2018 | 17:00 نيسان 25 الأربعاء
مصر تندد بمقال نشر في فرنسا يطالب بحذف آيات من القرآن | المندوب الأميركي في منظمة منع الانتشار النووي: واشنطن لا تسعى الى إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران بل إبرام اتفاق تكميلي | الأمم المتحدة: الجهات المانحة لسوريا تتعهد بـ 4,4 مليار دولار للعام 2018 | الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها خلال أسبوع وتستدعي سفيرها في مانيلا للتشاور على خلفية جريمة الفريزر | موغريني: يجب توحيد موقف المجتمع الدولي حول سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة | دي ميستورا: من مصلحة الحكومة السورية العودة إلى طاولة المفاوضات خصوصا أننا نطرح مسألتي الدستور والانتخابات | جريج اثر تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الروشة مقابل اوتيل الموفنبيك | وزير المالية وقع بشكل استثنائي مخصصات لجنة الإشراف على الانتخابات بكامل المبلغ وذلك لعدم وجود نظام مالي واداري للهيئة ولعدم توقيع المراقب المالي على الملف لأن الإحالة لم تأت من وزارة الداخلية | الأمم المتحدة: تم جمع 4.4 مليار دولار في مؤتمر بروكسل 2 لدعم سوريا | فادي كرم: القوات اللبنانية رفضت الموازنة في مجلس الوزراء ونوابها اعترضوا عليها ولم يكن أحد منهم في الجلسة خلال التصويت | وزارة الداخلية: المشنوق طلب استدعاء جوان حبيش على خلفية تقديمه مفتاح كسروان إلى المرشح في جبيل حسين زعيتر لسؤاله عن ظروف تقديم المجسّم المفتاح | مجلس القضاء الاعلى: التحقيق في قضية علي الامين يسير وفقا للأصول القانونية ودون تدخل أي طرف او جهة |

قانون الانتخاب .. أولى بالحوار

رأي - الأربعاء 24 تشرين الثاني 2010 - 08:10 -
تطور المجتمع اللبناني يكمن في توفّر آلية تسمح بالتجديد في الطبقة السياسية الموالية للسلطة أو المعارضة لها، وهذا غير متوفر حالياً، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق صُنّاع القانون الانتخابي، لأنه أول إجراء يُتخذ بعد أي استقلال لأي بلد، وعلى أساسه تُبنى السلطة التي تقود الدولة وتحكم مواطنيها، وهنا أصل المشكلة.من الملاحظ في لبنان أن معظم العاملين في المجال السياسي، يبدأون من "المهد" ولا ينتهون بعد "اللحد"، وهذا ما يحول دون "التقارب الزمني في مراحل التطور"، ويُطيل عمر الجمود التقليدي المُستدام والمتوارث، وبالتالي يُجهض الجهود التطويرية المطلوبة للإرتقاء بالوطن المستقل والدولة الحاضنة للجميع.والحجّة (...): تكريماً لتراث من دخل إلى "اللحد"، ووفاءً ممن خرج من "المهد"، لتكتمل بذلك دائرة الجمود التي تطوّق "كل إمكانية للتطور" وتحتضنه "جثة هامدة"، ... ولا حياة إلا لمن يغترب عن تلك الدائرة ليمارس استقلاله وليطلق العنان لجهوده في المكان غير المناسب.وقد يكون مفيداً، أن يُضاف إلى أي قانون انتخابي جديد "مادة" تشترط سقفاً عُمرياً - كحد أعلى - لسن الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، كما هو الحال بالنسبة للحد الأدنى لسن الترشح. لعلّنا بذلك نتخلص من لعنة التأبيد السياسي للتراث الجامد غير القابل للتطور، والمُشخصَن في ذوي العقلية التقليدية غير المنتجة أو في ورثتهم الأوفياء لنهجهم الفكري غير الإبتكاري، إفساحاً في المجال أمام الطاقات الشابّة، بكل ما تتمتع به من علم وثقافة وإنفتاح وقدرة على إبتكار الجديد وإجتراح المُفيد، للمشاركة في بناء وطن ودولة يليقان باللبنانيين، وشدّ أزر استقلال لبنان.وذلك بعد أن تبيّن:- أن الجهد الداخلي مُقصّر، ويعاني من شيخوخة إبتكارية مُستدامة، ويشكو من علل لا يمكن أن يشفيها من صنعها.- أن مطالبة من شاخت أفكارهم المُجرّبة بمضاعفة جهودهم قد تقودنا إرادياً إلى مجهول نسعى إلى تفاديه.ثمّ، ممّن مطلوب هذا الجهد الداخلي بعد أن اختبرنا الفشل تلو الفشل، وهل مِن إطار مؤسساتي - جديد أو قائم قابل للتنشيط - يحتضنه ويستخلص الفائدة منه؟المنطق يقول أن وظيفة الماضي: صُنع طامحين لمستقبل أفضل، لكنه لبنانياً - وبكل أسف - يصنع مُقلّدين للماضي نفسه.وربما، هذا ما جعل "الحوار" يبدو وكأنه يدور بين من يريد أن ينتقم من ماضٍ قريب، وآخر يتحسّر عليه، بعد أن أصبحت "الإستراتيجية الدفاعية" البند الحاضر الغائب في الوقت نفسه.لذا، وجب أن يكون القانون الانتخابي.. أولى بالحوار، للإنطلاق مجدداً من خط البداية، ولكن هذه المرة في الاتجاه الصحيح.