استكمل مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية مؤتمر "كهرباء مستدامة لكل لبنان" بالجلسة الثالثة والأخيرة التي ناقشت "النقل والتوزيع والتعرفة: بين القطاع العام والخصخصة"، والتي تحدث فيها مدير التخطيط والبرمجة في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور ومستشار وزير الطاقة المهندس زكريا رمال والخبير في شؤون الطاقة الدكتور منير يحيى، وأدارها الدكتور ريمون غجر. وجدَّد المتحدثون التحذير من أنَّ عدم المضي قدماً في إصلاح قطاع الكهرباء سيؤدي إلى إفلاس الدولة اللبنانية والإنهيار الإقتصادي. كذلك اتفق المشاركون على اهمية انجاز وصلة المنصورية لخطوط التوتر العالي وعلى عدم وجود مخاطر صحية من وجودها.

الدكتور ابراهيم شحرور رأى ان من ابرز معوقات النمو هي الأزمة التي يعيشها قطاع الطاقة انه يستنزف، منذ سنوات، المالية العامة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويستهلك نسبة هامة من المداخيل. ولفت شحرور الى انه منذ بدء التحضير لقانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2002، لم تحصل سوى انجازات بسيطة لا تقارن بحجم الأزمة المتصاعدة، شارحاً ان ما حصل، خلال السنوات العشر الأخيرة يعود الى مطبّيْن هائليْن وقعت فيهما السلطات العامة.

وأوضح شحرور ان المطب الاول هو عندما تعتمد الخصخصة أو التشركة كهدف معلن في السياسات العامة ولكن عملياً لا يحصل شيء من هذا القبيل، فتغيب الاستثمارات العامة وتصبح القرارات لاحقاً أكثر صعوبة وأعلى كلفة. وأضاف ان المطبّ الثاني يتمثّل في اعتبار إشراك القطاع الخاص مخرجاً من المأزق، أي أن جميع الخيارات الأخرى انعدمت بسبب عجزنا أو تسليمنا بالعجز. وقال يبدو أننا مؤخراً، تجاوزنا هذين المطبّيْن حين أقرت الحكومة ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي زاوجت بين الاستثمارات العامة وإشراك القطاع الخاص.

وعن قطاع نقل الكهرباء قال شحرور ان مجلس الإنماء والإعمار يتولى تنفيذ مشروع إنشاء المركز الوطني للتحكم بالشبكة الكهربائية بتمويل من الصندوق العربي، الذي سيوضع في الخدمة قريباً، بحيث يمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من تطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة إنتاج الطاقة الكهربائية ولتحويلها على الشبكة العامة بشكل آني ومتواصل، مضيفاً أن هناك برامج سوف تمكّن المؤسسة من القيام بدراسة حركة الطاقة على الشبكة بهدف تخفيف الخسائر الفنية، وبدراسة الأعطال وتأثيرها لتأمين سلامة المنشآت، كما سيتيح هذا المركز التنسيق مع دول الربط الثماني على التوتر 400 كيلو ڤولت.

واشار إلى أن مجلس الإنماء والإعمار يحاول إنجاز شبكات النقل 220 كيلو ڤولت، مؤكداً أن النهوض بقطاع الطاقة يتطلّب تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لأن الحمل ثقيل جداً ولأن المواطن أصبح ينظر إلى الدولة من خلال نوعية الخدمة في هذا القطاع تحديداً.

المهندس زكريّا رمّال لخّص مشاكل نشاط النقل في عدم كفاية محطات التحويل الرئيسية خاصة في مناطق الحمل الأساسية كالضاحية الجنوبية وبعض مناطق المتن وطرابلس وفي الأطراف كبنت جبيل وعكار، مشيراً إلى ان شبكة النقل تعاني قصوراً ملحوظاً في تغطية الطلب في مناطق البقاع الأوسط والشمالي. وأضاف إلى المشاكل تهالك معدات النقل وعدم وجود محولات قدرة رئيسية إحتياطية، وممانعة متزايدة لعدم إنشاء خطوط نقل/ توتر عالي هوائية، اضافةً الى عدم تقوية الشبكة وغياب المرونة التشغيلية.

