أوضح العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن للتكتل مطالب لم يبت بها لغاية الآن. وفي موضوع تمويل المحكمة شدد على ضرورة الحوار للوصول الى الحل الأنسب لأن هناك انقساما في الرأي بين اللبنانيين حياله، مذكرا في هذا السياق بموقفه المبدئي من عدم دستورية الاتفاقية مع مجلس الأمن، مؤكدا انفتاحه على أي حل شرط أن يحافظ على الإستقرار في لبنان، معتبرا أن الإستقرار هو الأولوية.

وقال عون "برنامج بحثنا اليوم لم يكن كثيفا لأن مواضيعه كانت أساسية ومحددة، فكما تعلمون لدينا لائحة من المطالب وهي مطروحة للبحث ولم يتم بتها حتى الساعة. لن ننتظر الوعود بعد اليوم ونطالب ببرنامج حل لهذه المواضيع.

الموضوع الآخر يتعلق بالمحكمة الدولية، وجميعنا بتنا نعلم أن هذه المحكمة ليست قانونية، وسنترك هذا الموضوع ليبت في مجلس الوزراء. لن نكون ملكيين أكثر من الملك، ولكن علينا أن نختار بين أمرين، الإستقرار والخوف من التدابير التي يهددون بها. لا أصول قانونية وواقعية لهذه التدابير، لذلك هي تدخل في خانة القرارات التعسفية بحق لبنان تماما كأسلحة الدمار الشامل في العراق. بات واضحا أن هذه الفئة من الناس لا تحتاج لسبب لتحارب أو تجتاح أو تفرض العقوبات، وهي تسمح لنفسها بالقيام بما تشاء عند الضرورة، طالما انها تقوم بذلك تحت شعار "حقوق الإنسان". حقوق الإنسان تفرض رفض المحكمة، ولكن بالرغم من ذلك، ينقسم اللبنانيون فئتين، فئة تريد تمويل المحكمة وفئة ترفض تمويلها. لا نريد الصراع على هذا الأمر، لذلك يجب أن نتحاور لنرى ما هو الأنسب للبنان.

وهنا أذكر بالكتاب الذي أرسلته في 30/03/2007 إلى بان كي مون بهذا الخصوص، قلت فيه، بعد أن شرحت مطولا عدم شرعية وميثاقية حكومة السنيورة، " بالرغم من عدم شرعية حكومة السنيورة وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلاد، فهي تتلقى دعما غير محدود وغير مبرر من المجتمع الدولي وهي تستند إليه لتمتنع عن القيام بأي جهد فعال لحل الأزمة عبر الحوار. إن المجتمع الدولي يظهر بأنه يأخذ طرفا في نزاعٍ لبناني داخلي متعلق بالدستور والقواعد الديمقراطية مما قد يحمله مسؤولية كبرى في حال الوصول إلى فراغ في الحكم أو إلى فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

إننا نلح عليكم بدعم لبنان وكل مؤسساته الدستورية وليس حكومة السنيورة فقط، كما نأمل منكم أن تعيدوا النظر في المواقف وأن تكون نظرتكم إلى المشكلة أكثر موضوعية بعدم الأخذ بالمزاعم التي تقول أن الأزمة خارجية العناصر أو تتعلق بالمحكمة الدولية فقط. نحن جزء أساسي من المعارضة اللبنانية إذ نشكل وفق الانتخابات الأخيرة ثلث الشعب اللبناني ومعلوم عدم ارتباطنا بأي مصالح خارجية. كما أننا كنا أول من أعطى فكرة المحكمة ذات الطابع الدولي ودعمها ولا زلنا نؤمن وبقوة بإمكان إنشائها وفق الدستور اللبناني وبالتعاون الكامل مع مجلس الأمن."

