2018 | 00:17 آب 16 الخميس
الرئيس البرازيلي السابق المسجون لولا دا سيلفا يسجّل ترشحه للانتخابات الرئاسية | "التحكم المروري": تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها على اوتوستراد الضبية باتجاه نهر الكلب وحركة المرور كثيفة في المحلة | علي حسن خليل: علينا أن نحول مشروع العاصي من حلمٍ إلى حقيقة ووعد علينا أن يكون من الأولويات في الحكومة المقبلة | السعودية تعلق رحلات الحجاج القادمة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة | "التحكم المروري": جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام عين بوسوار النبطية | سالم زهران للـ"ام تي في": وليد جنبلاط اتصل هاتفيا بالنائب طلال إرسلان منذ يومين | الخارجية الأميركية: ندعو العالم للانضمام إلينا لمطالبة النظام الإيراني بالتوقف عن قمع مواطنيه وسجنهم وإعدامهم | الخارجية الأميركية: النظام الإيراني يسجن ويعتقل مواطنيه الذين يدافعون عن حقوقهم | أكرم شهيّب للـ"أم تي في": ليس هناك من عقدة درزية إنما لدى البعض عقدة وليد جنبلاط ويجب احترام نتائج الانتخابات النيابية | تيمور جنبلاط: لقاء ايجابي مع الحريري تداولنا خلاله في أبرز الملفات المهمة وعلى رأسها تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وضمان صحة التمثيل عبر اعتماد معيار ثابت هو نتائج الانتخابات | البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا لن تلغى إذا اطلق القس الأميركي ومشاكل تركيا ليست نتيجة لإجراءات أميركية | البيت الأبيض: سننظر في رفع العقوبات عن أنقرة إذا أفرج عن القس برانسن |

رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والبلديات

رأي - الاثنين 09 أيار 2011 - 07:20 -
بعد فشل اقتراحات الأسماء المطروحة لتولي حقيبة "الداخلية والبلديات"، ومع استمرار البحث عن أسماء أخرى لمعالجة الخلاف المُسيئ للمعنيين والمُضر بلبنان وشعبه، عادت الذاكرة إلى العام 1992، إلى يوم شكّل الرئيس "الشهيد" رفيق الحريري أولى الحكومات التي ترأسها بعد الطائف، والتي واجهت - في حينه - أزمة حول من يتولى "حقيبة المالية". فكان الحل - كما ورد في مرسوم التشكيل - كالآتي:"رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للمالية: رفيق الحريري،وزير دولة للشؤون المالية: فؤاد السنيورة".وقد اعتمد هذا الحل على مدى  ثلاث حكومات حريريّة متتالية.لذا، وعلى افتراض أنّ أزمة تشكيل الحكومة أصبحت محصورة - فعلاً - في تسمية من يتولى "حقيبة الداخلية والبلديات"، وبناءً على أنّ دولة الرئيس نجيب ميقاتي نال ثقة التكليف من الأكثرية الجديدة في الاستشارات النيابية المُلزمة - لرئيس الجمهورية وكذلك لمن سمّاه - على أساس وسطيّته التي خضعت لإختبار سابق، وبما أنّه لا إجماع "ظاهر" لدى فريق الأكثرية على منح حق التسمية لأحد مكوناتها، فقد يكون من المفيد للجميع اعتماد الحل نفسه، ليصبح:"رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والبلديات: نجيب ميقاتي،وزير دولة لشؤون الداخلية والبلديات: زياد بارود، أو أي اسم آخر يتفق بشأنه".وبهذا يتحمّل الرئيس ميقاتي المسؤوليّة المباشرة "بالأصالة" عن ممارسة "وسطيّته - الموثوقة نيابيّاً" في الإشراف على عمل الوزارة، التي من المُمكن والمقبول أن يتولّى إدارة مهامها "بتفويض مباشر" وزير الدولة لشؤون الداخليّة والبلديّات بما لديه من خبرة قانونيّة وثقة شعبيّة.عسى أن تتوقّف لعبة إضاعة الوقت في الوقت الضائع.