وقال رمال إن القدرة الحالية لشبكة النقل تبلغ 2750 ميغاوات تتركز معظمها في بيروت وجبل لبنان ومدينة طرابلس. ولفت إلى أن شبكة 220 كيلوفولت لا تستعمل طاقتها القصوى بسبب عدم إغلاق وصلة المنصورية في المتن، مشدداً على أهمية إنجازها. وفي موضوع الأضرار الصحية لهذه الخطوط أكد أن وزارة الطاقة تأخذ برأي الوكالات الدولية المتخصصة مضيفاً أن آخر تحديث لهذا الملف كان في العام 2010 ولم يظهر أي مخاطر صحية ناتجة عن خطوط التوتر العالي.

وعن نشاط التوزيع أكد رمال أن إداءه شبه كارثي إذ تقارب الخسائر الإجمالية لهذا النشاط وحده 33% أي أكثر من 250 مليون دولار أميركي سنوياً تتوزع على 8 % خسائر تقنية و20 خسائر غير تقنية (سرقة وتعدي) و5% فواتير غير مجباة ومتأخرات. وأوضح أن مشاكل التوزيع تختصر في عدم وجود محطات توزيع كافية لتغطية معظم المناطق مما يؤدي إلى تحميل زائد على محولات الأحيــاء، و تهالك الكثير من المنشآت خاصة الكابلات الجوفية في المدن كبيروت وطرابلس وصيدا . ولفت إلى غياب التخطيط القصير والطويل المدى إضافة إلى غياب مخطط توجيهي عام، وانتشار التعدي على الشبكة في معظم المناطق دون روادع، وفشل وحدة" خدمة الزبائن" في تلبية ومتابعة حاجات المواطنين اليومية. وأضاف أن هناك قصوراً في متابعة الجباية ووجود الكثير من المتأخرات دون مبررات عملية.
وعن وضع الإمتيازات، أوضح رمّال أن مكمن الخلل يقع في بيع المؤسسة الكيلوات ساعة بسعر 50 ليرة لبنانية لكهرباء زحلة و75 ليرة لبنانية للإمتيازات الثلاثة الأخرى، فيما يقدر معدل سعر بيع الإمتيازات الكيلوات ساعة للمشتركين بحوالي 125 ليرة لبنانية، فتجني الإمتيازات ما معدله 60 ليرة لبنانية كهامش توزيع بينما يتراوح هذا الهامش بين 22.5 و30 ليرة عالمياً.

ولفت رمّال إلى إن نسبة ساعات التغذية سوف تتدنى تدريجياً مع كل سنة في حال عدم المضي قدماً في خطط الإصلاح، متوقّعاً أن لا تتمكن المؤسسة من تأمين أكثر من 12 ساعة يومياً في أوقات الذروة في الصيف القادم في مناطق الضاحية والأطراف، مشيراً في الوقت عينه إلى انه لا توجد ضمانة لتأمين التغذية المتوقعة إذا لم يتم تأهيل معامل الإنتاج.

الدكتور منير يحيى أكد أنَّ مجموع النزف المالي في قطاع الكهرباء بات يمثل 35% من الدين العام، وقال إنَّ الخسائر في توزيع الكهرباء يتمثل في الفواتير غير المجباة والسرقة الكهربائية من خلال التلاعب بالعدادات والتعليق على الخطوط وغيرها، لافتاً إلى أنَّ خسائر الجباية تناهز سنوياً ال350 مليون دولار، وإلى أن خسائر اعمال غب الطلب في غياب المراقبة تبلغ 60 مليون دولار سنوياً.
ولفت إلى أنَّ المشاكل الحالية في التوزيع تتمثل في التنفيذ المباشر لأعمال التوزيع بواسطة عقود غب الطلب، والإستعانة بيد عاملة غير مؤهلة لقراءة العدادات والجباية، اضافةً الى الغياب التام لإدارة الأصول والتجهيز الإعتباطي بناءً لردات فعل، والإختناقات الآنية والأعطال المتراكمة. وأضاف أنَّ هناك ارتفاعاً مستمراً للحمولة وزيادة مطردة للأعطال وفقداناً للتجهيزات والتسهيلات في خدمة العملاء، وأشار إلى غياب مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير خدمات العملاء.