في 08/05/2007،أي بعد ثمانٍ وثلاثين يوما على إرسالي الكتاب وبعد أن وزعه بان كي مون على أعضاء مجلس الأمن كما وزعناه نحن هنا على سفراء الدول الكبرى. – أرسلت كونداليسا رايس الى البعثة الأميركية في مجلس الأمن وللفرنسيين والإنكليز كتابا نشر في ويكيليكس وسأقرأ فقرة منه:

"إن مسألة التمويل مرتبطة في شكل وثيق بمسألة الأساس القانوني.
إذا تصرف مجلس الأمن الدولي في شكل مباشر لتأسيس المحكمة، الحجة المقابلة ستكون قوية، لناحية اعتبار أن المحكمة ستشكل مكِونا متفرعا عن مجلس الأمن (مثل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا).
سينتج عن ذلك أن مصاريف المحكمة ستكون من "مصاريف المنظمة" وفق منطوق المادة 17 من الميثاق، وسيتم التمويل عندها وفق التقديرات المسبقة."

إذا المادة 17 من الميثاق تنص على أن التمويل يأتي من مصاريف المنظمة وليس من لبنان، وهذا وفقا لكلام رايس وليس كلامي أنا.

تتابع رايس: "وزارة الخارجية الأميركية تفضل التمويل المقدر سبيلا لإزالة ما هو غير مضمون بالنسبة إلى التمويل، والذي يمكن أن يعقِد الجهد لإطلاق المحكمة وتشغيلها."
وهذا يعني أنها تفضل وسيلة التمويل هذه لئلا تتم عرقلة التمويل من الخارج.
وتضيف: "كمسألة قانونية، هذه المقاربة ستزيل أي متطلبات قانونية لناحية العودة إلى المجلس النيابي اللبناني لتأمين حصة الـ 49 بالمئة من تمويل محكمة لبنان، وهو ما كان مطلوبا من لبنان تأمينه وفق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة. بالتالي، هذا الأمر يؤدي إلى تفادي خطر وقوع المحكمة رهينة التعطيل في المجلس النيابي مرة جديدة في المستقبل."

إذا، هي لا تريد تمرير المحكمة في المجلس النيابي خوفا من أن تواجه بأسبابٍ تعرقلها. إذا، لم يكن هناك أي اسبابٍ لإقرار المحكمة وفقا للبند السابع، فلم تكن الحكومة مندثرة في لبنان، ولم يكن هناك أي تهديد للسلام. إذا سبب إقرارها وفقا للبند السابع هو واحد أوحد، وهو الهروب من أي عرقلة قد تواجهها المحكمة في المجلس النيابي.

ثم تتابع: "فيما ندعم التمويل المقدر للمحكمة، نعتقد على الرغم من ذلك بوجوب تشجيع لبنان لتغطية حصة ال ـ 49 في المئة التي كان مطلوبا منه أن يتحملها وفق الاتفاق الأصلي، ونعتقد أيضا بأن القرار يجب أن يتضمن أدبيات تدعو لبنان إلى تأمين تمويل كهذا."

وهنا أشدد على كلمة أدبيات وليس تهديدات. وهذا يعني دفع لبنان لتسديد الأموال عبر إحراجه لا تهديده. وتنتهي رايس بالقول: "المبالغ المؤمنة من لبنان ستخفض عندها "مصاريف المنظمة" التي ينبغي تمويلها بالتقديرات."

