الحكمة الأساسية من الموافقة على اعتماد النظام النسبي في أية انتخابات هو القناعة بالتخلي عن منطق الإستئثار، وبأن للآخرين مكان في صناعة القرار وحق المشاركة الفعالة في إدارة مختلف الشؤون الحياتية في الوطن.وعلى الرغم من إجراء الانتخاب البلدية بقانون أكثري في العامين 1998 و2004، فقد تمكنت الإرادة السياسية - في حينه - من تأمين المناصفة في بلدية بيروت ومن خلال التفاهم بين مختلف الأطراف - وإن كانت من توجه سياسي واحد - إلا أنها حققت المناصفة.ويبدو أن صيغة النسبية المقترحة في قانون الانتخابات البلدية قد اعتمدت اللائحة المقفلة المكتملة أو غير المكتملة، مع إلزامية الترتيب، لإفساح المجال أمام الأطراف السياسية لبناء تفاهمات تؤمن المناصفة في الدوائر البلدية الكبرى، ولكنها جاءت على حساب حق الناخب في الانتخاب (أي الإختيار)، وإلزامه بالانتخاب (بالجملة)، في الوقت الذي كان يحق له في النظام الأكثري أن يشطب اسم المرشح الذي لا يرغب بانتخابه، وهذه مفارقة تستحق التوقف عندها.إضافة إلى اعتبار القيّمين أن اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي لا يسمح بتأمين المناصفة.لكن، وبالاستناد إلى التعويل الإيجابي - غير المذكور في القانون - على إمكانية التفاهم بين الأطراف لتحقيق المناصفة حيث أمكن، وإذا أخذنا بلدية بيروت كمثال لإثبات أن اعتماد النظام النسبي على أساس اللوائح المكتملة أو غير المكتملة (ومن دون أي إلزام في الترتيب)، على ألا تقل عن ثلثي عدد أعضاء البلدية المحدد لكل بلدية، مع الصوت التفضيلي (الواحد) معززاً بالتفاهمات الوطنية يمكنه تحقيق المناصفة في بيروت وفي غيرها من البلديات المؤهلة. وذلك ببناء التفاهمات على الشكل التالي:إذا اعتبرنا أن الماكينات الانتخابية واستطلاعات الرأي قدّرت أن لائحة الموالاة ستنال نسبة 66 في المئة من المقاعد، وأن لائحة المعارضة ستنال 34 في المئة من المقاعد (أي 16 مقعداً للموالاة و 8 مقاعد للمعارضة من أصل 24 الذي هو إجمالي عدد المقاعد في بلدية بيروت).وبناءً على تفاهم مسبق:1 - تقدم الموالاة لائحة من 16 مرشح (8 مسلمين و8 مسيحيين)، أي لائحة غير مكتملة.في حال جاءت نتائج الاقتراع مطابقة لتقديرات الماكينات الانتخابية واستطلاعات الرأي، فستفوز لائحة الموالاة بكاملها، وفيها ضمان لوجود مناصفة - بالحد الأدنى مبدئياً - وهي في الوقت نفسه تضم الأغلبية المطلقة إلى حدود الثلثين، ومن ضمنها أيضاً الرئيس ونائبه والمفترض أنهما نالا العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية.وبذلك يكون الناخب قد اقترع للائحة وبرنامجها وانحصر دور الصوت التفضيلي - داخل اللائحة نفسها - في تسمية المؤهلين لمركزي الرئيس ونائبه فقط.2 - تقدم المعارضة لائحة من 16 مرشح (4 مسلمين و12 مسيحيين)، أي لائحة غير مكتملة.أيضاً، وفي حال جاءت نتائج الاقتراع مطابقة لتقديرات الماكينات الانتخابية واستطلاعات الرأي، فستفوز لائحة المعارضة بـ 8 مقاعد، الـ 4 المسلمون فائزون حكماً، ويفوز معهم 4 مسيحيون من أصل المسيحيين الـ 12 المنضوين في اللائحة نفسها (بموجب حصولهم على العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية داخل اللائحة نفسها) وفي ذلك ضمان (لإستكمال) المناصفة.وبذلك يكون الناخب قد اقترع للائحة وبرنامجها وكان للصوت التفضيلي الدور الرئيسي في تسمية المرشحين المسيحيين الفائزين بالمقاعد الـ 4 المتبقية لاستكمال عدد المقاعد الـ 24 وتحقيق المناصفة المرجوة.ملاحظة:إن المرشحين الخاسرين من لائحة المعارضة قد خسروا بسبب عدم حصول أي منهم على عدد كافٍ من الأصوات التفضيلية التي تؤهله للفوز بالعضوية، وليس بسبب إقدامه على ممارسة التضحية الذاتية السلبية. وهذا بالتحديد ما سيعالج مشكلة التنافس بين أو ضمن العائلات حيث سيكون معيار فوز أي مرشح بأي مقعد مستحق للائحة التي يريد أن يترشح ضمنها هو حيثيته الشعبية وحجم تفضيل الناخبين له، فلا يلومن أحد إلا نفسه.ويجوز تطبيق هذه الطريقة في التفاهمات بين مختلف الأطراف بطريقة معكوسة في حال اختلاف الأحجام السياسية والبلدية بين المعارضة والموالاة في بلديات أخرى، حيث تكون المناصفة ممكنة.لفت نظر:في معظم البلديات غالباً ما تكون اللائحة الأساسية ذات الأغلبية ملتزمة بتوجه سياسي معين (يستحيل) معه محاسبة أي عضو من أعضاء البلدية في الدورة الانتخابية التالية، بسبب أن اللائحة التي جاءت به كانت (مقفلة) قبل فوزها بالأغلبية، والتي من الممكن أن تأتي به مرة ثانية، وكأنه يتمتع بحصانة إلزامية تمنع عن الناخب حق المحاسبة اللاحقة، بينما في حال اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي فسيصبح ممكناً للناخب أن يحاسب أي عضو من أعضاء البلدية بكل ديمقراطية، ومن دون ظلم الأعضاء الآخرين.