جرت الانتخابات البلدية والاختيارية في 39 بلدة وقرية لبنانية بعد أن أعلن وزير الداخلية والبلديات نجاح 20 بلدية بالتزكية، ثماني بلديات منها أعلنت بعد مهلة إقفال باب سحب الترشيحات التي حددها وزير الداخلية في البيان 571 الصادر بتاريخ 4 نيسان 2012 في "الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 25/4/2012، كما أعلن عن إرجاء الانتخابات في بلديتين بسبب الاشكاليات الامنية التي جرت فيها.
وقامت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بمراقبة الانتخابات من خلال تجنيد 145 مراقبا غطوا كافة مراكز الاقتراع. وقد سجلت الجمعية استنادا الى المشاهدة العامة للعملية برمتها وبناءا على التقارير التي وردت من المراقبين، الملاحظات التالية:
لقد سارت العملية الانتخابية عموما بشكل جيد ولم تسجّل انتهاكات خطيرة أثّرت في مسارها العام أو قد تؤثر على نتائجها لاحقا. وقد سجلت نسبة إقبال مرتفعة نسبيا حيث أن المعدل العام تراوح بين الـ60 و70%. كما إن إجراء الانتخابات هو خطوة ايجابية لاستكمال المجالس البلدية في كل المدن والبلدات والقرى اللبنانية.هذا ويعتبر اجرائها ونجاحها في ظل الظروف السياسية التي تشهدها البلاد من ارتفاع في وتيرة الخطاب السياسي عموما يعبّر عن مستوى الوعي الذي يتمتع به المواطنون اللبنانيون وقدرة القوى المسلحة والاجهزة الامنية على ضبط الامور فيما لو توفّر القرار السياسي بذلك.

في اداء الادارة المنظمة للانتخابات
1- على المستوى الامني
تميز الوضع الامني بشكل ايجابي حيث سارت الامور بشكل سلمي كما كان اداء القوى الامنية جيدا، باستثناء إشكالين أمنيين وقعا في الفترة التي سبقت يوم الاقتراع فتسببا بالغاء الانتخابات في قريتين بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
ففي بلدية بقعتوتة في قضاء كسروان أدى إطلاق نار أصيب خلاله مواطن في قدمه الى إتخاذ وزير الداخلية والبلديات قرارا قضى بارجاء الانتخابات الى أجل لاحق.وتبين لاحقا أن المواطن الذي أصيب هو من أطلق النار على نفسه لمنع وصول أحد المرشحين الى رئاسة البلدية حسب المعلومات الصحفية.

كما تسبب اشتباك مسلح في قضاء الهرمل بين القوى الامنية وشخص مطلوب للعدالة بموجب مذكرة توقيف الى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين، اثنين منهم من العناصر الامنية، فقرر وزير الداخلية والبلديات إرجاء الانتخابات في بلدة الشواغير الى أجل لاحق بسبب التوتر الذي تسبب به الحادث.
هذا وجرت الانتخابات في ظل اجواء امنية عادية لم تتخللها أحداث تؤثر في مسارها، باستثناء بعض الإشكالات الامنية التي عملت القوى الامنية المكلفة على تطويقها ومعالجتها فور وقوعها. حيث وقع اشكال في قضاء بعلبك في بلدة مقراق نتيجة خلاف وقع بين الاهالي والقوى الامنية عندما سعت هذه الاخيرة الى تنظيم عملية الدخول والخروج من إقلام الاقتراع، وقد تم معالجتها بشكل سريع
اماالاشكالين الاخرين فوقعا في بلديتي البيرة وتكريت في قضاء عكار اثناء عملية الفرز وقد تمت معالجتهما من قبل القوى الامنية على الفور. وقد ادى اشكال البيرة الى سحب مراقبي الجمعية حرصا على سلامتهم.