هذا كان العرض من قبلنا، وجاء هذا الجواب عليه. لست متزمتا بما يتعلق بالمحكمة، ولكن هناك أصول قانونية وعلى الحكومة أن تعمل على حلها. من هذا المنطلق، يجب أن نعلم ما الذي نقوم به. هناك فقدان للسيادة اللبنانية، لأنه يتم فرض التمويل علينا وأنا أعتبر ذلك بمثابة الخوة. على الحكومة أن تتخذ قرارها في هذا الموضوع، فإما أن تقرر دفع فدية، تماما كفدية الإستونيين، وإما ترفضها مع ما يترتب عن ذلك. تماما كمن عليه اتخاذ خيار من اثنين، فإما التمويل وإما الموت، وهنا لا نعرف ماذا سيكون القرار. ما أستغربه هو أن تكون أميركا، الدولة القوية والعظمى، أول من يخرق ميثاق الأمم المتحدة، ألا تستغربون ذلك ؟ أيتمرجلون علينا؟ إما أن تدفعوا أو "منعمل ومنسوي فيكن"؟ إذا، فليخجل كل الأميركيين الذين حملوا التهديدات، فليقولوا ذلك لروسيا أو للصين، أي لمن هم من قياسهم، يقولون ذلك لنا نحن؟ فليتمرجلوا على غيرنا.
من جهة ثانية، هذا اذا حصل سيشكل سابقة، لقد قرروا وفقا للفصل السابع من قانون مجلس الأمن أننا نهدد السلام العالمي وقاموا بما قاموا به. هناك حالة تواجه لبنان هي توطين الفلسطينيين وهي أقرب من أن تهدد السلام العالمي إذا رفضت إسرائيل عودتهم. فإذا قلنا إننا نريد أن يعودوا إلى وطنهم، بماذا سيجيبونا؟ سيقولون إن إسرائيل ستشن حربا إن أرجعتموهم، إذا هذه المسألة بمنظورهم ستهدد السلام العالمي، وهي تغش أكثر في الإخراج الأميركي، ولهذا يأخذون قرارا وفقا للبند السابع، تمهيدا لتوطين الفلسطينيين في لبنان، طالما لبنان يهدد السلام العالمي (ساخرا) لا تستخفوا بأنفسِكم، فنحن نهدد السلام العالمي...
أما في ما يخص موضوع الحكومة، فالنهج الحكومي غير صالح ولا يتمناه اللبنانيون في هذه المرحلة، يوجد تعطيل وإلهاء كثير، والمشاكل الأساسية لا يتم البحث بها بالسرعة المطلوبة حتى نقرها. الأسباب متعددة، منها مثلا هو عدم إقرار الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء وأقرتها لجنة المال والموازنة وهي بقيمة 8900 مليار، بماذا سنصرف إن لم تقر هذه الموازنة؟كما أنه توقف العمل بشأنها بدون أن نعرف السبب. أنا رئيس تكتل التغيير والإصلاح ولم يقل لي أحد لماذا أوقِفت.. من الممكن أنها أوقِفت لأن رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة يريدنا أن نصرف المال كما فعل هو بال11 مليار، كي يقولوا عندها إننا مثلهم. ولكن كلا أنا لست مثلهم، وأقولها بالعربي "المشبرح": بدي الموازنة.
أنا أريد مشاريع الكهرباء والمياه، أريد التعيينات في المراكز الشاغرة. مجلس القضاء الأعلى لا رئيس له منذ رأس السنة هذه؟ كل المخالفات التي ارتكبوها في الوظائف الحالية يجب أن ندافع عنها أو نصبح متهمين بأننا نهاجم الطائفة السنية؟ هناك مدراء عامون مسيحيون أقصوا عن مراكزهم ، لماذا لم نقل شيئا دفاعا عنهم؟ من هنا، لا يجوز أن يخيرونا إما ان نكون ساكتين عن المخالفات وإما أن يصنفونا ضد السنة. فإذا كان هذا هو المنطق الذي سيحكم البلد، العوض بسلامتكن بالبلد. اليوم مثلا سمعنا عن إجراء تعسفي في شركة الميدل إيست، إذ قام الطيارون بإضراب، فقرر مدير الميدل إيست محمد الحوت عدم دفع رواتبهم آخر الشهر. فبموجب أي نص قانوني يتصرف هكذا؟ أي نص يسمح له بحجب الرواتب؟ بغض النظر عن أحقية الإضراب أو عدمها، لا يوجد نص قانوني يمنع أحدهم من راتبه.

