عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، تحدث بعده العماد عون الى الصحفيين، فأعلن بوضوح أنه لن يقبل بأي شيء غير قانوني، محدداً أن المطلوب هو كشف حساب سليم ومدقّق.
ورداً على سؤال اعتبر تعطيل نواب جبهة النضال لنصاب الجلسة التشريعية موقفاً سلبياً، معرباً عن رأيه في أن جنبلاط لم يكن يوماً في الأكثرية.

وفي ما يلي نصّ الحديث:

أهلاً وسهلاً بكم في اللّقاء الأسبوعي
حدث السّاعة بالطبع هو الموضوع الّذي تعطّل مجلس النّواب من أجله، وهو كان أول المواضيع التي بحثناها في اجتماعنا اليوم، وبحثنا الإجراءات الّتي ستُتّخَذ لسير العملية بشكلٍ قانوني؛ لدينا دستور ولدينا قواعد محاسبة.. ونحن لن نختصر المؤسسات، فعندما نقبل التسوية على موازنات وعلى مخالفات مالية، فهذا يعني أننا نختصر الأجهزة الّتي يجب أن تنظر في الموضوع. النّظر بموضوع الحسابات يجب أن يمر عبر قطع حساب في نهاية السّنة المالية، تتسلّمه الحكومة من وزارة المالية، ثمّ تمرّره للجنة المال والموازنة، وبعد اطّلاع اللّجنة عليه والموافقة ترسله إلى الجمعية العامة في مجلس النّواب. هذا هو الممر القانوني، والممر الثّاني هو أنّ تُرسَل نسخةً منه إلى ديوان المحاسبة الّذي يدقق في الحسابات ليقول إن كانت دقيقة أم لا. وخلاف ذلك يكون خروجاً على القانون. نحن لا نطالب بشيء ولا نريد أن نتّهمَ أحداً، كلّهم قديسون، ولكن فَليتفضّلوا ويرسلوا قانون قطع حساب سليماً ومدقّقاً، وليرسلوا أيضاً نسخةً عنه لديوان المحاسبة. أما خلاف ذلك فيعني أنّهم لا يريدون كشف الحسابات.
ونتمنى الآن من وزارة المالية أن تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار. لدينا موقف صريح وواضح: لن نقبل بأي شيء غير قانوني. لسنا مجبرين أن نتحمّل أخطاء غيرنا وتجاوزاته. وهذا الأمر أصبح محسوماً تقريباً مع جميع المعنيين بهذا الشّأن. بعد ذلك، سنرى مع من الحق ومن عليه حق، سنرى إن كانت تهمتنا باطلة أو حقيقية. سنتجاهل كل ما رأيناه وكل ما قرأناه، وننتظر أن يصبح هذا التّصرف قانونياً من الألف حتى الياء.
من جهةٍ أخرى، تعرفون أننا حاربنا كثيراً حتى ننتهي من قانون سيارات الغاز والمازوت الأخضر، لأنّ البترول كما تعرفون عادَ سعرُه ليرتفع ، والتّلوث عندنا في أوجه. الآن، خرجَ القانون من سجن لجنة الطّاقة ونتمنى على النّواب أن يتابعوه بسرعة كي نختصرَ الوقت ونوفّر على المواطنين هواءً ملوّثاً ونوفّر عليهم أيضاً من "جيبتهم". إذ هكذا لن نتمكن من التّنفس، وحتى "الجيبة" لن تقدر أن تتنفّس (ضاحكاً). إذاً نتأمّل أن يُقَر هذا الموضوع بسرعة.
واستعرضنا كذلك في الاجتماع عدّة مشاريع كان قد بدأ العمل بها، استعرضنا أين أصبح، وستتابعون النتائج في المستقبل القريب.

