علق عدد من النواب على إرجاء جلسة مجلس النواب اليوم، فقال النائب نبيل نقولا في هذا الاطار: "ان ما هدر اموال الناس، حتى لا نقول كلمة أخرى، لن يعترف اليوم بالهدر الذي قام فيه، وهو يحول الارقام الى سياسية والى جعل المعركة وكأنها طائفية، علما ان المعركة معركة ارقام وهم مارسوا عمليات فساد وهدروا المال العام ولن يعترفوا بذلك، وأمر مخز ومؤسف ان يتهرب النواب من مسؤولياتهم تجاه المواطن".

وعن الموعد الجديد للجلسة قال: "أنا أرى ان أي أمر في هذا الموضوع لن يغير شيئا لان هناك نوابا عندهم نية التعطيل ليخفوا فسادهم بتعطيل جلسات مجلس النواب. ونسأل هؤلاء الذين كانوا يقولون في السابق ان مجلس النواب مقفل، اليوم مجلس النواب أبوابه مشرعة فليتفضلوا الى حضور الجلسة، واذا استطاعوا اسقاط هذا المشروع موضوع الخلاف فليسقطوه ضمن الاطر الدستورية وفي الهيئة العامة لان الحل ليس بالهروب من الجلسات، الهريبة كالغزال".

بدوره، قال النائب سيمون ابي رميا: "في هذا الموضوع لا شيء اسمه تسويات، وهذا اهم عمل تشريعي وهو احترام الموازنة، والصرف بهذا الشكل دون وجود أي فاتورة او مستند كارثة على المستوى المالي والشعبي. لقد راجعني مواطنون كثر وقالوا لي اذا كان هناك أي تسوية في هذا الموضوع فأرجعوا لنا كل الضرائب التي ندفعها للدولة لاننا لا ندفع ضرائب لتذهب الى جيوب البعض من دون فواتير ومستندات".

من جهته، أسف النائب نوار الساحلي "لتعطيل الجلسة التشريعية التي تتضمن بنودا ملحة والامر لا يتعلق بمبلغ ال8900 مليار ليرة". وقال: "ان ربط هذا المشروع مع اقتراح قانون ال11 مليارا امر خاطىء ومن يتذرع بهذه الديموقراطية فهي ديموقراطية سلبية. من حق الفريق الآخر حضور الجلسة وإنجاز بعض الاقتراحات والمشاريع التي تهم الناس والاساتذة والمساجين الذين هم بالنتيجة لبنانيون وبشر، وكان الاحرى بهم عندما يصل الامر لمناقشة مشروع ال8900 مليار ان ينسحبوا لان الرئيس بري وبحسب ما فهمت، كان ينوي ترك هذا الموضوع الخلافي الى النهاية، انما عدم حضورهم الجلسة هو استخدام سلبي للديموقراطية، وكانوا في السابق ينتقدون فريق المعارضة السابقة لمقاطعتها الجلسات وهم اليوم يتصرفون اسوأ من ذلك بكثير ويضرون بمصالح الناس".

أضاف: "لا يجوز ان نجمد قضايا الناس ونربطها بأمر آخر لان موضوع ال8900 مليار أمر حالي ويتعلق بمشروع قانون سليم وبكيفية الصرف الحالية والآنية، انما موضوع ال11 مليارا موضوع قديم ويمكن ان نجد له حلا ولكن ليس بمثل هذه العجالة خصوصا اننا نرى جميعا حرص الرئيس السنيورة على المالية العامة، وقد يكون ما يقوله في موضوع ال11 مليارا صحيحا وقد يكون هناك علامات استفهام، ولا يجوز ربط الامرين من دون ان ندرسه جيدا ولا يجوز تعطيل المجلس النيابي".

أما وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس فقال: "لا بأس من التأجيل لان المهم ايجاد الحلول ويجب إيجادها، واعتقد ان البحث في الايام المقبلة هو لايجاد الحلول ولا يجوز تعطيل عمل المجلس، وعلينا ان نجد في المقابل حلولا لكل المشاكل القديمة والعالقة، وفي النتيجة لا مشكلة من دون حل".

وردا على سؤال قال: "دائما نلاحظ ان الرئيس نبيه بري هو صاحب المبادرات، لنر النتيجة التي سيوفق اليها".
وقال ردا على سؤال آخر: "لا يجوز ربط هذا الموضوع التقني بالوضع السياسي فهو تحول الى امر سياسي