إذا أصبح كل مدير وكل وزير وكل شخص يتعسف أينما أراد، ويعارض غيره كيفما أراد، ولم يعد هناك لا معايير أخلاقية ولا معايير قانونية، فماذا سيحصل؟ هذه هي الحال الآن.. ولكن الموضوع مفتوح على الحوار. يجب أن نختار أحيانا بين الإستقرار الداخلي وبين المخاطر الخارجية، ونحن نختار الإستقرار الداخلي، وتذكروا كلامي وكلام التكتل في العام 2006 عندما قلنا: سنوات من الحرب مع الخارج ولا ساعات من الحرب في الداخل، إذا نريد أن نحافظ على استقرارِنا في الداخل مهما كانت الصعوبات، وبعدها لكل شيء حل نحن الآن في مرحلة حوار، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل موجود في قصر بعبدا كي يتحدث مع فخامة الرئيس ميشال سليمان بالموضوع.

حوار
ثم أجاب عن أسئلة الصحافيين:
سئل: هل سيشارك وزراء التكتل غدا في الجلسة أم أنتم في انتظار أن يحصل حوار بين اليوم وغدا؟

اجاب: بين اليوم وغدا. المواضيع شائكة، ولا أعتقد أن هناك إمكانية أن نحلها خلال هذه الفترة، ولكن هناك إمكانية لأن نبدأ بذلك.

سئل:ابدى الفاتيكان منذ يومين قلقه مما يجري في المنطقة، كما أنه لم يكن لغبطة البطريرك الراعي أي تعليق بعد الغداء الذي جمعه بالرئيس ميقاتي اليوم، هل عرفت بما حصل في الفاتيكان بين الرئيس ميقاتي والبابا بنديكتوس السادس عشر؟

اجاب: كلا فالحمدلله هم يذهبون ويعودون "ويكزدرون" ولا نعرف أي شيء. أيعرف أحدكم لماذا قال إنه يجب تمويل المحكمة أو يستقيل؟ إذا عرف أحدكم فليخبرنا.. لماذا قال ذلك هكذا دون سابق إنذار؟ موضوع كهذا يطرح للتشاور أولا. لو لم تكن هناك نيه لنسف الحكومة لما طرِح بهذا الشكل، لكان بحث قبلا بين الوزراء. موضوع خطير يبحث به، وبعدها تعلن النتائج، ولكن لم يتكلم معنا أحد!

سئل: أين كانت الموازنة وأين كانت أولويات الشعب عندما رفضتم بحث أي موضوع في مجلس الوزراء قبل الإنتهاء من ملف شهود الزور وعطلتم عددا كبيرا من الجلسات؟

اجاب: اسألوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لماذا لا يعينان رئيسا جديدا لمجلس القضاء الأعلى لأنه هو الذي يرأس المحكمة التي ستنظر في الموضوع.إسألهما ولا تقل لي اليوم أو غدا من يرأس المجلس العدلي؟ ننتظر تعيين الرئيس كي نبحث بالموضوع. ووزير العدل قد بحث في الموضوع من الألف حتى الياء، ماذا سيفعل أكثر؟

سئل: ما أقصده هو أنكم اليوم لا تعتبرون موضوع المحكمة أولوية بالمقارنة مع أمور وشؤون الشعب، في حين أنكم قد رفضتم البحث بشؤون الشعب سابقا إلا ببت موضوع شهود الزور.
اجاب: لأنه كانت هناك أخطاء يجب أن يشار إليها في هذا الموضوع. وهذا الأمر مصيري أيضا، كله مصيري.لا يمكننا هكذا أن نفلت الأمور كما تريدونها. الأيام تمر، ومجلس وزراء لا يبلغ في الصحافة، موضوع كهذا هناك خلافات حوله، يبدأ الحوار، يوضع على برنامج مجلس الوزراء أي على جدول الأعمال، ويبت عندها.
وأصلا موضوع شهود الزور، وضعناه في مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء، فكم أخذ من الوقت بسبب الجدل؟ كم مرة تأجلت الجلسة بسببه؟ حتى اللجوء إلى التصويت، أيضا رفضوه! ولكن نحن لسنا هكذا، نحن نريد أن نبحث موضوع حل نحافظ من خلاله على مصالح لبنان ونتقي الشر الدولي إذا أراد ملاحقتنا.