ثمّ أجاب عن أسئلة الصّحافيين:
س: كيف تقرأ عدم حضور نواب جبهة النّضال الوطني يوم أمس إلى مجلس النّواب؟
ج: الموقف سلبي ولا شرح له إلا نوايا تعكس عدم انتساب فعلي للأكثرية، وأعتقد أنّ جنبلاط من الأساس لم يكُن في الأكثرية، هذا رأيي أنا، ولكن هناك أشخاص كثيرين اعتبروه في الأكثرية. ولكنّها مصالح آنية وعندما يتعدّى الموضوع مصلحته الخاصة، لا يعود في الأكثرية.

س: ماذا تعني بمصلحته الخاصة؟
ج: أي إذا كان هناك ما يتعلق به في مجلس الوزراء، يدرسه ويوافق عليه، أما إذا تعلّق الأمر بغيره، فلا يهمّه، "بالعربي المشبرح"! أهناك أوضح من ذلك؟

س: ألا زلتم أكثرية؟
ج: قريباً نعرف إذا لا زلنا أكثرية أم لا. عندما يستقيل وليد جنبلاط من الحكومة عندها سنرى إذا كنا سنصبح أقلية.

س: ولكنّك تقول إنّ موقفَه سلبي.
ج: نعم موقفه سلبي حتى الآن.

س: أي سيستقيل؟
ج: إسألوه هو! أنا لا أقرأ في النّوايا، أنتم من يقرأ فيها.. وأنا دائماً أنتقد من يقرأ في النّوايا.. هل تريدونني أن أتحزّر ماذا ينوي أن يفعل؟! ما أعرفه الآن هو أنّ موقفَه سلبي وغير سليم ويبيّن عن عدم انتماء للأكثرية، والآن هو يستفيد من موقع وجوده في مجلس الوزراء. وأقولها بوضوح.

س: لماذا لا تتوجّه بقساوة مثلما تتوجّ للرئيس السنيورة إلى وزير المال محمّد الصّفدي الذي هو مولج بقطع كلّ هذه الحسابات؟ أمّا السّؤال الثاني، فهو أنّكم شاركتم في حكومة السنيورة الثانية وحكومة الرئيس الحريري الأولى وحكومة الرئيس ميقاتي، وأنتم شركاء في هذا الصرف التّعسّفي...

ج: في العام 2008 صدرت الموازنة وكانت المخالفات مرتكبة، أمّا بالنّسبة للعام 2009، فمتى تمّ تقديم الموازنة؟ في حزيران أم في تمّوز؟ صرف وبلّغ. هذه المسؤوليّة تقع على عاتق رئيس الحكومة ووزير المال. الوزير هو المسؤول الأوّل والأخير في وزارته عن أيّ تدبير غير قانوني. هذا ما تقوله المادّة 112. إذاً هم المسؤولون، كما أنّ الوزراء لا يلعبون دور المفتّشين على وزارة المال وغيرها من الوزارات. فليتفضّلوا وليقدّموا القانون لكي نحدّد أين تمّ ارتكاب المسؤوليات.

س: من يجب أن يتفضّل؟

ج: وزير المال.

س: إذاً المسؤوليّة تقع على وزير المال.

ج: كلاّ. لا تقع المسؤوليّة على وزير المال الحالي. لا يوجد قطع حساب منذ العام 1993 وهم يعملون على هذا الموضوع. لا يستطيعون أن ينجزوا كلّ هذه الأعمال خلال وقتٍ قصير. ما إن ينتهوا من إنجاز عملهم سيقدّمونه للجميع. لا يمكن أن نحمّلهم المسؤوليّة. يجب أن تحمّل المسؤوليّة لمن لم يقدّم قطع حساب منذ العام 1993. تتكلّم وكأّنّه يجب أن نكرّم فؤاد السنيورة ونحمّل المسؤوليّة للوزير الصّفدي الذي لم يمرّ عليه ستّة أشهرٍ في الوزارة.