وشدد يحيى على أنَّ مشروع مقدمي الخدمات الذي تتضمنه خطة إصلاح الكهرباء يشكل فرصة لاختبار الشراكة مع القطاع الخاص، وعن فوائده الإقتصادية أكد أن كلفته بلغت ما يقارب ال 780 مليون دولار أميركي وهي ما دون الكلفة المقدرة في المرحلة التحضيرية للمشروع، لافتاً إلى أن منافع المشروع لمؤسسة كهرباء لبنان تصل إلى 685 مليون دولار أميركي في فترة تنفيذ المشروع أي اربع سنوات. وأضاف أن المشروع يؤمن الحل الشامل والمعالجة الجذرية من خلال تأهيل القطاع وتصليحه وتحديثه وتأمين الجباية والفوترة والمكننة ومعالجة النزف الحاصل في المؤسسة على قاعدة القوانين والأنظمة المعمول بها حالياً. لكنه حذّر من ان المخاطر على المشروع تتمثل في عدم استيعاب الطبقة السياسية أياً كانت هويتها، مشدداً على أن عدم الإنتباه الى اصلاح مشاكل توزيع الكهرباء ستؤدي مع مجموع مشاكل هذا القطاع الى افلاس الدولة والإنهيار الاقتصادي.

وشرح يحيى أن المشروع يعتمد على تلزيم شركات مقاولة محترفة من القطاع الخاص، كافة أعمال توزيع الكهرباء من شبكات ومحطات، إضافة الى خدمات الزبائن بما فيها الفوترة والجباية مع بناء الشبكة الذكية وذلك ضمن إطار القوانين الحالية. وأوضح أن مشروع مقدمي الخدمات سيقدم خدمات تقنية وتجارية كثيرة تحت إدارة "المالك" الذي هو وزارة الطاقة وبمساعدة "مدير البرنامج" الذي يتمثل بمؤسسة كهرباء لبنان. وأضاف ان من بين الخدمات بناء الأصول وإستبدال العدادات برامج الإستثمار وتفقد الأصول، اضافة إلى تركيب العدادات وقراءتها والفوترة والجباية وخدمات التشغيل والصيانة. وقال ان تنفيذ خدمات التوزيع سيتم عبر إشراك القطاع الخاص والقطاع المصرفي ضمن إطار برنامج إداري متين.
وأضاف ان مشروع مقدمي الخدمات يشمل بناء شبكة توزيع "ذكية" وبناء انظمة تحكم تراقب استهلاك الكهرباء او اي عمليات اعتداء على الشبكة. وقال انه بموجب هذا المشروع سيقسم لبنان الى ثلاث مناطق خدماتية تأخذ بعين الإعتبار التغطية الجغرافية واستهلاك الطاقة وشبكة التوزيع وعدد المشتركين وهيكلية مؤسسة كهرباء لبنان.

وعن المناقصات أوضح يحيى أنه تم تقديم خمسة عشر عرضاً تتضمن 83 ملفاً تقنياً ومالياً لافتاً الى القدرة التنافسية العالية للعروض، وتماسك الأسعار مقابل مكونات المشروع الأساسية وعدم وجود شوائب أساسية وترابط سليم لأسعار الفائزين ومن بين العارضين. وأضاف أن جميع الفائزين المحتملين حققوا مجموع السعر الأدنى بعد التعديلات. وأكد أن ضمان عدم تحول القطاع الخاص الى محتكر هي الفعالية والمساءلة، لافتاً الى ان آلية الدفع سترتبط بمعايير ومؤشرات الأداء التي تشمل جودة الخدمة وكلفتها واستخدام الأصول.