بيد من حديد وفرض الامن مهما كانت الكلفة ومهما كان الثمن".

ثم تلا البيان الآتي:

"أولا- يشهد المواطن اللبناني منذ مدة أعراض سقوط الدولة في لبنان، بسبب عجزها عن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار، واستنكافها معظم الأحيان عن القيام بواجبها كسلطة وحيدة لضبط الأمن على جميع أراضيها والمقيمين. وهو ما أعاد الى الأذهان صورة حال الدولة إبان الحرب الأهلية، سواء في ما يحصل من قطع للطرق ومصادرة للمجال العام، فضلا عن عصابات التفجير والخطف وسائر الموبقات الأمنية، ولا سيما عندما نسمع بعض كبار المسؤولين يستعيد شعار "الأمن بالتراضي".
فمنذ نيسان 2012 شهدت الساحة اللبنانية، بالتزامن مع تداعي النظام السوري أمام ثورة الشعب الباسلة، سلسلة أحداث شديدة الخطر، بدءا بمحاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، مرورا بأحداث طرابلس وعكار والانتهاكات السورية على طول الحدود، ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ثم محاولة تفجير لبنان طائفيا ومذهبيا كما ظهر من خلال التحقيقات الأولية مع ميشال سماحة والاتهام الرسمي الموجه اليه والى مرجعيته الأمنية السورية، وصولا الى خطف المواطنين اللبنانيين والسوريين والأتراك وتهديد الرعايا العرب في لبنان.

ثانيا- تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان هذه الأحداث تندرج ضمن مخطط واضح لتفجير لبنان بالتزامن مع انهيار النظام السوري، وذلك بقرار سوري - ايراني، يستخدم أدوات لبنانية كانت ولا تزال تابعة لهذا المحور ورهن تعليماته الأمنية. غير أن ذلك كله لم ينجح في اعادة إنتاج الحرب الأهلية في لبنان، بفضل وعي اللبنانيين ورفضهم أن يكونوا مرة اخرى حطبا لنيران القوى الإقليمية. وليس من قبيل الادعاء الزائف إذا قلنا إن وعي فريق 14 آذار شكل حجر الزاوية في هذا الرفض اللبناني لسيناريو الخراب. فقد وفرت قيادات 14 آذار الغطاء السياسي في الشمال لإحباط مخطط الفتنة بعد حادثة الكويخات وأحداث باب التبانة وجبل محسن، كما ساهمت في عدم الانزلاق نحو المزايدات المذهبية في عاصمة الجنوب.

وفي هذا الصدد يتساءل اللبنانيون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ندائه البارحة: "خطف وقنص وقطع للطرق ومجالس عسكرية للعشائر والمذاهب؟! من يغطي ما يجري؟ من الذي يريد للبنان كل هذا الشر؟".

ثالثا- أمام هذا الواقع المتردي، والذي ينذر بأوخم العواقب، تطالب قوى 14 آذار الحكومة اللبنانية:

1- بإصدار الأوامر الصريحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتدخل الحاسم للافراج عن جميع المخطوفين، وملاحقة الفاعلين بجرمهم، بصرف النظر عن الجهات التي توفر لهم التغطية المعنوية أو الدعم المادي، علما ان الإخفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي.

2- التقدم بشكوى أمام الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ضد الحكومة السورية بسبب انتهاكها سيادة لبنان وزعزعة استقراره.

3- طرد السفير السوري من لبنان، بعدما تحولت السفارة السورية إلى مركز لإدارة عمليات الخطف والتفجير وزرع الفتن الطائفية.
وتدعو قوى 14 آذار جميع اللبنانيين في لبنان وبلاد الانتشار إلى التحرك السلمي من أجل تنفيذ هذه المطالب.

رابعا- إذ تثني قوى 14 آذار على المواقف الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية حيال الأحداث الجارية، فإنها تطالب بتطوير هذه المواقف في الاتجاه الصحيح نفسه. وتذكر جميع المسؤولين في الدولة بأن واجب السلطة لا يقتصر على اتخاذ المواقف، إنما يتمثل في اتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للجميع".

حوار
ثم سئل حماده عن وجود مجالس عسكرية عائلية، وأن هناك من يتهمهم بعدم السماح للجيش بدخول باب التبانة، فأجاب: "لا حساسية مع الجيش اللبناني في باب التبانة، وأنتم لاحظتم انتشار الجيش بالامس في باب التبانة، وكان يدافع عن المنطقة، والموضوع ليس موضوع باب التبانة او جبل محسن. فهناك في جبل محسن الالاف من اهلنا اللبنانيين وهم ضحايا لما يحصل. نحن لا نتحدث عن هموم الناس، بل عن أيد خفية وحتى معروفة تتلاعب بمصائر البشر. نحن ضد المجالس العسكرية أكانت للعشائر ام للمذاهب ام غيرها لا فرق، كل الناس سواسية تحت القانون".

سئل: لماذا يتهمكم الفريق الآخر بالتصدي للجيش؟
أجاب: "لا يحصل شيء من هذا القبيل. نحن نطالب علنا بدخول الجيش كل المناطق، وبأن ينتشر ويضرب بيد من حديد، ليس فقط في الشمال بل في الجنوب والبقاع وبيروت وفي أي مكان، وان يمنع قطع الطرق ومنع الناس من الوصول الى المرافق العامة، كالمطار، وان يمنع ما يحصل على صعيد الاشتباكات في طرابلس، لأن كل الناس هناك أهلنا، أكان في باب التبانة أم في جبل محسن، وهناك الكثير من المطلوبين هنا وهناك".

سئل: هل من إجراءات لقوى 14 آذار لمنع إنشاء أجنحة عسكرية، وخصوصا أن هناك العديد من الطوائف تتعهد إنشاء أجنحة عسكرية؟
أجاب: "ليس هناك أجنحة عسكرية للطوائف، إنما هذه نكتة الموسم، ولا شيء يدعى مجالس عسكرية في الجناح العسكري لآل المقداد، انها تغطية لشيء آخر. هذه عائلة كريمة والجميع لديه أصدقاء فيها، مثلها مثل بقية العائلات، وإذا سلمنا لمنطق المجالس العسكرية والاجنحة العسكرية فيصبح كل لبنان اجنجة عسكرية، وهذا أمر مدان، و14 آذار كلها يد واحدة وصوت واحد ضد أي سلاح من خارج الدولة او اي مظهر من المظاهر العسكرية والامنية".

سئل: ماذا يغطي الجناح العسكري لآل المقداد؟
أجاب: "انه واجهة لشيء أساسه سياسي أكثر مما هو عائلة أو أي شيء آخر".