سئل: هل تخشى تحول لبنان مجددا إلى ساحة على خلفية تطور الأمور في سوريا، خصوصا بعد أن شهدنا اليوم إطلاق صواريخ من الجنوب وبعد أن شهدنا يوم أول من أمس تدخلا من أطراف داخليين بالشؤون الداخلية السورية من خلال مهرجان طرابلس؟

اجاب: الأحداث كما نراها ليست بين سوريا والعالم، بل ستصبح بين عالم وعالم. ستتوسع المسألة بين عالمين إذا أكملت على هذه الحال. لأن هناك عالما قد جن بسبب خسارته ولا يمكننا أن نعرف ردود فعلِه، فهو قد أفلس ولا ينتصر عسكريا ولقد انهار اقتصاديا، وأصبحت أزمته الإقتصادية خارج إطار التحكم بها.

سئل: قال اليوم الوزير محمد فنيش من السراي الحكومي "إننا لسنا مع استقالة الحكومة ولم أسمع يوما من أي عضو في تكتل التغيير والإصلاح أو من أي وزير أنه مع الإستقالة..

اجاب: حتى الآن، لم نتحدث عن الإستقالة.

سئل: لقد قلت "إننا لا نريد أن نكون ملكيين أكثر من الملك" ولكن في موقفكم هذا، ألستم ملكيين أكثر من الملك؟

اجاب: كلا، أبدا، ولكننا لن نكون خيالات صحرا. يقولون: "السياسة هي فن الممكن" وأنا أزيد على ذلك أنها رفض اللا مقبول.

سئل: هل هناك من رسالة ما حول إطلاق الصاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل؟

اجاب: لا أعرف من أطلقه ولكن هناك قوى رفض كثيرة هناك، هناك بعض النقاط الخارجة عن السيطرة ضمن الشريط الحدودي تتطلب تسوية، هي ليست خاضعة لا لحزب الله ولا للمراقبة.

سئل: في ما يخص تمويل المحكمة، من المعلوم أن الرئيس بري يقوم بمحاولة لإيجاد مخرج. إلى أي مدى تكتل التغيير والإصلاح مستعد للتعاون في هذا الإطار؟

اجاب: نحن مستعدون لأن نتعاون، نحن منفتحون على أي حل شرط أن يحافظ على الإستقرار في لبنان ولا يقسمه، حتى لا تتشكل حالة صدامية. هذا هو الأساس بالنسبة لنا، الإستقرار أولا.