2- على مستوى الادارة
سجلت الجمعية ملاحظة جوهرية تتعلق بتطبيق "الفقرة 6 من المادة 25 من القانون 665/97" والمتعلقة بـ"تحديد مهلة سحب الترشيحات" حيث أن إعلان فوز ثماني مجالس بلدية بالتزكية بعد انقضاء المهلة وقبل اجراء الانتخابات فيها يعتبر مخالفا لهذه المادة خاصة وان معالي وزير الداخلية قد أشار صراحة في البيان رقم 571 الصادر بتاريخ 4 نيسان 2012 بتحديد مهلة سحب الترشيح في "الساعة 24 من يوم الاثنن الواقع فيه 25/4/2012". ولم يصدر منه اي قرار معاكس.
وقد استندت الوزارة في ذلك الى الاستشارة التي جاءت من قبل هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ابان الانتخابات البلدية لعام 2010 والتي اعطت للقائمقامين صلاحية قبول إعلان سحب الترشيح بعد انقضاء المهلة القانونية.
وقد اشارت الجمعية في بيان لها صدر خلال نهار أمس الى ان تحديد مهلة سحب الترشيح هي مسألة أساسية تتعلق بسلامة العملية الانتخابية برمتها. وبالتالي فان القرار يخالف سلامة الممارسة الانتخابية ويمس مبادئ ديمقراطية الانتخابات ويساهم في الاخلال في ادارة عملية الترشيح والعملية الانتخابية، وهو يساهم كذلك في بلبلة الناخبين ويخفض مستوى المسؤولية في تعاطي المرشحين مع الشأن الانتخابي اضافة الى انه يفسح في المجال امام الضغط والتأثير على المرشحين حتى لحظة الاقتراع من قبل اصحاب النفوذ على اختلافهم.
وقد جاء في بيان الجمعية انه "كان حري بوزارة الداخلية الاكتفاء بالاعلان عن اللوائح التي فازت بالتزكية فور انتهاء مهلة سحب الترشيحات ليل الاثنين الثلاثاء 25-26 نيسان وعدم قبول فوز اللوائح بالتزكية في البلديات التي تم فيها سحب الترشيحات بعد انقضاء المهلة القانونية والاعلان عنها لاحقا، ذلك عملا بالفقرة 6 من المادة 25 من القانون 665/97 وبقرار وزير الداخلية الذي جاء في البيان رقم 571 تاريخ 4 نيسان 2012".

وبذلك فان الجمعية تعتبر ان نتائج الانتخابات البلدية التي اعلن فيها فوز اللوائح بالتزكية بعد الساعة 24 من يوم الاثنين في 25 نيسان قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة"

كما يهم الجمعية الاشارة الى إيجابية تعاطي الوزارة معها من خلال تخصيص شخص لتأمين اتصال دائم معها لتفعيل العلاقة بينهما ولمتابعة المخالفات والملاحظات التي يسجلها مراقبوها.
وتؤكد الجمعية على التعاون الايجابي من قبل إدارة الانتخابات معها لاعتماد المراقبين ومع المراقبين انفسهم اثناء قيامهم بمهامهم، واستجابتها لكل الملاحظات التي وردتها من الجمعية والتعامل معها فورا.

أما على مستوى الملاحظات التي سجلت حول اداء الادارة يوم الاقتراع نذكر ما يلي:
- سجل المراقبون ان تجهيز المراكز واقلام الاقتراع كان جيداً حيث توفرت المعازل والصناديق الشفافة والتجهيزات اللوجستية الاخرى لحظة فتح باب الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا.
- وردت ملاحظات من بعض القرى مثل تكريت والقنطرة والبيسرية وصغبين، تفيد بتأخّر فتح اقلام الاقتراع لمدة تفوق النصف ساعة بسبب غياب المندوبين او رئيس القلم.
- كما سجلت حالات جرى فيها استعمال الحبر بشكل خاطىء ما سمح للمواطنين بإزالته بعد الاقتراع وذلك في عدد من المراكز منها صغبين ورشعين وعبيه وعجلتون.
- وسجلت حالات فوضى حصلت خلال النهار داخل عدد من المراكز واقلام الاقتراع منها تكريت وصغبين وعلمان ورشعين والفاكهة والبيسرية ورجم عيسى وحجولا.

في اداء المرشحين والمواطنين
سجلت الجمعية ارتياحا الى الاداء العام للمواطنين والمرشحين وهي تعتبر ان ذلك انعكاسا لارتفاع الحس بالمسؤولية والوعي وبالتالي ترسخ الثقافة الانتخابية. وقد سجلت بعض الملاحظات العامة من خلال التقارير التي ارسلها متطوعو الجمعية خلال يوم الاقتراع:

أ‌- في الانفاق:
سجلت حالة رشوة واحدة في بلدة عجلتون حيث قام احد المرشحين بتسديد ما تبقى من الاقساط لطلاب المدرسة الفنية، وهذا ما يعتبر انفاقا غير مشروعا ورشوة موصوفة للمواطنين.
كما تمت الاشارة الى حالات رشاوى سمعت عنها الجمعية من مصادر متعددة ولكن لم تتمكن الفرق التابعة لها من توثيقها.وقد ورد اتصالا الى الجمعية يفيد بان احدالمرشحين في الفاكهة قد دفع لبعض الناخبين رشوة

انتخابية وقيام مندوبيه بمرافقتهم الىمركزالاقتراع والدخول معهم الى قلم الاقتراع وهوما لم تتمكن الجمعية من توثيقه
ب‌- في الدعاية الانتخابية:
سجل المراقبون عدد من حالات الدعاية الانتخابية في محيط عدد من مراكز الاقتراع (من بينها طير حرفا وعلما الشعب والفاكهة)
سجل انشاء مكاتب انتخابية في محيط وداخل مركز الاقتراع في بلدات صغبين وعلما الشعب وطير حرفا والفاكهة والبيسرية.
ت‌- في خرق مبدأ سرية الاقتراع
رصد مراقبوا الجمعية عدد من المخالفات المتعلقة بسرية الاقتراع منها:
- دخول عدد من مندوبي اللوائح مع الناخبين وراء العازل في رشعين وعلمان وكذلك في كل من طير حرفا وعلما الشعب, وقد سجلت حالات حيث رافق المندوبون ناخبين من ذوي الاحتياجات الاضافية من دون سؤالهم عن حاجتهم للمساعدة.
- أُعطي الناخبون المغلف الذي توضع به قسيمة الاقتراع مع رقمه التسلسلي ما يسمح للمندوبين من تسجيل الرقم ومقارنته عند الفرز وحصل ذلك في تكريت قلم رقم 1
- سجلت حالات قليلة من عدم الدخول وراء العازل وفي عدد من الاقلام (في كل من طير حرفا وعلما الشعب وصغبين)
ث‌- في الضغط على الناخبين:
لقد تم توزيع لوائح في محيط مركز الاقتراع في المدرسة الرسمية الفاكهة، والبيسرية،
كما درجت العادة على مرافقة المندوبين للناخبين الى داخل المراكز
ج‌- في اقتراع ذوي الاحتياجات الاضافية
سجل مندوبو الجمعية واتحاد المقعدين الذين ساهموا في اعمال المراقبة عدم الاخذ بالاعتبار اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث لم يتمكنوا من الاقتراع من دون الاستعانة باحد المتطوعين .

ح‌- في مخالفات الفرز:
سارت عمليات الفرز في معظم المناطق اللبنانية بشكل هادئ باستثناء ما حصل في بلدة البيرة في قضاء عكار حيث وجد في صندوق الاقتراع 12 ورقة كبيرة من قياس (A4) كتب عليها اسماء المرشحين ومطوية وموضوعة داخل المغلف، ما اثار جدلا بين المندوبين وهيئة القلم حول حول احتسابها، الى ان انتهى الجدل بوقوع اشكال امني ادى الى عدم ارجاء الاعلان عن النتيجة في هيئة القلم واحالة الموضوع الى لجنة القيد التي انتقل الخلاف اليها. ولم يتمّ البتّ بالموضوع او بالتالي لم تعلن النتيجة في بلدية البيرة حتى الساعة، بل ترك الموضوع للبت به من قبل مجلس شورى الدولة.
يهمّ الجمعية ان تشير الى انه لو اعتمدت الاوراق الرسمية الموحدة لكان تلافي هذا الخلاف وهي بالتالي تدعو الى ضرورة اعتمادها في الانتخابات المقبلة العام 2013.

الخلاصة
يهم الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات التأكيد على ان العملية الانتخابية سارت بشكل جيد كما وان نوعية وكمية المخالفات جاءت محدودة جدا ما يعطي اشارة ايجابية عن اداء الناخبين والمرشحين بالاضافة الى حسن اداء الادارة والقوى الامنية والجهاز الاداري وهذا ما يؤكد على عدم صحة الذرائع التي تستخدم لمحاولة تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.
الا ان العديد من الملاحظات التي وردت على العملية الانتخابية كان يمكن تلافيها فيما لو اعتمدت الاصلاحات التي تنادي بها الجمعية. ومن أهم تلك الاصلاحات هي اقرار قانون للانتخابات البلدية والاختيارية مستقل عن قانون البلديات وقانون الانتخابات النيابية ، على ان يتضمن القانون ايضا الاصلاحات التالية:
- توضيح آليات اعتماد الترشيحات ومهل سحب الترشيح بما لا يحتمل اللغط في المستقبل.
- تضمينه آليات لاعتماد الشفافية المالية لاسيما بموضوع الانفاق الانتخابي وضبط الرشاوى .
- يعدّل القانون في آليات المحافظة على سرية الاقتراع من خلال اعتماد القسائم المعدة سلفا حيث لوحظ ضغط على الناخبين في أكثرمن قرية كان يمكن تجنبه لولا اعتمدت قسائم رسمية موحدة، كما ان اعتماد القسائم الرسمية من شأنه ان يخفف من الرشاوى وشراء الاصوات لان ما من مرشح سيدفع اذا لم يتأكد ان الناخب سيصوت له فسرية الاقتراع تساهم في ضبط الانفاق المالي
- تأمين سرية الاقتراع من خلال اعتماد الفرز في مركز الاقتراع وليس في الاقلام.
- اعداد المراكز لذوي الاحتياجات الاضافية
- خفض سن الاقتراع ليتمكن الشباب من المشاركة في اختيار بلديتهم.

- السماح لكافة سكان القرية والبلدة (بما في ذلك من كان قيدهم في قرية اخرى) بالمشاركة في اختيار اعضاء بلديتها إذ انهم يستفيدون ويتضررون كغيرهم من خدماتها ويساهمون بدفع الضرائب البلدية.
- ويبقى على رأس الاصلاحات التي تنادي بها الجمعية اعتماد نظام التمثيل النسبي والكوتا النسائية ما يحسن من تمثيل كافة المواطنين ولا يقصي احدا خاصة لو كانت لديه قوة تمثيلية.
وعلى صعيد آخر، وبما ان الانتخابات البلدية ترافقت مع انتخابات الرئاسة الفرنسية تلفت الجمعية الى أهمية إنجاز الآليات الضرورية لتطبيق الفصل العاشر من قانون الانتخابات النيابية 25/2008 والذي يتعلق باقتراع غير المقيمين إذ شارك في الانتخابات الفرنسية اللبنانيون من حملة الجنسية الفرنسية والمقيمون في لبنان.
وقد لفت الجمعية مشاركة عدد من النواب اللبنانيين حاملي الجنسية الفرنسية في عملية انتخابات الرئاسة الفرنسية ويفترض بالتالي ان يكونوا أكثر حماسة لاقرار آليات اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج في الانتخابات النيابية القادمة في العام 2013.
في الختام ان عملية الانتخابات البلدية الفرعية التي جرت بالامس هي محطة تذكر اللبنانيين بضرورة اصلاح القانون الانتخابي في اسرع وقت لذا تتوجه الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات وهي جزء من الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي بدعوة كافة اللبنانيين الى المشاركة في المسيرة من اجل النسبية والاصلاح الانتخابي في لبنان وذلك نهار الاحد القادم الواقع فيه 13 أيار الساعة 12 ظهرا. تنطلق المسيرة من قرب وزارة الداخلية باتجاه البرلمان مرورا بالسراي الحكومي لحث الحكومة اللبنانية على اقرار قانون الانتخابات الاصلاحي في اسرع وقت وارساله للبرلمان لمناقشته واقراره قبل حزيران 2012.