2018 | 09:06 أيار 26 السبت
15 جريحا في انفجار عبوة ناسفة في مطعم هندي في كندا واستبعاد فرضية الارهاب | رئيس جامعة في كاليفورنيا يستقيل إثر اتهامات لطبيب سابق فيها بالتحرش جنسيا بطالبات | إخماد حريق شب بعيد منتصف الليل في لوحة كهرباء داخل فرن في صيدا والأضرار اقتصرت على الماديات | "قوى الأمن": ضبط 946 مخالفة سرعة زائدة أمس وتوقيف 51 مطلوبا بجرائم مخدرات وسرقة وسلب وتحرش واحتيال ودخول خلسة | اطلاق نار واصابة طلال شعبان مرافق ريفي في طرابلس | القوات... لا مشكلة مع الرئيس عون وكل ما يقوله باسيل يعنيه | حكومة من 32 وزيراً؟ | شرطان لحزب الله لتشكيل الحكومة | الرياشي: ظن نمرود انه يستطيع ان يفعل ما يشاء ولكن العلي اسقطه | لقاء بين نصرالله وبري.... وهذه تفاصيله | ماكرون: لو لم يكن صوت فرنسا مسموعا لكانت اندلعت الحرب في لبنان | تجدد التسوية الرئاسية وقد تتوسع و"القوات" باقية ضمنها |

رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والبلديات

رأي - الاثنين 09 أيار 2011 - 07:20 -
بعد فشل اقتراحات الأسماء المطروحة لتولي حقيبة "الداخلية والبلديات"، ومع استمرار البحث عن أسماء أخرى لمعالجة الخلاف المُسيئ للمعنيين والمُضر بلبنان وشعبه، عادت الذاكرة إلى العام 1992، إلى يوم شكّل الرئيس "الشهيد" رفيق الحريري أولى الحكومات التي ترأسها بعد الطائف، والتي واجهت - في حينه - أزمة حول من يتولى "حقيبة المالية". فكان الحل - كما ورد في مرسوم التشكيل - كالآتي:"رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للمالية: رفيق الحريري،وزير دولة للشؤون المالية: فؤاد السنيورة".وقد اعتمد هذا الحل على مدى  ثلاث حكومات حريريّة متتالية.لذا، وعلى افتراض أنّ أزمة تشكيل الحكومة أصبحت محصورة - فعلاً - في تسمية من يتولى "حقيبة الداخلية والبلديات"، وبناءً على أنّ دولة الرئيس نجيب ميقاتي نال ثقة التكليف من الأكثرية الجديدة في الاستشارات النيابية المُلزمة - لرئيس الجمهورية وكذلك لمن سمّاه - على أساس وسطيّته التي خضعت لإختبار سابق، وبما أنّه لا إجماع "ظاهر" لدى فريق الأكثرية على منح حق التسمية لأحد مكوناتها، فقد يكون من المفيد للجميع اعتماد الحل نفسه، ليصبح:"رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والبلديات: نجيب ميقاتي،وزير دولة لشؤون الداخلية والبلديات: زياد بارود، أو أي اسم آخر يتفق بشأنه".وبهذا يتحمّل الرئيس ميقاتي المسؤوليّة المباشرة "بالأصالة" عن ممارسة "وسطيّته - الموثوقة نيابيّاً" في الإشراف على عمل الوزارة، التي من المُمكن والمقبول أن يتولّى إدارة مهامها "بتفويض مباشر" وزير الدولة لشؤون الداخليّة والبلديّات بما لديه من خبرة قانونيّة وثقة شعبيّة.عسى أن تتوقّف لعبة إضاعة الوقت في الوقت الضائع.