نص الرسالة الى بان كي مون

ووزع العماد ميشال عون الرسالة التي كان بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون،في 30/3/2007 وهذا نصها"
"بمناسبة زيارتكم لبلدنا الحبيب لبنان، إرتأينا أن نوضح إليكم بعض الأمور الأساسية إذ نرى في بعض التصاريح الدولية إلتباسا لفهم الوضع اللبناني.
إنّ بلدنا يعاني منذ سنتين من أزمة حكمٍ ناتجة بشكل أساسي من عدم عدالة انتخابات 2005 النيابية. وتفاقمت الأزمة بعد سلسلة من إخفاقات متتالية لحكومة السنيورة وتدهورت على إثر استقالة كل الوزراء الشيعة ما أدىّ إلى انقسام حاد بين المعارضة وهذه الحكومة. وفق المادة 95 من الدستور اللبناني والفقرة "ي" من مقدمته يجب أن تتمثل كل الطوائف في أي حكومة لبنانية لكي تكون شرعية. إن استقالة كل الوزراء الشيعة وعدم القدرة على استبدالهم جعل من حكومة السنيورة فاقدة الشرعية والميثاقية الدستوريتين.
إضافة إلى ذلك عمدت حكومة السنيورة إلى خرق عدة مواد من الدستور اللبناني، مثل تخطي رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وفق المادة 49 والتعدي على صلاحياته الواردة في المادة 52. وكذلك عدم تقديم الموازنة السنوية عملا بالمادة 83 من الدستور وذلك لسنتين متتاليتين. فلبنان يعيش منذ ذلك الحين من دون موازنة للدولة. وكذلك تعطيل المجلس الدستوري المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور اللبناني بحيث لم يسمح له بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة إليه العائدة لسنة 2005 والتي كانت لتغير الأكثرية النيابية لصالح المعارضة، تلك الأكثرية التي تدعي الحكومة امتلاكها والتي تحكم زورا باسمها.
وبعد أن كانت حرب تموز 2006 وعلى إثر فشل حكومة السنيورة في تطبيق أي بند من بيانها الوزاري ونتيجة انفراط التحالفات النيابية التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية، فقدَ أكثرية اللبنانيين ثقتهم بحكومة السنيورة وتترجم ذلك باحتجاجات واعتصامات ضخمة بدأت في 1 كانون الأول 2006 ولا تزال مستمرة حتى الآن وذلك بأحجام غير مسبوقة في لبنان وصلت إلى مليون ونصف المليون لبناني (في 10 كانون الأول 2006) جامعة كل أحزاب المعارضة اللبنانية من كل المناطق والطوائف.
بالرغم من عدم شرعية حكومة السنيورة وفقدان الثقة بها وعدم قدرتها على إدارة البلاد، فهي تتلقى دعما غير محدود وغير مبرر من المجتمع الدولي وهي تستند إليه لتمتنع عن القيام بأي جهد فعال لحل الأزمة عبر الحوار. إن المجتمع الدولي يظهر بأنه يأخذ طرفا في نزاعٍ لبناني داخلي متعلق بالدستور والقواعد الديمقراطية مما قد يحمله مسؤولية كبرى في حال الوصول إلى فراغ في الحكم أو إلى فتنة داخلية عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
إننا نلح عليكم بدعم لبنان وكل مؤسساته الدستورية وليس حكومة السنيورة فقط، كما نأمل منكم أن تعيدوا النظر في المواقف وأن تكون نظرتكم إلى المشكلة أكثر موضوعية بعدم الأخذ بالمزاعم التي تقول أن الأزمة خارجية العناصر أو تتعلق بالمحكمة الدولية فقط. نحن جزء أساسي من المعارضة اللبنانية إذ نشكل وفق الانتخابات الأخيرة ثلث الشعب اللبناني ومعلوم عدم ارتباطنا بأي مصالح خارجية. كما أننا كنا أول من أعطى فكرة المحكمة ذات الطابع الدولي ودعمها ولا زلنا نؤمن وبقوة بإمكان إنشائها وفق الدستور اللبناني وبالتعاون الكامل مع مجلس الأمن.
إلا ان هناك عناصر عديدة للأزمة الحالية ومن الخطأ الفادح تجاهل أولويات تمس عيش اللبنانيين وتهدد الأمن في لبنان والمنطقة. ومن بين هذه الأخطار:
-إنشاء وتوسع للمنظمات الإرهابية في لبنان من دون أي إجراءات رادعة من حكومة السنيورة.
-تسلح وتدرب ميليشيات قديمة وجديدة كلها مرتبطة بالفريق الحاكم تحت أنظار حكومة السنيورة.
-الفساد المستشري الذي تقوم به نفس العناصر الحاكمة والتي سببت تراكما في الدين العام وصل إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار (200% من الناتج السنوي).
-الخطر الجدي من توطين الفلسطينيين في لبنان وهو ما نعارضه ضمن إجماعٍ وطني كونه أمرا مثبتا في مقدمة الدستور.
إن حل الأزمة الحالية يبدأ بالعودة إلى احترام القواعد الدستورية والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات وفي احترام الأحجام التمثيلية للقوى التي تتألف منها حكومة وحدة وطنية.أما في حال استمرت الحكومة الحالية غير الشرعية والميثاقية متشبثة بموقفها فليس هناك من حائط مسدود في الديمقراطية، إذ يبقى الحل، كما في كل الديمقراطيات في الاحتكام إلى الشعب عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة تليها انتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة.
ختاما نؤكد لكم، سعادة الأمين العام، استعدادنا الكامل للتواصل والتعاون الدائمين مع الأمم المتحدة لتوضيح ما يلزم والمساهمة في انتاج حل دائم للأزمة الحالية في لبنان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب العماد ميشال عون
رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي."