2018 | 10:01 تشرين الثاني 13 الثلاثاء
إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع | احصاءات التحكم المروري: قتيل و20 جريحا في 16 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | وسائل إعلام إسرائيلية: التقدير هو أن الرد الإسرائيلي سيكون عبر تصعيد القصف الجوي على قطاع غزة | وسائل إعلام إسرائيلية: الخارجية الأميركية تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها | مصر أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في قطاع غزة | الحكومة الأردنية تدعو إلى تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة | الاعلام السوري: أكثر من 60 قتيلا وجريحا من المدنيين في هجوم لطيران التحالف الدولي على قرية الشعفة في دير الزور | حنكش رداً على أبي خليل: سجلكم حافل بتأمين الكهرباء 24/24 من 10 سنوات لذلك تعملوا على تفشيل هذه التجربة الناجحة | باسيل: هناك حكومة قريبا والعقدة ليست خارجية وسألتقي جنبلاط في الساعات المقبلة | "ام تي في": لقاء سيجمع باسيل بجنبلاط في الساعات المقبلة | انتهاء الجلسة التشريعية في مجلس النواب بعد اقرار معظم بنود جدول الاعمال ولا متابعة غدا | مجلس النواب يمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية لمدة سنة |

رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والبلديات

رأي - الاثنين 09 أيار 2011 - 07:20 -
بعد فشل اقتراحات الأسماء المطروحة لتولي حقيبة "الداخلية والبلديات"، ومع استمرار البحث عن أسماء أخرى لمعالجة الخلاف المُسيئ للمعنيين والمُضر بلبنان وشعبه، عادت الذاكرة إلى العام 1992، إلى يوم شكّل الرئيس "الشهيد" رفيق الحريري أولى الحكومات التي ترأسها بعد الطائف، والتي واجهت - في حينه - أزمة حول من يتولى "حقيبة المالية". فكان الحل - كما ورد في مرسوم التشكيل - كالآتي:"رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للمالية: رفيق الحريري،وزير دولة للشؤون المالية: فؤاد السنيورة".وقد اعتمد هذا الحل على مدى  ثلاث حكومات حريريّة متتالية.لذا، وعلى افتراض أنّ أزمة تشكيل الحكومة أصبحت محصورة - فعلاً - في تسمية من يتولى "حقيبة الداخلية والبلديات"، وبناءً على أنّ دولة الرئيس نجيب ميقاتي نال ثقة التكليف من الأكثرية الجديدة في الاستشارات النيابية المُلزمة - لرئيس الجمهورية وكذلك لمن سمّاه - على أساس وسطيّته التي خضعت لإختبار سابق، وبما أنّه لا إجماع "ظاهر" لدى فريق الأكثرية على منح حق التسمية لأحد مكوناتها، فقد يكون من المفيد للجميع اعتماد الحل نفسه، ليصبح:"رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والبلديات: نجيب ميقاتي،وزير دولة لشؤون الداخلية والبلديات: زياد بارود، أو أي اسم آخر يتفق بشأنه".وبهذا يتحمّل الرئيس ميقاتي المسؤوليّة المباشرة "بالأصالة" عن ممارسة "وسطيّته - الموثوقة نيابيّاً" في الإشراف على عمل الوزارة، التي من المُمكن والمقبول أن يتولّى إدارة مهامها "بتفويض مباشر" وزير الدولة لشؤون الداخليّة والبلديّات بما لديه من خبرة قانونيّة وثقة شعبيّة.عسى أن تتوقّف لعبة إضاعة الوقت في الوقت الضائع.