بعد إقرار الحكومة مشروع قانون موازنة 2012 من دون اي زيادات ضريبية، على ان يتم إقرار كل انفاق اضافي مطلوب من ضمن مشاريع قوانين منفصلة على غرار ما هو مطروح لمشروع سلسلة الرتب والرواتب، خضع طلب وزير الدفاع فايز غصن المرفوع الى مجلس الوزراء حول طلب الموافقة على خطة لمدة اربع سنوات لتمويل تحقيق عتاد واقامة انشاءات لمصلحة الجيش، للقاعدة عينها، بحيث تقرر ان تطرح الخطة من خلال مشروع قانون منفصل يعدّ لهذه الغاية، ارفق بطلب وزير الدفاع بعنوان "مرسوم إحالة مشروع قانون على مجلس النواب يرمي الى تخصيص قانون برنامج لتغطية خطة تحقيق عتاد وانشاءات لمصلحة الجيش".
وجاء التردد في اقرار الخطة ضمن قانون برنامج من ضمن الموازنة نظراً الى الكلفة العالية لها، والتي تبلغ ملياراً و600 مليون دولار تخصص، وفقاً لما جاء في كتاب الوزارة لتأمين العتاد والمعدات ووسائل النقل وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية الآمنة والاسلحة والذخيرة للقوات البرية، فضلاً عن تحقيق زوارق وصواريخ ارض – بحر ورادارات بحرية وأسلحة وذخائر للقوات البحرية. اما للقوات الجوية فيطلب الكتاب تسليح طوافات القتال وتحقيق طائرات وطوافات نقل واستكشاف وقتال وقيادة وترميم الطوافات المتوافرة وتسليحها وتحقيق اسلحة وذخائر، وللدفاع الجوي تأمين منظومة دفاع ورادارات وذخيرة، فضلاً عن طلب إنشاء مستشفى عسكري مركزي وكلية حربية وانشاء ثكن وترميمها، فضلاً عن إنشاء مصنع ذخيرة خفيف.
وتنشر "النهار" نص الكتاب، كما رفعه غصن الى مجلس الوزراء، علماً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان وعد بإدراجه قريباً في جدول اعمال مجلس الوزراء للمناقشة.
وجاء في الكتاب:
"سبق ان عُرضت خطط لتحديث عتاد الجيش وتأمين البنى التحتية اللازمة له في مناسبات عدة، لكن الحالة العامة والتطورات المتلاحقة لم تسمح بتأمين المطلوب حتى تاريخه.
ما زالت وحدات الجيش منتشرة في المناطق كافة لتنفيذ مهماتها الدفاعية والامنية، وقضت الضرورة بانتشار بعض وحداته في عقارات مبنية او غير مبنية من دون مسوّغ قانوني، لعدم وجود منشآت تكفي لإيواء هذه الوحدات، وخصوصاً بعد إعادة انتشار الجيش في مناطق جنوب الليطاني وعلى الحدود الشمالية والشرقية، بالاضافة الى المهمات المرتقبة للقوات البحرية والجوية عند البدء بالتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية، كما ان معظم الانشاءات العسكرية الموجودة لا تتوافر فيها متطلبات الحماية (ملاجىء) ولا تلبّي حاجة الجيش، بالاضافة الى كونها قديمة وفي حاجة الى ترميم.
دأب الجيش باستمرار على القيام بعمليات استنهاض لوسائله واعتدته ترميماً او استبدالاً، لكن كلفة تعهدها اصبحت عالية جداً لقدمها، كما ان معظم هذا العتاد لم يعد فعالاً للدفاع عن الوطن مقارنة بالعتاد المتطور لدى الجيوش او الجماعات المسلحة، في ظل ما يتعرض له لبنان من اخطار خارجية متمثلة بالعدو الاسرائيلي، وأخرى داخلية (الاعمال الارهابية والتخريب وأعمال الشغب).
راعى الجيش، ولا يزال، الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، ولكن لم يعد جائزاً غض النظر عن التدنّي في احوال العتاد والتجهيزات والمنشآت، وما تتسبب به حالة التقشف المتبعة من نقص لم يعوّض، وذلك انطلاقاً من حرصه على تحمّل مسؤولياته وتأكيده اداء واجبه في الدفاع عن الوطن.
إذا كان الجيش السبّاق في تطبيق سياسة التقشف مراعاة للظروف الاقتصادية، فإنه اصبح في حاجة ماسة الى إعادة تأهيل وتحديث لأسلحته وعتاده وإقامة الانشاءات الضرورية الاضافية لإيواء العسكريين وعتادهم، وتنشئتهم وتدريبهم، مع الاشارة الى ان الجيش، ومنذ فترة طويلة، لم يزوّد أي سلاح او عتاد جديد او معدات عسكرية حديثة.
تقدر كلفة تحديث عتاد الجيش واستكماله وتأمين بناه التحتية بمليار وستمئة مليون دولار اميركي.
استناداً الى هذا الواقع، أعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم المرفق لتخصيص قانون برنامج على مدى اربع سنوات بقيمة مليار وستمئة مليون دولار اميركي من اجل تحقيق العتاد والتجهيزات والبنى التحتية الملحة، وفقاً للملحق المرفق.
وبناء على ما تقدم، ترفع هذه الوزارة الموضوع الى مقامكم الكريم وتقترح الموافقة عليه وإعطاء المشروع المجرى القانوني".