س: بعيداً عن موضوع المليارات، حصل لقاءٌ يوم الأحد جمعكم برئيس الجمهوريّة وغبطة البطريرك. هل من الممكن القول إنّ الخلاف بين بعبدا والرّابية إلى حلحلة خصوصاً في ما يتعلق بالتّعيينات؟

ج: لم أعلّق على هذا الموضوع في السّابق، والحديث كان خاصّاً بيننا نحن الثلاثة ولا أريد أن أتكلّم عنه.

س: بعد تعطيل جلسة مجلس النّوّاب بالأمس، لا شيء يشير حتّى السّاعة إلى أنّ الجلسة المقبلة ستُعقد وسيُؤمّن لها النّصاب. الشّعب اللّبناني يتساءل اليوم لمَ لا يتمّ تعديل جدول مجلس النّوّاب، وخصوصاً وأنّ هناك الكثير من البنود الحياتيّة والإقتصاديّة، لتخطّي مشكلة الـ8900 مليار والـ 11 مليار، ويتمّ بهذه الطّريقة إقرار هذه المشاريع؟

ج: سنأخذ التّدابير اللاّزمة لحلّ هذه المشكلة. هذا الموضوع مهمّ جدّاً ونحن نعمل عليه.

س: بعيداً عن الموضوع المالي، كيف تقرأ ظاهرة الشّيخ أحمد الأسير خصوصاً أنّه بدأ بالتّحرّك وقد أقام تظاهرةً يوم الأحد الفائت؟

ج: هو ليس ظاهرة أبداً بل هو جزءٌ من مظاهر تشبهه كثيراً أينما كان في الدّول العربية، ولدينا في الشّمال أكثر من نموذج. الآن دائماً يُقام نوعٌ من استطلاع المواقف في المدن كي يروا مدى درجة التّأييد لهم، ويبدو أنّ التّظاهرة لم تكُن ناجحة كثيراً بعد كلّ التّحضيرات، ولم يكن هناك مسوّغات حتى يتجاوب أهل بيروت مع هذا الموضوع كان أشبه باللّقاء، لأنّه لم يتخطَّ بين مجمل الدّعوات على الأراضي اللّبنانية ال1000 شخص، فأعتقد أنّها تجربة فاشلة، فأي مختار كان يقدر أن يجمع 1000 شخص في قريته.

س: تنصح اليوم السّفيرة الأميركية مورا كونيللي الحكومة بأن ترحّب بلياقة بالعناصر الّتي تأتي من سوريا وممّا يُسَمّى الجيش السّوري الحر. فيكف ترى تعاطي الحكومة مع العناصر الّتي تدخل على لبنان خلسةً وبأسلحتها؟

ج: قد يكون هؤلاء مشتركين بالحرب الدّاخلية ضد الجيش السّوري، وهربوا إلينا طالبين الأمن. ولكن نحن "محشوون حشواً" باللاجئين.. وهناك دول عربية كثيرة دفعَت لهم أموالاً للمشاركة في الحرب وليقاتلوا، فَلتتفضّل وتفتح حدودَها! إذا كانوا لا يريدون أن يعودوا لسوريا، فَليتفضّلوا ويذهبوا الى الدّول الّتي شجّعتهم على القتال ودفعَت الأموال.

س: ولكن لا حدود مشتركة لهذه الدّول مع سوريا.

ج: أليس هناك لسوريا حدود مشتركة مع الأردن؟! وهناك البحر أيضاً، إذ كيف وصلَت الأموال؟ وخصوصاً الغرباء كيف دخلوا؟ وماذا عن تركيا؟ فهي بإمكانها أن تستقبل الكثيرين. إذاً، على كل خطوة تحصل يترتب عليها مسؤوليات، ومسؤوليات الّذين حرّضوا المقاتلين توجِب عليهم تأمين الملجأ لهم، إلا إذا عفَت عنهم الحكومة السّورية، وهذا أمر لا أعرف إن كان محتملاً أو لا. ربّما عندها يعودون إلى بلادهم ويعرفون أنّه لا يوجد غير" سما بلادك لتظلّلك"، فهي تعطيك مأوى وفرصة عمل على أساس المواطنة الصّالحة.